أعلن صندوق النقد الدولي انخفاض توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي في عامي 2015 و2016 بنسبة 0.3 بالمئة عن توقعات سابقة له في أكتوبر الماضي رغم انخفاض أسعار النفط. وأكد صندوق النقد الدولي خلال بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء عن العدد الجديد من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي أن هناك توقعات بأن يحقق النمو العالمي ارتفاعا متوسطًا في الفترة من 2015 إلى 2016، حيث من المتوقع أن يرتفع من 3.3 بالمئة في عام 2014 إلى 3.5 بالمئة في 2015، و3.7 بالمئة في 2016، ولكن بانخفاض قدره 0.3 بالمئة في توقعات العامين مقارنة بتوقعات عدد أكتوبر من نفس التقرير. وأوضح التقرير أن التطورات الأخيرة التي أثرت على مختلف البلدان هي التي حددت شكل الاقتصاد العالمي ومنها عوامل سلبية مزمنة بما فيها انخفاض النمو في كثير من البلدان، والعوامل الجيدة الداعمة للنمو وهي انخفاض أسعار النمو إلى جانب انخفاض سعر اليورو والين. وأضاف التقرير أنه في الاقتصادات المتقدمة، يتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.4 بالمئة في عامي 2015 و2016، أما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فمن المتوقع أن يظل النمو مستقرًا إلى حد كبير عند مستوى 4.3 بالمئة في عام 2015، ثم يرتفع إلى 4.7 بالمئة في عام 2016. وأشار التقرير أنه في كثير من الاقتصادات الصاعدة والنامية، أصبح تعافي النمو المتوقع في البلدان المصدرة للسلع الأولية أكثر ضعفًا من توقعات عام 2014 نتيجة تأثير انخفاض أسعار النفط وغيره من السلع الأولية على معدلات التبادل التجاري. أما في الكثير من البلدان المستوردة للنفط، فإن الدفعة المستمدة من انخفاض أسعار النفط أقل مما هي عليه في الاقتصادات المتقدمة حيث تُراكم الحكومات مزيدًا من المكاسب الاستثنائية ذات الصلة في شكل دعم أقل للطاقة على سبيل المثال - بحسب التقرير -. وخلص التقرير إلى أنه مع زيادة ضعف النمو العالمي المتوقع للفترة من 2015 إلى 2016، يتأكد أن أولوية السياسات في معظم الاقتصادات هي رفع النمو الفعلي والممكن، ما يعني إعطاء دفعة مؤثرة للإصلاحات الهيكلية في كل البلدان رغم اختلاف أولويات السياسة الاقتصادية الكلية في كل منها.
