رئيس البنك الدولي يؤكد ضرورة مساندة الدول النامية بضخ الاستثمارات

قال رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، إنه من الضرورى مساندة البلدان النامية عن طريق ضخ الاستثمارات في البنية التحتية الخاصة بقطاعي الصحة والتعليم، وهو ما سيمهد الطريق لتحقيق نمو قوي في المستقبل.

و أكد في بيان له اليوم تعليقا على تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الذي أصدره البنك مؤخرا، أن الانتعاش الاقتصادي العالمي مازال هشا وغير واضح، وهو ما يثير القلق بشأن القدرة على التحسن السريع والعودة إلى النمو الاقتصادي القوي، خاصة وأنه مازال النمو في البلدان مرتفعة الدخل ضعيفا، مشيرا إلى أن البلدان النامية تحتاج إلى التركيز على زيادة إمكانات النمو في اقتصادها مع تعزيز مخففات الصدمات بغرض التعامل مع الأزمات.

من جانبه، أكد كوشيك باسو نائب رئيس البنك الدولي ورئيس الخبراء الاقتصاديين ضرورة محاولة اتباع حكومات البلدان مرتفعة الدخل سياسة مالية جديدة تكون أكثر استدامة، وأن تقاوم البلدان النامية محاولة التكهن بكل تقلب في البلدان المتقدمة، وأن تضمن بدلا من ذلك قوة ومرونة سياساتها المالية والنقدية أمام الأوضاع المحلية.

وأشار باسو، إلى أن البنك الدولي قدر نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي بنحو 3ر2 في المائة مقابل توقعاته لذلك العام في يونيو عند 5ر2 في المائة، ومن المتوقع أن يبقى معدل النمو دون تغير بشكل عام عند 4ر2 في المائة عام 2013، قبل أن يرتفع تدريجيا إلى 1ر3 في المائة عام 2014 و3ر3 في المائة عام 2015.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي في البلدان النامية سينمو بنسبة 1ر5 في المائة عام 2012 ، و5ر5 في المائة عام 2013، ثم يسجل 7ر5 و8ر5 في المائة في عامي 2014 و2015 على التوالي.

وتراجعت تقديرات النمو في البلدان مرتفعة الدخل إلى 3ر1 في المائة لعام 2012 و2013 قبل أن يرتفع إلى 2 في المائة عام 2014 و 3ر2 في المائة عام 2015، ومن المتوقع للنمو في منطقة اليورو أن يعود الآن إلى مستوى موجب عام 2014.

من جانبه، قال هانز تيمر مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي إن الضعف في البلدان مرتفعة الدخل يضيق الخناق على النمو في البلدان النامية، لكن الطلب المحلي القوي ونمو الروابط الاقتصادية فيما بين بلدان الجنوب عززا من مرونة البلدان النامية، إلى درجة أنه للسنة الثانية على التوالي تكون البلدان النامية مسئولة عن أكثر من نصف النمو العالمي عام 2012.