مسؤول ليبي: عبدالله الثني ينوي الاستقالة لهذا السبب

قال مسؤول حكومي ليبي رفيع، يوم الاثنين، إن "رئيس الوزراء عبد الله الثني ينوي الاستقالة من رئاسة الحكومة المؤقتة" التي تعقد جلساتها شرقي البلاد في حال "أصر مجلس النواب المنعقد بطبرق على إعادة وزير الداخلية الموقوف عمر السنكي للعمل".
وقرر الثني في وقت سابق توقيف وزير الداخلية في حكومته عمر السنكي عن العمل فيما يرفض الأخير تطبيق القرار.

وعن ذلك، قال المسؤول بالحكومة الليبية المؤقتة للأناضول، اليوم، طالبا عدم ذكر اسمه، إن "رئيس الوزراء عبد الله الثني ينوي الاستقالة من منصبه كرئيس للحكومة الليبية المؤقتة في حالة أصر مجلس النواب على قراره السابق الصادر عن لجنة الداخلية والأمن القومي التابعة له والقاضي بإعادة وزير الداخلية عمر السنكي للعمل".

وأكد المسؤول الليبي أن "استقالة الثني متوقفة على ما سيتمخض عنه موقف البرلمان الذي استدعى الثني لجلسة حوار يناقش فيها أمر الوزير الموقوف عن العمل عمر السنكي".

وبحسب المسؤول فإنه "كان من المفترض مثول رئيس الوزراء عبد الله الثني أمام البرلمان الليبي في مقرة بمدينة طبرق (شرق)، اليوم الاثنين، لكن الأمر تأجل بسبب ارتباط رئيس الحكومة بزيارة خارجية (لم يحدد المكان ولا الموعد الجديد للجلسة)".

الخلاف بين الثني ووزير داخليته بدأ في 1 ديسمبر/ كانون أول الماضي بعد أن أوقف رئيس الحكومة وزير الداخلية السنكي وقرر تكليف آخر بالقيام بمهامه، بعد انتقاد السنكي لعملية "الكرامة" العسكرية التي يقودها الفريق خليفة حفتر وتبنتها حكومة الثني في مواجهة حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس وداعميها من قوات "فجر ليبيا"، في حين اعتبر الوزير القرار "باطلا" قانوناً.

وما هي إلا أسابيع حتى أصدر مجلس النواب (البرلمان) الليبي المنعقد في طبرق (شرق) قرارا وجهه للثني ينص على "تمكين وزير الداخلية من متابعة عمله بعد تبرئته مما نُسب إليه من تهم"، كما أصدر جهاز الرقابة الإدارية (حكومي يبحث القضايا الإدارية لمؤسسات الدولة) أصدر القرار ذاته لصالح الوزير، إلا أن الثني أصدر تعليمات تفيد باستمرار توقيف السنكي عن العمل رغم قرار النواب والرقابة الإدارية.

الوزير السنكي الموقوف رد، مؤخرا، بخطاب شديد اللهجة بعث به لرئيس الحكومة الثني اتهمه فيه ب"عدم احترام التسلسل الإداري ورفض التعليمات الصادرة من أعلى جسم تشريعي (في إشارة للبرلمان) والذي دفع الليبيون أرواحهم من أجل انعقاده ومباشرة مهامه هو استخفاف بإرادة الشعب"، بحسب تعبيره.

كما تحدى السنكي في خطابه الموجه للثني، والذي حصلت الأناضول على نسخه منه، إصرار الأخير على أمر الإيقاف عن العمل قائلا "أنا مستمر في تحمل الأمانة والدفاع عنها وعن التضحيات من أجلها ولن نخذل من منحنا الثقة ولن نخون مبادئنا ولن نعطي الفرصة لأي كان بأن يقف عائقا في طريق بناء الشرطة وتأمين المدن وتحقيق الأمن للوطن والمواطن".

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني ومقرها طرابلس.