«رايتس ووتش» تطالب «السيسي» برفض تعديلات قواعد إجراءات المحاكم

طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفض القواعد الجديدة المقترحة لإجراءات المحاكم؛ لأنها تعوق قدرة محامي الدفاع على استدعاء شهود إلى المحاكمات في مصر، ما يؤثر على سير المحاكمات بعدالة.
وقالت: "إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي تبناها مجلس الوزراء في 18 فبراير الماضي، تمنح القضاة سلطة منفردة في تقرير إمكانية استدعاء الشهود وسماع شهاداتهم - حسب البيان الرسمي لمجلس الوزراء".
وأضافت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: "إن التغييرات المقترحة لقواعد المحاكمات في مصر من شأنها تهديد عنصرا جوهريا من عناصر المحاكمة العادلة، ألا وهو حق المتهم في مواجهة الأدلة المساقة بحقه في المحكمة، وعلى الحكومة المصرية التخلي عن التعديلات المقترحة علنًا وبوضوح ودون إبطاء".
وتابعت: "تلتزم مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بحماية الحق في المحاكمة العادلة، وبالنظر إلى حل البرلمان، فإن مشاورة الحكومة المصرية لمجلس الدولة والعمل بتوصياته، تكتسب أهمية خاصة قبل إدخال أي تغييرات على قانون الإجراءات الجنائية".
وكان مجلس الوزراء، أكد في بيان، أن التعديلات المقترحة للمادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية تتعلق في المقام الأول بضمان الوصول إلى العدالة الناجزة، بما لا يخل بحقوق الخصوم في الدعوى، ووضع الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة.