البرلمان ينوي مناقشة سحب الثقة من حكومة الثني

قال عضو بمجلس النواب الليبي (البرلمان ) إن "البرلمان سيناقش خلال جلسة له الأسبوع المقبل أمر سحب الثقة من الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني وذلك بعد إخضاعها لجلسة مسائلة " .
وفي تصريح للأناضول قال طارق الجروشي عضو البرلمان الليبي الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق شرقي البلاد أن " أعضاء البرلمان قرروا مناقشة أمر سحب الثقة من رئيس الوزراء عبد الله الثني و حكومته بشكل كامل وذلك خلال جلسة ستعقد الأسبوع المقبل (لم يحدد موعدها بدقة)".
وأضاف البرلمان الليبي " نظرا لاستياء أعضاء البرلمان من أداء الحكومة الليبية المؤقتة و رئيسها عبد الله الثني وبعد وقوع مشكلة يوم الاثنين الماضي بعد قدوم وزير الصحة رضا العوكلي لمقر البرلمان وتعالي الأصوات المطالبة بإقالته لضعف الأداء دعي ذلك رئيس البرلمان عقيلة صالح لإعطاء وعد للنواب بإدراج مناقشة أمر إقالة الحكومة كاملة علي جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل " .

وبحسب الجروشي فإن " رئيس البرلمان عرض منح فرصة للحكومة المؤقتة إلى حين استدعاء رئيسها عبد الله الثني لجلسة مسائلة الأسبوع القادم بعد قدوم الثني من زيارة الخارجية في روسيا و التي بدأها الثلاثاء الماضي " .

كما أكد الجروشي أن " هناك توقيعات جمعت من أعضاء البرلمان للمطالبة بإقالة رئيس الحكومة عبد الله الثني " موضحاً أن " عدد الأعضاء الموقعين علي ذلك بلغ 60 عضو إلى الآن " .

ويحتاج البرلمان الليبي لسحب الثقة من الحكومة موافقة نصف اعضائة الذين أدوا اليمين الدستورية البالغ عددهم 158 عضو زائد صوت واحد (النصف + 1) باستثناء النواب المقاطعين للجلسات فيما يبلغ عدد النواب حاليا 188 عضوا أفرزتهم الانتخابات التشريعية في 25 يونيو/ حزيران الماضي من إجمالي 200 عضو نص عليهم الإعلان الدستوري أي بنقص 12 عضو تعذر انتخابهم بسبب أوضاع أمنية في بعض المدن إضافة لمقاطعة مكون الامازيغ الليبيين للانتخابات.

ولكي يحصل أي وزير على الثقة يحتاج موافقة النصف + 1 من الحاضرين لجلسة منح الثقة، التي لا يكتمل نصابها إلا بحضور 80 نائبا من أصل 158 عضوا بالمجلس أدوا اليمنين الدستورية.

منح مجلس النواب الليبي خلال جلسته له في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي الثقة للحكومة الليبية المؤقتة التي تقدم بها رئيس الوزراء المكلف في 1 سبتمبر/ أيلول الماضي عبد الله الثني وذلك بأغلبية ساحقه ب" 110 " صوتا من إجمالي 112 عضو حضروا الجلسة .

وتعاني الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني من انتقادات كبيرة الفترة الأخيرة وصلت لخروج مظاهرات شعبية في عدد من مدن الشرق الليبي للمطالبة بإسقاطاتها بسبب عدم تمكنها من توفير الاحتياجات الأساسية للمعيشة فيما يرد رئيس الوزراء الثني بأن السبب عدم تسييل ميزانية لحكومته بسبب الصراع السياسي .

وكان مسؤول رفيع بحكومة عبد الله الثني قد كشف للأناضول الاثنين الماضي أن " رئيس الوزراء الليبي عبد الثني ينوي الاستقالة من رئاسة الحكومة المؤقتة خلال جلسة الاستجواب القادمة أمام البرلمان أن أصر الأخير علي إعادة وزير الداخلية الموقوف عمر السنكي للعمل ".

وقرر عبد الله الثني رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة في وقت سابق توقيف وزير الداخلية في حكومته عمر السنكي عن العمل فيما يرفض الأخير تطبيق القرار.

و أكد المسؤول الليبي في تصريحه السابق أن " استقالة الثني متوقفة علي ما سيتمخض عنه موقف البرلمان الذي استدعي عبد الله الثني لجلسة حوار يناقش فيها أمر الوزير الموقوف عن العمل عمر السنكي " .

و بحسب المسؤول الحكومي فإنه " كان من المفترض مثول رئيس الوزراء عبد الله الثني أمام البرلمان الليبي في مقرة بمدينة طبرق (شرق) الاثنين (الماضي) لكن الأمر تأجل بسبب ارتباط رئيس الحكومة بزيارة خارجية (إلي روسيا التي لازال يزورها حاليا) " .

وبدء الخلاف في 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد أن أوقف رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني وزير الداخلية في حكومته عمر السنكي وعين أخر مكانة بعد انتقاد الأخير لعملية الكرامة العسكرية التي يقودها الفريق خليفة حفتر ضد تنظيم أنصار الشريعة و كتائب إسلامية في البلاد في حين اعتبر الوزير القرار باطل قانوناً .

و بعد أسابيع أصدر مجلس النواب الليبي قرارا وجهه للثني ينص علي تمكين وزير الداخلية الموقوف من متابعه عملية بعد تبرءتة مما نسب إلية من تهم كما أن جهاز الرقابة الإدارية أصدر نفس القرار لصالح الوزير إلا أن الثني أصدر تعليمات أخري وجهها لقيادات بالداخلية تفيد باستمرار توقيفه للوزير عن العمل.

ذلك جعل الوزير السنكي الموقوف رد بخطاب شديد اللهجة بعث به لرئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أتهمة فيه " بعدم احترام التسلسل الإداري ورفض للتعليمات الصادرة من أعلي جسم تشريعي دفع الليبيون أرواحهم من اجل انعقاده ومباشرة مهامه (البرلمان) " معتبراً ذلك " استخفاف بإرادة الشعب " بحسب تعبيره.