أكد صلاح صالح عضو رئيس لجنة القيد بنقابة المحامين ان النقابة ترفض التعديلات المقترحة علي بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالشهود بما شملت التعديلات المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي أن يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة دون معقب عليها. قال صالح ل "المساء" ان النقابة سوف تتخذ إجراءات تصعيدية حال اصرار الحكومة علي هذه التعديلات لإهدارها حقوق المتهمين المنصوص عليها في القانون وحق المواطنين في محاكمات عادلة يتوافر فيها ضمانات الدفاع كاملة. أشار صالح إلي أن التعديلات الجديدة تخالف الدستور باعتبار ان سماع شهادة الشهود ضمانة مهمة للمتهمين مضيفا ان النقابة سوف تبدأ اتصالات مع مجلس الوزراء لإعلان موقف النقابة من التعديلات الجديدة.