«هيومن رايتس»: إلغاء الاستماع للشهود يهدد عدالة المحاكمات في مصر

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان اليوم، إن القواعد الجديدة المقترحة لإجراءات المحاكم قد تعوق قدرة محامي الدفاع على استدعاء شهود إلى المحاكمات في مصر، وعلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض القواعد الجديدة.
وأضافت أنه "يبدو أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي تبناها مجلس الوزراء في 18فبراير تمنح القضاة سلطة منفردة في تقرير إمكانية استدعاء الشهود وسماع شهاداتهم، وهذا وفق بيان رسمي من مجلس الوزراء".
وأشارت إلى أنه "منذ قام الجيش بعزل محمد مرسي، أول رئيس مصري يتم انتخابه بحرية، في يوليو 2013، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور وكذلك السيسي مراسيم بقوانين بدون مراجعة برلمانية، حيث تم حل مجلس الشعب، أو الغرفة البرلمانية الدنيا، بحكم محكمة في ظل الحكم العسكري قبل انتخاب مرسي في 2012، مخلفاً مجلس الشورى أو الغرفة العليا، الذي تم حله عقب عزل مرسي".
وتضمنت القوانين الجديدة التي أصدرها منصور والسيسي قوانين تتشدد في تقييد المظاهرات السلمية، وتوسع سلطة المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين، وتسمح بالحبس الاحتياطي بغير أجل مسمى للمتهمين بجرائم عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام.
وبموجب الدستور المصري لسنة 2014، تلزم مراجعة جميع التشريعات المتبناة في غياب البرلمان من جانب البرلمان الجديد فور انعقاده، إلا أن الدستور لايتيح لأعضاء البرلمان الجديد سوى مهلة 15 يوماً لتلك المراجعة.
وبموجب الدستور كان ينبغي عقد انتخابات البرلمان الجديد في يوليو 2014، لكنها تقررت بدلاً من هذا في مارس وأبريل 2015، إلا أنها تأجلت بعد أن حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات. ولم يتحدد موعد نهائي للانتخابات حتى الآن.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، إن "التغييرات المقترحة لقواعد المحاكمات في مصر من شأنها تهديد عنصر جوهري من عناصر المحاكمة العادلة، ألا وهو حق المتهم في مواجهة الأدلة المساقة بحقه في المحكمة. وعلى الحكومة المصرية التخلي عن التعديلات المقترحة علناً وبوضوح ودون إبطاء".
وأضافت أن "مجلس الوزراء قال في بيانه إن التعديلات المقترحة للمادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية تتعلق في المقام الأول بضمان "الوصول إلى العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الخصوم في الدعوى".
ومن شأن التغييرات أن تضع "الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة"، كما قال البيان بدون تقديم تفاصيل إضافية. ولم تنشر الحكومة نص التعديلات المقترحة حتى الآن.
وتقرر المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية بصيغتها الحالية أنه "يكلف الشهود بالحضور بناءً على طلب الخصوم". كما تسمح لأي شخص لديه معلومات عن القضية بإمكانية التقدم بالشهادة دون أن يُطلب منه هذا. وتقرر المادة 289 أن على المحكمة تلاوة الشهادات التي تم جمعها قبل المحاكمة، وأن هذا لا يكفي إلا في حالة إخفاق أحد الشهود في الحضور أو قبول المتهم للشهادة المقروءة.
وبموجب القواعد المعمول بها حاليًا، يلتزم القضاة بالامتثال لطلبات الخصوم باستدعاء شهود للشهادة والتحقق من الشهادات التي تم جمعها أثناء التحقيق المبدئي.
وقامت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، المكونة من عدد من كبار المسؤولين وقضاة ومحامين وقادة دينيين، بصياغة التعديلات المقترحة، وكان السيسي قد أنشأ اللجنة وعين أعضاءها لإعداد التشريعات الجديدة عقب توليه السلطة في يونيو 2014 بقليل.
وفي الأول من مارس زعم الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين أن رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، الذي يترأس لجنة الإصلاح التشريعي، قد أخبر بعض أعضاء النقابة بأنه "لا توجد نية" لدى الحكومة لإصدار هذه التعديلات.