البنك الدولي: الاضطرابات ما تزال تؤثر على النمو بالشرق الأوسط

أكد البنك الدولي في تقريره الجديد بعنوان ''الآفاق الاقتصادية العالمية'' أن معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت متأثرة بحالة عدم اليقين السياسي والاضطرابات التي تشهدها العديد من دول المنطقة.
وأوضح التقرير أن التقديرات تشير إلى نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة بنسبة 8ر3 في المائة عام 2012، مقابل انخفاضه 4ر2 في المائة في عام 2011.
وتوقع التقرير أن يهبط معدل النمو في المنطقة إلى 4ر3 في المائة في عام 2013، إلا أنه سيرتفع إلى 3ر4 في المائة بحلول عام 2015، بافتراض أن تتحسن الحالة الضبابية الحالية وتخف حدة الاضطرابات الداخلية، وتتحسن حركة السياحة، وتنتعش صادرات المنطقة مع استمرار ازدياد الطلب العالمي.
وأشار التقرير إلا أنه بعد مرور أربع سنوات على نشوب الأزمة المالية العالمية، فأن الفترة الأسوأ قد انقضت فيما يبدو ولكن الدول النامية مازالت بحاجة لتحسين مستوى الإنتاجية، كما أن الدول مرتفعة الدخل مازالت تعاني حتى الآن من التقلبات وبطء النمو.
وأشار التقرير إلى أنه رغم بطء النمو في الدول مرتفعة الدخل، فإن التوقعات مازالت قوية في العالم النامي، وإن كانت تقل بما يتراوح بين نقطة مئوية واحدة ونقطتين مئويتين عما كانت عليه قبل الأزمة.
ونوه بأن الرجوع إلى معدلات النمو القوية السابقة في الدول النامية يتطلب التركيز على السياسات المحلية الداعمة للإنتاجية لضمان تحقيق نمو قوي على المدي الطويل.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن إجمالي الناتج المحلي العالمي نما بنسبة 3ر2 في المائة في عام 2012، ومن المتوقع أن يبقى معدل النمو دون تغيير بشكل عام عند 4ر2 في المائة في عام 2013، قبل أن يرتفع تدريجيا إلى 1ر3 في المائة عام 2014 و3ر3 في المائة عام 2015.
وسجلت الدول النامية في عام 2012 أدنى مستويات نموها الاقتصادي خلال العقد الماضي إذ أنه من المقدر أن يشهد إجمالي الناتج المحلي نموا بنسبة 1ر5 في المائة، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في الدول النامية إلى 5ر5 في المائة عام 2013، ثم إلى8ر5 في المائة في عامي 2014 و2015 على التوالي.
ومازال النمو في الدول المرتفعة الدخل ضعيفا، حيث سجل إجمالي الناتج المحلي نموا بنسبة لا تتجاوز 3ر1 في المائة عام 2012، ومن المتوقع أن يبقى على ضعفه بنفس النسبة عام 2013.. وسيرتفع النمو تدريجيا إلى 2 في المائة عام 2014 ثم إلى 3ر2 في المائة عام 2015.
ومن المتوقع للنمو في منطقة اليورو أن يعود إلى مستوى موجب عام 2014، حيث من المتوقع أن ينكمش 1ر0 في المائة عام 2013 قبل أن يسجل نموا بنسبة 9ر0 في المائة عام 2014 و 4ر1 في المائة عام 2015.
وبشكل عام، من المتوقع لنمو التجارة العالمية في السلع والخدمات، الذي لم يسجل سوى 5ر3 في المائة عام 2012، أن تتسارع وتيرته إلى 6 في المائة عام 2013 و7 في المائة بحلول عام 2015.
ولفت تقرير البنك الدولي إلى أن الدول النامية في حاجة إلى تحقيق النمو في الداخل، وذلك عن طريق تدعيم نظام الإدارة العامة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.