انتهاكات ضد المعارضين بالسجون.. والداخلية: لم يشتك أحد

قال نشطاء مصريون إن هناك "انتهاكات شديدة" ترتكب ضد معارضين في عدة سجون مصرية، فيما نفى مسؤول بوزارة الداخلية صحة الأمر، مستدلاً بعدم قيام عناصر جماعة الإخوان المسلمين بالشكوى من أحوالهم داخل السجون.
وخلال مؤتمر صحفي بعنوان "التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم"، عقد اليوم الخميس بمركز حقوقي بوسط العاصمة القاهرة، قالت الناشطة مني سيف، شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح سيف، المحبوس بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث "مجلس الشورى"، إن "سجن العقرب شديد الحراسة، هو أكبر مثال على الأسى وضعف أهالي المتهمين داخل السجن، نظرًا لأنه أكثر سجن قاسٍ ويعانى من عدم الإنسانية".
وأضافت سيف أن "سجن أبو زعبل أيضًا هو مثال على السجن الأكثر لا إنسانية"، مشيرًة إلى أن "المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يتعاون بشكل سريع مع المتهمين وأهالي المتهمين الذين تعرضوا للتعذيب داخل السجن، وأصبح المجلس الآن غير قادر على مساعدة المتهمين الذين يتعرضون للتعذيب ولم يستطع أن يوقف ذلك".
وطالبت سيف، في كلمتها، النظام بأن "يوقف حالات الإعدام، حتى تستطيع الدولة، التأكد من عدالة المحاكمات"، مشيرًة إلى أن "هناك الآلاف من المتهمين داخل السجون يحتاجون للمساعدة ولا يستطيعون ذلك".
ومن جانبه، قال الناشط الحقوقي سيد صبحى، عضو مركز نضال للحقوق والحريات، إن "كل المواثيق الدولية التي تحض على حقوق الإنسان لا تقبل ما يحدث في سجن أبو زعبل وسجن العقرب شديد الحراسة، من انتهاكات ضد حقوق السجناء، وكل من شاركوا في ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك".
وأضاف أن "ضباط سجن أبو زعبل وسجن العقرب شديد الحراسة، قاموا بالاعتداء على السجناء الذين شاركوا في ثورة 25 يناير، وجردوا السجناء من ملابسهم وعرضوهم للتعذيب، فتحول السجن من تهذيب وإصلاح إلى جحيم.. السجون تنتقم من كل من شاركوا في ثورة 25 يناير 2011".
من جانبه، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، لوكالة الأناضول: "هذا كلام عارٍ من الصحة، لا أحد يملك أو يجرؤ على انتهاك حقوق المساجين؛ لأن السجن ليس ملكًا لوزارة الداخلية، كما أنه يخضع للرقابة من جانب الهيئة القضائية بإشراف كامل".
وأضاف المسؤول الأمني: "سبق وأن قلنا أن أي شخص يدعي أنه تعرض لتعذيب، يقوم بتقديم شكوى للنيابة العامة، ونقول ذلك لأننا واثقون من أن جميع المساجين تتم معاملتهم معاملة واحدة وفق قانون السجون".
ودللّ المسؤول الأمني على عدم وجود انتهاكات للمعارضين بالسجون بقوله: السجون يوجد بها عدد من الإخوان المسلمين، الذين لم يشتك منهم أحد، سواء من التعرض لتعذيب أو انتهاك، بل بالعكس فإن هناك حالات وجدنا أنها تستوجب العلاج وتم نقلها إلى المستشفيات".
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.
وسبق أن أوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، في تقرير سابق له، الأجهزة الأمنية بضرورة تحسين العناية الطبية لعدد من النشطاء السياسيين وآخرين مضربين عن الطعام، في أحد السجون المصرية.
ويحاكم عدد من المعارضين بموجب قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر 2013، الذي يواجه انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه يقيّد الحريات.
وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل للسجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة وهو ما يرفضه النشطاء.