"رايتس ووتش":انفراد القضاة باختيار الشهود يمثل تهديدا للعدالة

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي تبناها مجلس الوزراء في 18 فبراير الماضي، التي تمنح القضاة سلطة منفردة في تقرير إمكانية استدعاء الشهود وسماع شهادتهم.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن في بيان: "إن التغييرات المقترحة لقواعد المحاكمات في مصر من شأنها تهديد عنصر جوهري من عناصر المحاكمة العادلة، ألا وهو حق المتهم في مواجهة الأدلة المساقة بحقه في المحكمة. وعلى الحكومة المصرية التخلي عن التعديلات المقترحة علناً وبوضوح ودون إبطاء".
وتقرر المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية بصيغتها الحالية أنه "يكلف الشهود بالحضور بناءً على طلب الخصوم". كما تسمح لأي شخص لديه معلومات عن القضية بإمكانية التقدم بالشهادة دون أن يُطلب منه هذا. وتقرر المادة 289 أن على المحكمة تلاوة الشهادات التي تم جمعها قبل المحاكمة، وأن هذا لا يكفي إلا في حالة إخفاق أحد الشهود في الحضور أو قبول المتهم للشهادة المقروءة.
وبموجب القواعد المعمول بها حالياً، يلتزم القضاة بالامتثال لطلبات الخصوم باستدعاء شهود للشهادة والتحقق من الشهادات التي تم جمعها أثناء التحقيق المبدئي.
وقامت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، المكونة من عدد من كبار المسؤولين وقضاة ومحامين، بصياغة التعديلات المقترحة، وكان الرئيس السيسي قد أنشأ اللجنة وعين أعضاءها لإعداد التشريعات الجديدة عقب توليه السلطة في يونيو 2014 بقليل، بحسب البيان.
يذكر أن مجلس الوزراء أعلن في بيان له، إن التعديلات المقترحة للمادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية تتعلق في المقام الأول بضمان "الوصول إلى العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الخصوم في الدعوى".