الثني يرفض قرار برلمان طبرق بعودة "السنكي"وزيرا للداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة

رفض عبد الله الثني رئيس الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب (البرلمان) المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، قرار لجنة الداخلية بالبرلمان المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، بعودة وزير الداخلية الموقوف عن العمل عمر السنكي لمباشرة عمله.
وقال الثني، في رسالة وجهها لمكتب وزير الداخلية وحصلت الأناضول على نسخة منها "بالإشارة إلى كتاب السيد عمر سالم السنكي بأنه قد باشر العمل كوزير للداخلية، نفيدكم أن الإجراء باطل ولا يعتد به" .
وفي رسالته، أمر الثني بإيقاف " كافة التعاملات مع السنكي، وألا يعتد بأي قرار مالي أو إداري يصدر عن السنكي"، مهددا أي شخص يقوم بتنفيذ أي تعليمات من السنكي ب"تحمل كافة المسؤولية في ذلك".
وجدد الثني تأكيده على تمسكه بقراره السابق، بشأن إيقاف السنكي عن مباشرة عمله بالحكومة، وقال إن قراره السابق "مازال ساري المفعول حتى الآن".
ويوم الأحد الماضي، أعاد مجلس النواب الليبي وزير الداخلية بالحكومة المنبثقة عنه عمر السنكي إلي عمله بعد تبرئته من تهم نسبت له في وقت سابق، وكانت سببا في وقفة عن العمل من قبل الثني .
وفي رسالة موجهه لرئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني من لجنة الداخلية بالبرلمان الليبي، نشرتها الأناضول في وقت سابق قالت فيها أنه "بناء علي كتابكم (رئيس الحكومة) المتضمن إيقاف وزير الداخلية عمر السنكي، وإحالته لنا للتحقيق معه، وبناء على ما انتهت إليه لجنة التحقيق المشكلة من قبل لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب بإعادته لسابق عمله".
وطالبت اللجنة الثني "باتحاذ الإجراءات اللازمة لتمكين وزير الداخلية، عمر السنكي، من مباشرة مهامه اعتبارا من تاريخ القرار (الأحد الماضي)".
ورغم أن لجنة الداخلية بالبرلمان لم تذكر في رسالتها حيثيات التحقيق أو التهم الموجهة إلي الوزير، إلا أن عضو اللجنة طارق الجروشي قال للأناضول إن "التهم التي تم التحقيق مع السنكي فيها متعلقة بمهاجمة الجيش الليبي في وسائل الإعلام، في إشارة إلي انتقادات وجهها الوزير لعملية الكرامة التي يقودها الفريق خليفة حفتر، والتي ضمتها رئاسة أركان الجيش المنبثقة عن البرلمان لعملياتها المعترف بها.
وأدى الفريق خليفة حفتر اليمين الدستورية كقائد للجيش الليبي، أمام مجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي ليبيا، في وقت سابق الشهر الجاري.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أوقف رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني وزير الداخلية في حكومته عمر السنكي وعين أخر مكانه بعد انتقاد الأخير لعملية الكرامة العسكرية التي يقودها الفريق خليفة حفتر ضد كتائب إسلامية في البلاد في حين اعتبر الوزير القرار باطل قانوناً .
وفي حوار إذاعي سابق له انتقد وزير الداخلية الليبي عمر السنكي عملية الكرامة، قائلا "إنها انتهت وإن رئاسة أركان الجيش الليبي هي من تسيطر علي مدينة بنغازي حاليا وهي من حررتها من الإرهاب و ليس قوات عملية الكرامة التي يقودها حفتر".
وأضاف السنكي أن "جميع أفراد الجيش ينضوون تحت لواء رئاسة الأركان برئاسة عبد الرزاق الناظوري وأن عملية الكرامة على الرغم من تحريكها للمياه الراكدة وإعادتها للأمل إلى قلوب الشعب فقد أدت مهمتها ولم يعد لها مكان ".
ورفض السنكي الوقت قرار وقفة عن العمل معتبرا إياه أنه "معدوم قانونا وباطلا ولا قيمة قانونية له " مؤكداً أنه مازال يزاول مهامه كوزير للداخلية الليبية.
وقال السنكي في بيان له نشرته الأناضول في وقت سابق إن "الإيقاف والإقالة من اختصاص مجلس النواب (البرلمان المنعقد في مدينة طبرق)".
وأضاف السنكي أنه "تقدم بمذكرة لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قويدر"، مطالباً رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني لمعاجلة أثار قراره بصفة عاجل "محملاً الثني المسؤولية القانونية والتاريخية لإصدار القرار أمام الشعب الليبي.
وبعد وقف السنكي عن العمل كلف الثني العميد مصطفي الصادق بتسيير الوزارة، قبل أن يكلف أحمد بركة بذلك.
وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، كلف الثني وزير الاقتصاد منير عصر بتسيير الوزارة الأمر الذي أدى إلي احتجاجات في الوزارة قادها عناصر شرطة وصلت لمنع الثني الأسبوع الماضي من المغادرة من مطار الأبرق شرقي البلاد لزيارة تونس.