"النواب الليبي" في طبرق يعيد وزير الداخلية الموقوف لعمله

أعاد مجلس النواب الليبي، المنعقد في مدينة طبرق، شرقي البلاد، وزير الداخلية بالحكومة المنبثقة عنه عمر السنكي إلي عمله، بعد وقفه عن العمل بقرار من عبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة المنبثقة عن ذات المجلس.
وفي رسالة موجهه للثني من لجنة الداخلية بالبرلمان الليبي، نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الليبية علي موقع "فيسبوك"، قالت: "بناء علي كتابكم المتضمن إيقاف وزير الداخلية عمر السنكي وإحالته لنا للتحقيق معه وبناء علي ما انتهت إلية لجنة التحقيق المشكلة من قبل لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب بإعادته لسابق عمله".
وطالبت لجنة الداخلية بالبرلمان خلال رسالتها من رئيس الحكومة المؤقتة ب "اتحاذ الإجراءات اللازمة لتمكين وزير الداخلية عمر السنكي من مباشرة مهامه اعتبارا من تاريخ اليوم الأحد".
لجنة الداخلية بالبرلمان لم تذكر التهم الموجهة إلي الوزير إلا أن عضو اللجنة طارق الجروشي قال ل"الأناضول" إن "التهم التي تم التحقيق مع السنكي فيها متعلقة بمهاجمة الجيش الليبي في وسائل الإعلام "، في إشارة إلي انتقادات وجهها الوزير لعملية "الكرامة" التي يقودها الفريق حفتر والتي ضمتها رئاسة أركان الجيش المنبثقة عن برلمان طبرق لعملياتها المعترف بها.
و في مطلع ديسمبر الماضي، أوقف رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني وزير الداخلية في حكومته عمر السنكي وعين أخر مكانه بعد انتقاد الأخير لعملية "الكرامة" العسكرية التي يقودها الفريق خليفة حفتر ضد كتائب إسلامية في البلاد في حين اعتبر الوزير القرار "باطل" قانوناً.
ويحق للجنة الداخلية بالبرلمان الليبي المنعقد بطبرق (شرق) أن تقوم بالمصادقة على إقالة الوزير، أو إعادته لمنصبه، بحسب تصريحات سابقة للناطق باسم رئاسة أركان الجيش الليبي، التابعة لحكومة الثني.
وفي حوار له مع إذاعة مونت كارلو الدولية قبل أيام من وقفه عن العمل انتقد وزير الداخلية الليبي عمر السنكي عملية الكرامة قائلا إنها انتهت وأن "رئاسة أركان الجيش الليبي هي من تسيطر علي مدينة بنغازي حاليا وهي من حررتها من الإرهاب وليس قوات عملية الكرامة التي يقودها حفتر ".
وتابع الوزير في المقابلة التي جرت يوم 6 فبراير الماضي، إن "جميع أفراد الجيش ينضوون تحت لواء رئاسة الأركان برئاسة عبد الرزاق الناظوري وعملية الكرامة على الرغم من تحريكها للمياه الراكدة وإعادتها للأمل إلى قلوب الشعب فقد أدت مهمتها ولم يعد لها مكان".
ورفض وزير الداخلية الليبي المقال عمر السنكي قرار وقفه عن العمل معتبرا إياه بأنه "بالمعدوم قانونا وباطلا ولا قيمة قانونية له"، مؤكداً أنه لا يزال يزاول مهامه كوزير للداخلية الليبية.
وقال السنكي في بيان له نشرته الأناضول في وقت سابق أن "الإيقاف والإقالة من اختصاص مجلس النواب (البرلمان المنعقد في مدينة طبرق)" .
كما أوضح السنكي أنه "تقدم بمذكرة لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قويدر مطالباً رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني لمعاجلة أثار قراره بصفة عاجلة، محملاً الثني المسؤولية القانونية والتاريخية لإصدارة أمام الشعب الليبي.
وبعد وقف السنكي عن العمل كلف الثني العميد مصطفي الصادق لتسيير الوزارة ليعود لتكليف العميد أحمد بركة بذلك فيما أجري استبدال أخر نهاية شهر فبراير المنصرم ليكلف وزير الاقتصاد منير عصر بتسيير الوزارة الأمر الذي أدي إلي احتجاجات في الوزارة قادها عناصر شرطة وصلت لمنع الثني الأسبوع الماضي من المغادرة من مطار الأبرق شرقي البلاد لزيارة تونس.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما حكومة عبد الله الثني التابعة لمجلس النواب بطبرق (شرق)، وحكومة عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.