الأحزاب الإسلامية ترفض عرضًا أمريكيًا للحوار.. و"الإخوان": واشنطن عرضت الحوار لكنها لم تجر اتصالات معنا

علمت "المصريون"، أن عددا من الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية، والخارجة من عباءة جماعة "الإخوان المسلمين"، ومنها أحزاب "الريادة" و"التيار المصري" واحزاب ذات مرجعية دينية وسلفية "إصلاحية" رفضت عرضا تقدمت به السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر وسطاء مصريين للدخول في حوار.
وأبلغت الأحزاب الوسطاء رفضها التام للدخول في مثل هذا الحوار في وقت يسود فيه الغموض الموقف الأمريكي من دعم ثورة الشعب المصري، فضلا عن دعمها اللامحدود لإسرائيل وعدم بروز مواقف أمريكية واضحة تجاه ما دعته ب "إرهاب الحدود"، الذي تمارسه إسرائيل، في إشارة إلى الهجوم الذي أدى إلى استشهاد 6 عسكريين مصريين على الحدود الشهر الماضي.
كانت السفارة الأمريكية أرفقت مع العرض رزنامة واضحة للحوار مع القوى الإسلامية تتضمن القضايا التي يشملها الحوار، ومنها تصور الطرفين لمستقبل العلاقات المصرية الأمريكية ومدى دعمها لقيام علاقات متميزة بين واشنطن والقاهرة، وكذلك موقفها من استمرار اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل في ظل حالة البرود والتوتر الذي يخيم على العلاقات، والاطلاع على رؤية الأحزاب الإسلامية لدور المرأة بالمجتمع، والموقف من تطوير التعليم، والسياحة، وغيرها من القضايا الحيوية.
وجاء رفض هذه القوى تكرارا للموقف الذي أبدته جماعة "الإخوان المسلمين" و"الجماعة الإسلامية" وعدد من التيارت السلفية من عرض أمريكي مماثل حرصت واشنطن على إبعاده عن الطابع الرسمي والمباشر حتي تتجنب الإحراج في حال رفضه.
من جانبه، نفى هيثم أبو خليل القيادي البارز بحزب "الريادة" ذي الخلفية الإخوانية، وصول عرض رسمي من السفارة الأمريكية للدخول في مثل الحوار، لافتا إلى أنه وبحسب علمه لم يطرح هذا الأمر على قيادت الحزب حتي نرفضه.
إلى ذلك، نفى الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب "الحرية والعدالة"، الجناح السياسي ل "الإخوان المسلمين"، إجراء حوار مع الإدارة الأمريكية، بعد شهور من إعلان واشنطن فتج باب الحوار مع الجماعة، الأمر الذي قابلته الأخيرة بالترحيب آنذاك إلا أن أيا من المسئولين الأمريكيين لم يجر اتصالات حتى الآن.
وقال مرسي مبررا قبول الدعوة إلى التحاور مع الإدارة الأمريكية- وهو الأمر الذي كانت تشترط الجماعة في السابق أن يكون بحضور مسئولين مصريين- إنه لا يمكن مقاطعة أي بلد أو اتخاذ موقف عدائي، كما أننا لن نسمح بتهميش مصر أو إقامة علاقات غير متوازنة كما كان في عهد النظام المخلوع لأنه يجب أن يكون هناك توازن طبيعي في العلاقة بين البلدين.
وأكد أن البرلمان القادم سيراجع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، بعد أن "نقضتها" الدولة العبرية معاهدة كامب ديفيد وأحدث خروقات ومخالفات بالجملة في المعاهدة لمدة 32 عامًا، موضحًا أن البرلمان القادم من شأنه مراجعة هذه الاتفاقيات، إلا أنه أكد أن هذا لا يعني الدخول في حرب مع إسرائيل.
وأوضح مرسي أن "الإخوان المسلمين" تحملوا الأذى في سبيل مصلحة مصر, وليس هناك تعارض بين أن يكون الفرد مصريًّا وأن يكون مسلمًا أو قبطيًّا، حيث لا يوجد تعارض بين الدين والهوية الوطنية، فكل إنسان حر في اختيار عقيدته، ولكن هناك بعض وسائل الإعلام التي يمتلكها رجال أعمال تابعون للنظام البائد يخوِّفون الناس من الإسلاميين.
وأضاف إن الملايين من الشعب المصري ثاروا بجميع الميادين للمطالبة بسقوط الظلم، كما أن الإخوان ليسوا أصحاب الثورة، ولكنها ثورة الشعب المصري بجميع طوائفه؛ وقال: " الذين يبحثون عن مصلحة شخصية هم من يلصقون التهم بالإسلاميين في محاولةٍ لتشويه صورة أخفق في تشويهها الكثيرون على مدار عقود.