متحدث ليبي: لجنة تحقيق برلمانية تفصل في إقالة وزير الداخلية

قال الناطق باسم رئاسة أركان الجيش الليبي، التابع للحكومة المنبثقة عن مجلس نواب طبرق (شرق)، إن لجنة تحقيق تابعة للمجلس ستفصل في "إقالة عمر السنكي وزير الداخلية في حكومة عبد الله الثني (حكومة طبرق)".
وفي تصريحات لوكالة الأناضول عبر الهاتف في ختام زيارته للقاهرة، أوضح العميد أحمد المسماري، أن "إقالة السنكي، مرهونة حالياً بنتائج التحقيق الذي تجريه لجنة الداخلية في البرلمان الليبي (مجلس نواب طبرق)، على خلفية الانتقادات التي وجهها السنكي لعملية الكرامة" التي يقودها اللواء خليفة حفتر ضد كتائب إسلامية، شرقي البلاد.
وقال إن "قرار إقالة وزير الداخلية الليبي، أصبح مرتبطا بما سوف تسفر عنه لجنة الداخلية في البرلمان، والتي تقوم بمعاينة مقاطع البث التي تحتوي على تصريحات الوزير المنتقدة لعملية الكرامة ولقياداتها".
وأضاف المسماري أنه "تم استدعاء السنكي للتحقيق، وتم الاستماع له، لكن لم يصدر القرار بالمصادقة على استقالته بعد".
ويحق للجنة الداخلية بالبرلمان الليبي المنعقد بطبرق (شرق) أن تقوم بالمصادقة على إقالة الوزير، أو إعادته لمنصبه، بحسب المسماري.
ولفت المتحدث العسكري الليبي إلى أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني ووزير الداخلية عمر السنكي قاما بزيارة اللواء حفتر، أمس الأربعاء، في إطار توضيح موقف الوزير، ومغزى تصريحاته التي قال إنه لم يقصد بها الإساءة، غير أن ذلك تم عقب بدء لجنة البرلمان التحقيق بيوم.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت إقالة الوزير الليبي جاءت بواعز من حفتر، قال المسماري "هذا ليس صحيحاً .. إقالته تحرك منفصل".
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من السنكي، غير أنه وصف في وقت سابق قرار الإقالة بأنه "باطل ولا قيمة قانونية له، وأن الإيقاف عن العمل والإقالة من اختصاص مجلس النواب (البرلمان المنعقد في مدينة طبرق)".
وعلى الحساب الرسمي للوزارة على الفيسبوك، قال السنكي "استغرب الإجراء المعدوم قانوناً المتخذ من قبل رئيس الوزراء عبدالله الثني بتكليف ضابط آخر بتسيير أعمال الوزارة .. وكون أن ما اتخده باطلاً ولا قيمة قانونية له، فالايقاف عن العمل والإقالة من اختصاص مجلس النواب .. فإنني أودّ الإفادة بأنني لازالت أمارس مهام عملي وقدمت مذكرة للسيد رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) ورئيس مجلس الوزراء (عبد الله الثني) بهذا الخصوص".
وطالب وزير الداخلية "الثني" ب"معالجة آثار قراره بصفة عاجلة"، وقال "أحمله (الثني) المسؤولية القانونية والتاريخية التي ترتبت علي هذا الإجراء وما قد ينتج عنه أمام الشعب الليبي".
وفي وقت سابق، مساء أمس، أقال الثني وزير الداخلية في حكومته عمر السنكي وعين مكانه العميد مصطفي الصادق صالح بشكل مؤقت لتسيير أعمال وزارة الداخلية الليبية لحين إشعار دون أن يحدد أسباب الإقالة المفاجأة .
وجاء قرار حكومة عبد الثني لإقالة وزير الداخلية بالموازاة مع مظاهرات نظمها منتسبي عدة مديريات أمن مدينتي البيضاء و المرج، شرقي ليبيا، التابعة لوزارة الداخلية الليبية أول من أمس الثلاثاء.
وطالب منظمو المظاهرات، بحسب مراسل الأناضول، بإقالة السنكي علي خلفية مهاجمته الأخير لعملية الكرامة التي أطلقها اللواء خليفة حفتر ضد كتائب إسلامية وتنظيم أنصار الشريعة الليبي .
و في حوار له مع إذاعة مونت كارلو الدولية قبل أيام انتقد وزير الداخلية الليبي عمر السنكي عملية الكرامة قائلا أنها انتهت، مضيفا أن "رئاسة أركان الجيش الليبي هي من تسيطر علي مدينة بنغازي (شرق) حاليا وهي من حررتها من الإرهاب و ليس قوات عملية الكرامة التي يقودها حفتر".
وأضاف السنكي، في المقابلة التي جرت يوم 6 فبراير/شباط الحالي، إن "جميع أفراد الجيش ينضوون تحت لواء رئاسة الأركان برئاسة عبد الرزاق الناظوري وأن عملية الكرامة على الرغم من تحريكها للمياه الراكدة وإعادتها للأمل إلى قلوب الشعب فقد أدت مهمتها ولم يعد لها مكان".
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق) والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).