صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2016 إلى 3.8 %

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، في عام 2016 إلى 3.8 % بزيادة 0.1 % عن توقعاته الصادرة في يناير/ كانون الثاني الماضي، ومقارنة بتقديرات للنمو خلال العام الجاري البالغة 3.5 %.
وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء والذى حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إنه من المتوقع تحسن معدلات النمو في الأسواق الناشئة خلال عام 2016 مما سيدفع نمو الإقتصاد العالمي، وذلك بسبب تراجع الضغوط المثبطة للنشاط الاقتصادي في عدد من الدول والمناطق التي من المتوقع أن تسجل ضعفا في النمو خلال عام 2015، مثل روسيا والبرازيل وبعض دول أمريكا اللاتينية.
وفيما يخص توقعات العام الجاري، أشار صندوق النقد إلى أن الاقتصاديات المتقدمة بدأت تشهد تحسنا في النمو خلال عام 2015 مقارنة بالعام الماضي، بينما يتوقع انخفاض النمو في اقتصاديات الأسواق الناشئة والدول النامية خلال 2015، لتعكس ضعف النمو في بعض الدول الكبرى التي تدخل تحت قائمته للأسواق الناشئة، وكذلك اقتصاديات الدول المصدرة للنفط.

وأضاف الصندوق في تقريره :"آفاق النمو العالمي تظل غير مؤكدة فى الاقتصاديات الرئيسية".
وأبقى الصندوق في تقريره على توقعاته نمو الاقتصاد العالمي خلال 2015 عند 3.5 %، دون تغيير عن توقعات يناير، وذلك مقارنة بنمو 3.4 % في العام الماضي.
وقال الصندوق إن موروثات الأزمة المالية العالمية وأزمة منطقة اليورو متمثلة فى ضعف البنوك والمستويات المرتفعة من الدين العام والخاص ( الأفراد والشركات) مازال يؤثر على الانفاق والنمو فى بعض دول العالم.
وقال صندوق النقد الدولي إنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 3.1 % خلال عامي 2015 و 2016 بتراجع 0.5 % و 0.2 % عن توقعاته الأخيرة الصادرة في يناير الماضي.
وأضاف أن النمو في الاقتصاديات المتقدمة سيتسم بالثبات خلال عامي 2015 و 2016 عند 2.4 %، مقارنة بنمو 1.8 % في عام 2014.

وعلى مستوى منطقة اليورو، رفع الصندوق توقعاته لنمو المنطقة التي تضم 19 دولة أوروبية، إلى 1.5 % خلال العام الجاري و1.6 % في العام القادم مقارنة بالتوقعات الصادرة في يناير الماضي بزيادة 0.3 % و 0.2 % على التوالي.

وفى روسيا، خفض الصندوق توقعاته للاقتصاد خلال عام 2015 ليقدر أنه سيسجل اقتصادها انكماشا بواقع 3.8 %، مشيرا إلى أن الاقتصاد سيسجل تحسنا في عام 2016 لكنه سيظل في دائرة الانكماش بواقع 1.1 % ، مشيرا إلى ان هذه التوقعات تعكس التأثيرات الاقتصادية للانخفاض الحاد فى أسعار النفط وتزايد التوترات الجيوسياسية.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 50 % فى الفترة من يونيو / حزيران 2014 وحتى نهاية مارس / آذار 2015.

وقال الصندوق إن الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية ستحقق نموا بواقع 4.3 % في عام 2015 مقارنة بنمو 4.6 % في عام 2014 ، لترتفع بعد ذلك وتيرة النمو إلى 4.7 % في عام 2016.

وأبقى صندوق النقد على توقعاته لنمو اقتصاد الصين عند 6.8 % و 6.3 % خلال عامي 2015 و 2016 دون تغيير عن التوقعات السابقة الصادرة في يناير الماضي.

وذكر الصندوق أن الصين من المتوقع أن تولى اهتماما أكبر للحد من عوامل الضعف الناتجة عن النمو الائتماني والاستثماري السريع في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى انه من المتوقع زيادة تباطؤ النشاط الاستثماري، ولا سيما في قطاع العقارات الصينية .

هذا في حين رفع الصندوق توقعاته لنمو الهند، أحد أبرز الاقتصاديات الآسيوية الصاعدة، إلى 7.5 % خلال عامي 2015 و2016 بزيادة تصل إلى 1.2 % عن توقعاته الصادرة في يناير الماضي.

وتوقع التقرير نمو اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، بنسبة 2.9 % فى عام 2015 و 3.8 % في عام 2016، بانخفاض بنسبة 0.4 % و 0.1 % على التوالي، مقارنة بتوقعاته الأخيرة لكلا العامين.

ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد السعودية، أكبر منتج عالمي للنفط، إلى 3 % خلال عام 2015 مقارنة ب 2.8 % في توقعاته الصادرة يناير الماضي، في حين أبقى على توقعات عام 2016 دون تغيير عند 2.7 % مما يشير إلى تباطؤ نمو اقتصاد المملكة.

وقال صندوق النقد إن اقتصاد نيجريا، أكبر منتج للنفط في إفريقيا، سيحقق نموا بوقع 4.8 % فى 2015 و 5 % فى عام 2016 بانخفاض هامشي عن توقعاته الأخيرة لعام 2016 فقط.

كما توقع الصندوق نمو اقتصاد جنوب إفريقيا 2 % في عام 2015 و 2.1 % في 2016، بانخفاض 0.1 % و 0.4 % على التوالي عن توقعاته الصادرة في يناير الماضي.