انفراد بالصور.. أول حوار لمدير علاقات وإعلام الداخلية الجديد

مساعد أول الوزير: نقدر دور رسالة الإعلام لتوضيح الحقائق وعرضها للرأي العام بمصداقية.. والوزير طالبنا بالعمل بشفافية لبناء الثقة
عبدالكريم: "الشرطة في خدمة الشعب" ليس شعارًا ولكنه حقيقة نطبقها.. والتحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان
مساعد الوزير: لا عودة للدولة البوليسية.. والتعذيب بالسجون وأقسام الشرطة أكذوبة

إدارة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تعتبر من أهم قطاعات الوزارة، كونها حلقة الوصل المباشر بين الداخلية وإدارتها وضباطها والمواطنين، ونظرًا لحساسية هذا المنصب، قرر اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، تكليف اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان للاستفادة من خبرته في مجال حقوق الإنسان والإعلام في نشر الصورة الجديدة للوزارة، والنهج الجديد لضباطها، القائم على شعار "الشرطة في خدمة الشعب"، و"الشعب والجيش والشرطة في خدمة الوطن".
وقع اختيار اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، على اللواء أبوبكر عبدالكريم، ليتولى الملف الإعلامي بالداخلية، حيث يحظى بشعبية كبيرة بين القيادات والضباط والأفراد بالوزارة وقد تخرج اللواء أبوبكر عبدالكريم من أكاديمية الشرطة عام 1978 وعمل "ضابط" بمديرية أمن المنيا ثم العلاقات العامة بقطاع السجون ثم "ضابط" بمصلحة الجوازات والهجرة، ثم عمل "ضابط" بجوازات مطار القاهرة وفي عهد اللواء محمد إبراهيم يوسف قام بنقله وكيلًا لإدارة لقطاع حقوق الإنسان ثم مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان وكان من أبرز المرشحين لمنصب مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة خلفًا للواء عبدالفتاح عثمان.
أشادت الصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية بقرار الوزير بإسناد ملف الإعلام لأبو بكر، حيث إنه لم يكن جديدًا على الإعلاميين ومن الشخصيات التي تلقى قبولاً كبيرًا لديهم خاصة بين الأوساط الحقوقية منذ توليه مهمة مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان بالوزارة خلال الفترة الماضية، كما أنه ساهم بشكل كبير مع القيادات والضباط العاملين بالقطاع في تعزيز التعاون مع المنظمات الحقوقية وإعلاء قيم حقوق الإنسان في كل تعاملات الوزارة مع المواطنين ولا ينسى ل"عبد الكريم" مواقفه الشجاعة فيما يخص الانتصار للحقوق وتواصله مع كل شكاوى وطلبات المنظمات الحقوقية بشكل يستحق الإشادة والتقدير.
ملفات عديدة وأمور تحتاج إلى التوضيح والكشف عنها خلال المرحلة المقبلة وكيفية تعامل الداخلية مع الملف الأمني وأزمات حقوق الإنسان وبعض تجاوزات رجال الشرطة وإلى نص الحوار:
بداية.. نود أن نعرف من سيادتكم كيفية العمل مع الملف الإعلامي ورؤيتكم لدور الصحافة؟
- وزارة الداخلية تقدر وتقدس الدور الإيجابي للصحافة ورجال الإعلام في كشف الحقائق وعرضها للرأي العام بموضوعية ونحن نعمل في مكاتبنا ساعات طويلة دون رؤية أولادنا لإعداد المواد الإعلامية والبيانات التوضيحية لمعظم القضايا ونتواصل مع الجميع ويتلقى المركز الإعلامي يوميًا مئات الاتصالات من جميع الصحفيين للاستفسار والتأكد من أنباء ونشرها بمختلف وسائل الإعلام، خلاصة القول إن سياسة القطاع ستعتمد خلال المرحلة المقبلة على الشفافية، والوضوح والاحترام المتبادل والتواصل الدائم والفعال بين الوزارة ورجال الإعلام والصحافة، وهى أبرز التوجيهات التي كلفه بها وزير الداخلية، بالإضافة إلى ضرورة كشف الحقيقة للإعلاميين والصحفيين، والتعامل السريع مع الوقائع والأحداث.
نفهم من ذلك أن التعاون مع وسائل الإعلام سيتم دون محاذير؟
- نسعى لتطوير العلاقات المتبادلة مع الجميع ونعرف جيدًا خطورة الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في تلك المرحلة الدقيقة وسنواصل بناء جدار الثقة مع وسائل الإعلام والمواطنين والوزارة هي الجهة المعنية بتحقيق الأمن، وتعمل في إطار القانون وحقوق الإنسان وقطاع العلاقات العامة والإعلام، يتحمل مهمة الربط بين رجال الشرطة والمواطنين، موضحًا أن العمل بالشرطة مسؤولية كبيرة، وذلك في إطار القانون وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان، بهدف الثقة والاحترام المتبادل بين الوزارة ومؤسسات الدولة.
هل ستحدث تغييرات داخل منظومة العمل في المركز الإعلامي للوزارة والإنتاج الإعلامي؟
- الإعلام في وزارة الداخلية مؤسسي لا أشخاص، يتعاون في إنتاجه عشرات الضباط والأفراد هم مَن يصنعون تلك الخلية من العمل ولا أحد يستطيع أن يدير بنفسه فقط فتضافر الجميع وتعاونهم يصنع النجاح وجميع المتواجدين في المركز الإعلامي لديهم خبرة كبيرة في العمل الإعلامي وسنعمل فقط ما فيه صالح لإنجاح العمل والتواصل مع مؤسسات الإعلام.
هل ستستمر أزمة بعض الصحف مع وزارة الداخلية؟
- لكل حدث حديث، والقادم أفضل، وقلت لك إننا نقدر دور الصحافة الإيجابي في البناء معًا من أجل الوطن والوصول إلى جسر من التفاهم والتواصل وعمل صيغة مشتركة لإيضاح جميع الحقائق للرأي العام والعمل بشفافية بناء على تعليمات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية.
رؤيتكم لتطهير ميدان رمسيس من الباعة الجائلين وهل ستفعلون الأمر ذاته بمنطقة العتبة؟
- تطهير ميدان رمسيس من الباعة الجائلين يؤكد أن القانون فوق الجميع، وتنفيذه بكل قوة وحزم وكان ضرورة ولازمًا لمنع استمرار تشويه الميدان الهام ووجود الباعة الجائلين يعد اعتداءً على حقوق المواطنين وحريتهم في التحرك، ولذا كان ضروريًا التأكيد على أن هناك قانونًا قويًا وحازمًا يطبق على الجميع، وهذا ما تم من خلال الحملة التي تمت اليوم وتعد أجهزة الأمن حملة أمنية لتطهير ميدان العتبة وجميع الميادين من الباعة الجائلين.
كيف ترى الانتهاكات التي نشرت وتداولتها بعض المواقع الإلكترونية؟
- الوزارة تجهز مقاطع فيديو للرد على تلك الفيديوهات، لدحض ما يشاع في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية وبالنسبة للأوضاع المعيشية للسجناء فإن الوزارة ترعى طفل الأم السجينة قبل خروجه للحياة، وذلك بعد تعديل لائحة القانون، للاهتمام بالأم السجينة الحامل منذ ثبوت الحمل، وليس بعد 6 أشهر من الحمل، كما أن هناك متابعة مستمرة وقوافل طبية وحقوقية للاطمئنان على أوضاع السجناء ومناقشة شكاواهم.
رد سيادتك على بعض التجاوزات التي حدثت من رجال الشرطة؟
- عمل رجال الشرطة يمنع ارتكاب الجرائم وليس وقوعها، ونرفض شكلًا وموضوعًا الاعتداءات التي وقعت من بعض رجال الشرطة على المواطنين أو الخروج على القانون ونحقق في جميع الوقائع والشكاوى ومنهج الوزارة يرفض التستر على أي شخص مخطئ أو مخالف للتعليمات.
وضح لنا ما الأوضاع داخل السجون؟
- شهدت السجون خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا في أوجه الإعاشة التي تشمل الرعاية الاجتماعية والترفيهية والتثقيفية والتأهيل والعمل الإنتاجي داخل السجون، فلسفة السجون اليوم تقوم على إعادة تأهيل المسجون وفقًا لمفاهيم السياسة العقابية الحديثة، وإعادة التأهيل لا تتم إلا إذا تم الاهتمام بالمسجون ورعايته لأنه لا يجوز أن يكون هدفي أن أصلح من شأن المسجون في ذات الوقت الذي أعذبه فيه فهذا أمر يتناقض مع الهدف والرسالة، أما وجود تجاوزات فإن المسجون من حقه أن يتقدم ببلاغ للنيابة العامة إذا تعرض لتعذيب، كما أن السجون تخضع للإشراف القضائي وتقوم النيابة العامة بالمرور على جميع السجون ويطلب من المسجون فقط الالتزام باللوائح وإذا أخل بها فهناك من الجزاءات الإدارية ما هو أشد وأقوى، مما يطلقون عليه التعذيب منها تغريبه ووضعه بسجن بعيد أو انفرادي.
يشكو البعض من وجود تكدس داخل السجون نتيجة زيادة الأعداد.. ما تعليقك؟
- تتم إعادة توزيع المسجونين على سجون أخرى لحل تلك المشكلة، وهذه المشكلة تكون مرتبطة بزيادة أعداد المحبوسين احتياطيًا في وقت معين إضافة إلى أعداد المحكومين لكن يتم حل تلك المشكلة في حينه، وللعلم المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بالمرور على السجون وتفقد مرافقها خاصة السجون التي ادعي البعض وجود تعذيب بها.
ما حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود آلاف من المعتقلين في سجون مصر؟
- لا يوجد معتقل واحد في سجن من السجون المصرية، لأن حالة الاعتقال تم إنهاؤها في نهاية عام 2012م، وكل مَن هو موجود بالسجون إما محكوم عليه وينفذ الحكم في ضوء أمر التنفيذ الصادر ضده من النيابة أو محبوس احتياطيًا على ذمة النيابة بموجب أمر حبس صادر من النيابة العامة.
يوجد بسجن النساء حالات إنسانية كثيرة لمذنبات أنجبن أطفالاً داخل السجن.. كيف تراعي حقوق هؤلاء الصغار؟
- -السجون تقدم رعاية تامة للمسجونة الحامل قبل الولادة، فرعاية الأطفال تبدأ منذ الحمل وخاصة من الشهر السادس حيث يتم منحها رعاية طبية خاصة ومتابعة حملها بصفة دورية وذلك بمعرفة أطباء أمراض النساء الموجودين بمستشفى السجن ويتم تقديم علاوات غذائية لها لأنها في تلك الفترة تكون في حاجة إلى تغذية جيدة، وبعد الولادة تتم إقامة ابنها معها في عنابر مستقلة داخل السجون تسمي عنابر الحاضنات ويبقي الطفل مع أمه لمدة عامين حتى فطامه وبعد ذلك يتم تسليمه لأحد أقاربه الذي تحدده الأم، وخلال فترة العامين يلقي الطفل رعاية طبية خاصة ويكون له مقررات غذائية محددة وهناك حضانة أقامتها مصلحة السجون داخل سجن النساء ليلهو بها الأطفال.
يرى البعض أن ثورة 30 يونيو كانت سببًا في عودة القبضة الأمنية بشكل مبالغ فيه بما يؤشر إلى عودة الدولة البوليسية.. ما ردك؟
- لا عودة للدولة البوليسية نهائيًا وخاصة بعد ثورتي 25 يناير2011 و30 يونيو، فلا يمكن أن تتحول الشرطة من جهاز يحمي المواطنين إلى جهاز يقمعهم، وللتأكيد على ذلك واحترامًا لكرامة المواطن وحقوقه أنشأت وزارة الداخلية قطاعًا معنيًا بحقوق الإنسان من شأنه نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان ودعم العلاقات الطيبة مع المواطنين لأن الشرطة لا تستطيع الاستغناء عن الشعب والعكس.
لكن هناك بعض الوقائع المصورة التي رصدت تجاوزات من رجال الشرطة ضد بعض المواطنين؟
- هذه التجاوزات فردية وليست منهج عمل ونحن نتصدى لها، وإذا ثبت وجود أي تجاوز من أي شرطي فإننا نحاسبه، ودائمًا توجيهاتنا للضباط والأفراد بحسن التعامل مع المواطنين.
إلى أي مدى يتم التنسيق والتعاون مع منظمات وجمعيات حقوق الإنسان بما يضمن أداءً جيدًا لجهاز الشرطة؟
- هناك تعاون دائم ومستمر مع المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية، وهناك لقاءات وندوات وفحص للشكاوي التي ترد من تلك المنظمات والرد عليها، كما أن بعض المسئولين بتلك المنظمات يشارك في محاضرات بجهات شرطية.