الخرطوم تدعو واشنطن إلى إعفاء المعدات الطبية من الحظر

دعت الحكومة السودانية الولايات المتحدة الأمريكية إلى استثناء الأجهزة والمعدات الطبية من الحظر المفروض على السودان.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الصحة السوداني، بحر إدريس أبو قردة، في الخرطوم اليوم الأربعاء، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في السودان، جيري لانيير، وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي توماس يوليشني، بحسب وزارة الصحة.
وأدرجت واشنطن السودان عام 1993 على قائمة ما تعتبرها دولا راعية للإرهاب، وتفرض عليه عقوبات اقتصادية منذ عام 1997، يتم تجديدها سنوياً.
وقالت الوزارة السودانية، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن اللقاء بحث "أوجه التعاون الصحي مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتعزيز التعاون في مجال الإمداد الطبي والدوائي، بجانب تطوير التعاون بين السودان ودول الاتحاد الأوروبي وأمريكا".
وأضافت أن الوزير السوداني دعا القائم بأعمال السفارة الأمريكية إلى "ضرورة إعفاء واستثناء الأجهزة والمعدات الطبية وكافة معينات (متطلبات) العمل الصحي من الحظر الأمريكي، وتذليل العقبات التي تعترض دخولها" إلى السودان.
وتناول اللقاء أيضا الوسائل المتعلقة بدعم السودان بالمواد الخام لمعالجة قضايا التصنيع الدوائي.
وبحسب البيان، فإن "وزير الصحة السوداني تلقى وعداً من سفيري الاتحاد الأوروبي وأمريكا بأن يعملا على تحقيق مطالب السودان للتعاون مع بلدانهم في مجالات العمل الصحي وتذليل العقبات التي تعترض مسار هذا التعاون".
وحضر اللقاء كذلك مندوبون من بنك السودان المركزي، ووزارة الخارجية، وفقا للبيان.
والعلاقة متوترة بين واشنطن وحكومة الرئيس عمر البشير منذ وصوله للسلطة عبر انقلاب عسكري، مدعوما من الإسلاميين، عام 1989.
ويصعب الحصول على تأشيرة من السفارة الأمريكية بالخرطوم لكثير من أغراض السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويتوجّب على المسافرين الحصول عليها من سفارة القاهرة.
وفي فبراير الماضي، زار نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان، ستيف فيليت، الخرطوم، في زيارة رسمية استغرقت نحو أسبوع.
وجاءت هذه الزيارة بعد نحو أسبوعين من زيارة نادرة قام بها مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم غندور، لواشنطن، بدعوة رسمية من الإدارة الأمريكية، كانت الأولى لمسؤول سوداني منذ سنوات طويلة.
وبعد أيام من زيارة غندور، خففت الإدارة الأمريكية العقوبات المفروضة على السودان، لتسمح بتصدير الأجهزة الإلكترونية الشخصية، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.
وآنذاك، أرجعت واشنطن قرارها إلى "الترويج لحرية التعبير ومساعدة السودانيين على التواصل مع العالم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت".