دعوي قضائية تطالب بوقف انتخابات الشعب والشوري

ينظر القضاء الادارى بالإسكندرية دعوى قضائية تطالب بوقف انتخابات الشعب و الشورى.
استندت الدعوى في طلبها إلى أن قرار اللجنة العليا للانتخابات جاء على غير سند من قانون لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة" انتهت ولايته التشريعية " بعد مرور ستة أشهر على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير الشهر الماضي طبقا لمستند الشرعية الثورية الذي اصدر بتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو انتهاء انتخابات مجلس الشعب والشورى ورئيس الجمهورية .
كما تضمنت الدعوى الطعن على صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 11 لسنة 2011 بإجراءات الترشح لعضوية مجلس الشعب والشورى والمستندات المطلوب تقديمها في الموعد المحدد لتلقى طلبات الترشح على المقعد الفردي فئات بالدائرة الأولى بمحافظة الإسكندرية .
أكد المحامى على القسطاوى مقدم الدعوى أن الإعلان الدستوري ذاته حدد ان الفترة الانتقالية "6 أشهر" وإذا لم تنته الانتخابات قبل انتهاء مدة ستة أشهر فان ولاية المجلس قد سقطت بنص الاعلان الدستورى ذاته.
وأوضح إن الارتباك الذي خلقته القوى السياسية داخل المجتمع حول اولوية الدستور ام الانتخابات كان قائما على أساس من المصالح الذاتية لم يكن يهدف الى بناء دولة قانونية ودستورية مستقرة لذلك فإن القرار يكون باطلا.
وطعن القسطاوى فى عدم الحاق جداول لقانون تحديد نطاق كل دائرة من دوائر الفردى والقائمة بالقانون واغتصاب اللجنة العليا للانتخابات للاختصاص التشريعى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة .
وطالب " القسطاوى " بوقف تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات رقم 11 لسنة 2011 فيما تضمنه من فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشعب والشورى لمدة سبعة ايام مع ما يترتب على ذلك من آثار وطالب ايضا بالغاء القرار المطعون علية مع ما يترتب على ذلك من آثار.