الحريات والحصانات: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية مخالف للدستور

أصدر مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا، بيانًا، اليوم، انتقد فيه التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء بشأن تعديل المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بسماع المحكمة للشهود.
وقال البيان، إن التعديلات شملت المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة دون معقب عليها.
وقال محمد الحمبولي، رئيس مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان، إن هذه التعديلات مخالفة للدستور، الذي كفل حق الدفاع للمتهم بكافة الأوجه، وإن مثل هذه التعديلات وإلغاؤها وسماع الشهود يجعل هناك صعوبات كثيرة تواجه المتهم في الدفاع عن نفسه، لكون شهادة الشهود في كثير من القضايا الجنائية تكون سبب رئيسي في براءه المتهمين وصدور مثل هذه التعديلات يهدر أهم شروط وقواعد المحاكمة العدالة.
وأكد الحمبولي، أن مثل هذه التعديلات تغل يد محكمة النقض، وحق المتهمين في الطعن على الأحكام باعتبار عدم سماع المحكمة للشهود طبقًا للتعديلات لا يخالف القانون.
وأشار إلى أن شهادة الشهود في كثير من الأحيان تغير مصير المتهمين وفي حالة عدم سماعهم يصدر حكم مخالف للحقيقة والواقع الفعلي، كما أن شهاده الشهود كثيراً تبطل وتحد تحريات المباحث، ومنع الدفاع من حقه في سماع الشهود ما يضيع الكثير من حقوق المتهمين.