البنك الدولي يخفض توقعاته حول نمو الاقتصاد العالمي نتيجة الظروف السياسية لعدد من الدول

خفض البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي نظرا للازمة في اوكرانيا وسوء احوال الطقس في الولايات المتحدة والصراع السياسي في العديد من البلدان متوسطة الدخل وإعادة التوازن الاقتصادي في الصين.
وتوقع البنك في تقرير له أمس بعنوان (الافاق الاقتصادية العالمية) ان ينتعش الاقتصاد العالمي في العام الحالي بنسبة 8ر2 في المئة ونسبة 4ر3 في المئة و5ر3 في المئة علي التوالي في عامي 2015 و2016، وحول الدول النامية ذكر التقرير انها ستشهد تراجعا في اقتصاداتها التي ضعفت في الربع الاول من العام الحالي ما أثر بشكل سلبي علي انتعاش نشاطها الاقتصادي.
وأكد رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم ان «معدلات النمو في الدول النامية ما تزال غير كافية لتوفير فرص عمل وتحسين حياة شعوبها» مشددا علي ضرورة زيادة تلك الدول لاستثماراتها والاصلاحات الهيكلية المحلية لتحقيق النمو الاقتصادي علي نطاق واسع والوصول الي المستويات المطلوبة للقضاء علي الفقر.
وخفض البنك توقعاته لنمو اقتصادات الدول النامية للعام الحالي من نسبة 3ر5 في المئة في شهر يناير الماضي الي نسبة 8ر4 في المئة في وقت توقع ان يرتفع نمو اقتصاد الدول في عامي 2015 و2016 ليصل الي نسبة 4ر5 في المئة و5ر5 في المئة علي التوالي، وحول نمو اقتصاد الدول النامية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا توقع كيم ان يتحسن تدريجيا إلا انه لا يزال ضعيفا بعد انكماش بنسبة 1ر0 في المئة في العام الماضي.
وتوقع كيم ان تنمو اقتصادات دول الشرق الاوسط النامية تدريجيا في العام الحالي لتصل الي نسبة 9ر1 في المئة ونسبة 6ر3 في المئة و5ر3 في المئة في عامي 2015 و2016 علي التوالي، موضحا انه في الوقت الذي انتعش النشاط الاقتصادي في مصر اثر الصراع في سوريا بشكل سلبي علي النشاط والصادرات في لبنان.
كما توقع ان ينمو الاقتصاد الامريكي الذي تراجع في الربع الاول من العام الحالي بسبب الظروف المناخية القاسية بنسبة 1ر2 في المئة هذا العام، مشيرا انه علي الرغم من ضعف نمو الاقتصاد الامريكي في الربع الاول من العام الحالي فان الانتعاش اكتسب زخما في البلدان ذات الدخل المرتفع حيث من المتوقع أن تنمو اقتصاداتها بنسبة 9ر1 في المئة في العام الحالي ونسبة 4ر2 في المئة و5ر2 في المئة علي التوالي في عامي 2015 و2016.
وبالنسبة لمنطقة اليورو قال كيم انها تسير علي الطريق الصحيح لتحقيق هدف النمو بنسبة 1ر1 في المئة للعام الحالي»، وفي البلدان المستوردة للنفط اكد ان النشاط الاقتصادي مستقر حيث ارتفعت الصادرات في العديد من اقتصادات البحر المتوسط بسبب الانتعاش في منطقة اليورو.