إخواني .. قبطي.. سلفي .. صوفي .. والبقية تأتي

حمي الأحزاب الدينية تجتاح الحياة السياسية

بين ليلة وضحاها تصدرت الأحزاب ذات المرجعيات الدينية (إسلاما ومسيحية) المشهد السياسي المصري، وباتت أخبارها وتوجهاتها المثيرة للجدل وربما الريبة والخوف أيضاً محل نقاش واختلاف.. حزب للإخوان المسلمين حمل لافتة الحرية والعدالة، وآخر للوسط، الابن الضال للإخوان، وثالث للسلفيين، ورابع وخامس لجماعة الجهاد بقيادة عبود الزمر وللجماعة الإسلامية بقيادة كرم زهدي، ناهيك عن الطموح السياسي والحزبي المتنامي للصوفية.. في مقابل إعلان بعض الشخصيات القبطية في الداخل والخارج عن اعتزامها تأسيس أحزاب قد يتجاوز عددها الثمانية، وذلك بعد سنوات طويلة من حالة الخمول والعزوف السياسي الذي كان يعيشه الأقباط المصريون.
وإذا كانت حمي الأحزاب الدينية قد تصاعدت بقوة في الفترة الأخيرة في ظل قواعد الحرية التي أرستها ثورة 25 يناير وما تبعها من إجماع حول حتمية تعديل قانون الأحزاب للسماح بإنشائها بمجرد الإخطار، فإن القلق يساور شريحة غير قليلة من النخب السياسية والمثقفة من أن يصبح ذلك النمط الجديد من الأحزاب المسمار الأخير في نعش الدولة المدنية ودولة المواطنة، لاسيما في ظل عدم اعتذارالبعض أو إبداء ندمه عن استخدام السرية والعنف والإرهاب في الماضي كما هو الحال مع عبود الزمر وأنصاره، فضلاً عن التخوف من إقحام الدين بكل ما يحمله من قداسة في الشأن السياسي الذي هو بطبيعة الحال نسبي وحمال أوجه، ومن ثم يفسد الدين وتضل السياسة..
يأتي هذا بينما ظهر العديد من الدعوات ومنها دعوة الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تنادي بعدم الالتفاف لمحاولات شق الصف بين القوي المدنية وتيارات الإسلام السياسة وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين، طالما أن الجميع يعمل علي أرضية سياسة تنافسية تتسم بالطابع المدني وتفصل الدعوي عن العمل الحزبي.
وعلي ذكر الإخوان المسلمين لا يبدو أن الحرية والعدالة سيكون هو الحزب الوحيد الذي سيعبر عن الجماعة أو عن أفكار أعضائها، فالحزب المطروح للإخوان أصبح أحزابا متصارعة فيما بينها أو أحزابا تعود جذورها للجماعة مثلما هو الوضع مع حزب الوسط الذي بدأ كفكره إخوانية حتي انشق المهندس أبو العلا ماضي ومجموعته عن الجماعة حيث يقول أبوالعلا ماضي رئيس الحزب الذي نال رخصة تأسيسه بحكم قضائي مؤخراً، إنه علي الرغم من أن الجماعة كانت علي علم بالإعداد للحزب وبرنامجه ففي يوم6 يناير 1996 تقدمت بأوراق الحزب إلي لجنة شئون الأحزاب فاعتبرت الجماعة ذلك نوعا من التمرد واشترطوا إلغاء الفكرة وسحب أوراق الحزب وهو ما رفضته ووقع الصدام الفعلي عندما طلب المستشار مأمو ن الهضيبي من أعضاء الجماعة الاستقالة من الوسط وضغط عليهم واستجاب الأغلبية وقدم 46 مؤسسا تنازلات أمام المحكمة فالجماعة كانت تري ضرورة إلغاء فكرة الحزب وطالبوني بعدها بيوم بسرعة الرد فكتبت الاستقالة وقلت لهم هذا ردي، فقبلوا الاستقالة ودخلنا بعد ذلك في دوامة لجنة الأحزاب لمدة15 عاما من أجل الحصول علي التصريح الخاص بإنشاء الحزب الذي يعد أحد الثمار الأولي لثورة 25 يناير.
وبسؤاله عن قيام أحزاب كثيرة ذات مرجعية دينية وخاصة أحزاب الإخوان قال: هذه ظاهرة صحية نتيجة للتحول الديموقراطي الذي تعيشه مصر فهذه طبيعة الأشياء إلا أن الأحزاب الأكثر تقدما والتي تعمل علي تقديم رؤي مقبوله يمكن أن يميزها الشعب المصري الواعي فالحكم يرجع للجمهور الذي سيناقش برامج هذه الأحزاب، إلا أنني ضد قيام أحزاب دينية فبرامج الأحزاب يجب أن تكون من وضع البشر الذين قد يصيبون أو يخطئون.
ويضيف: أما بالنسبة لأحزاب الإخوان فقدكانت هناك حالة من الخلاف العميق وصلت لدرجة التراشق الإعلامي حتي صهر ميدان التحرير معظم الخلافات السياسية والأيدلوجية مؤكداً انه لايحمل في نفسه أي شيء للإخوان فهو يؤمن بالتعددية داخل التيار الواحد: "فاذا كنت سأقبل بالتعاون مع الاتجاهات الفكرية المختلفة فكيف أرفض التعاون مع التيار الذي أنتمي إليه"..
علي جانب آخر أعلن الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين عن تأسيس حزب للجماعة يحمل اسم الحرية والعدالة وأضاف أن هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع توجهات وسياسات الجماعة المتخذة من قِبل مجلس الشوري العام منذ فترة طويلة، والتي تقضي بأن تُنشئ الجماعة حزبًا سياسيًّا وأكد أن عضوية الحزب سوف تكون مفتوحة لكافة المصريين الذين يقبلون ببرنامج الحزب وتوجهاته وأضاف أن حزب الحرية والعدالة الذي تقوم الجماعة بتأسيسه الآن هو الحزب الوحيد الذي يعبِّر عن الإخوان محذرا أعضاء جماعته من إنشاء أو المشاركة أو الانضمام إلي أي حزبٍ آخر.
وتعتبر هذه تصريحات تحذيرا لمجموعة من كوادر الجماعة الذين شرعوا في تأسيس الحزب الثالث ذي الجذور الإخوانية "حزب النهضة" الذي سيعلنون قريبا عن تأسيسه بعيدا عن الحزب الذي أعلنته الجماعة ، وقد توافقوا علي اختيار عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس اتحاد الأطباء العرب وعضو مجلس شوري الجماعة لرئاسته علي أن يكون القيادي الإخواني إبراهيم الزعفراني وكيلا للمؤسسين و سيضم الحزب عددا من الشخصيات الوطنية والقيادات من جيل السبعينيات من داخل الجماعة وخارجها بالإضافة إلي وجود عدد كبير من شباب الجماعة الداعمين للحزب ودشن بعضهم صفحة علي الفيس بوك لدعم الحزب، داعين أبوالفتوح لخوض معركة رئاسة الجمهورية المقبلة.
أما بالنسبة للصوفيين الذين ظلوا أبعد ما يكونون عن السياسية لسنوات طويلة فقد قرروا أن يدخلوا غمار الحياة السياسية عندما أعلن18 شيخ طريقة صوفية عن تأسيسهم حزبًا سياسيا يضم مشايخ الطرق الصوفية بغرض الدفاع عن الصوفية والصوفيين الذين يصل عددهم إلي15 مليونا وتحقيق مبدأ المواطنة تحت اسم "التسامح الاجتماعي"، وقد صرح الشيخ علاء أبوالعزايم شيخ الطريقة العزمية أنه عندما تهدأ الأمور سنقدم رؤيتنا في إصلاح المجتمع وسيرأس الحزب شخص من خارج البيت الصوفي وهوالدكتور إبراهيم زهران عضو الجمعية الوطنية للتغيير فقد وجد أعضاء اللجنة التأسيسية أنه شخص مناسب للمنصب وأيضا لأنه إذا تولي شيخ طريقة رئاسة الحزب يعني حتما سوف يحدث صراعات من أجل المنصب وقد يلجأ البعض إلي تشويه صورة رئيس الحزب طمعا في المنصب مما يفقد شيخ الطريقه هيبته ومكانته أمام أتباعه. وأضاف نحن نسعي إلي تكرار تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا الذي استطاع أن يرفع دولته لمصاف الدول المتقدمة فاستطاع هذا الحزب أن يفرض الصوفية علي تركيا فرجب طيب أردوجان صوفي من أتباع الطريقة النقشبندية
فيما أعلنت الجماعة الإسلامية رسمياً عزمها إنشاء حزب سياسي تحت اسم "الحركة الإنسانية للإصلاح والتغيير" بموافقة أغلبية أعضاء مجلس شوري الجماعة كما قرر المجلس إعداد برنامج للحزب يقوم بإعداده أساتذة في القانون مثل الدكتور أحمد كمال أبوالمجد والدكتورمحمد سليم العوا والدكتور عاطف البنا كما أكد الدكتور ناجح إبراهيم عضو مجلس شوري الجماعة علي التزام الجماعة بمراجعاتها الفقهية التي قامت بها واصفا الحديث عن العوده للعنف بأنه كلام فارغ وهدفه إثارة الفتن داخل المجتمع وأكبر دليل علي ذلك هو اللجوء للعمل السياسي من خلال الإعلان عن حزب سياسي.
الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبيربمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أكد أن هناك معايير في القانون تمنع قيام أي حزب طائفي أو ديني فالقانون يعطي الحق بتقديم الطعون أمام القضاء إذا خالف أحد الأحزاب ذلك ولكن بعد التغيير الذي شهدته مصر يجب تغيير قانون قيام الأحزاب فهذه الأحزاب الدينية يمكن أن تؤدي إلي مشاكل لاحصر لها، فالأحزاب الدينيه التي ظهرت بعد ثور25ينايرمنها ما خرج من عباءة الإخوان الذين كانوا يعارضون فكرة إنشاء حزب سياسي إلي أن ظهر حزب الوسط الذي أري أن برنامجه أبعد ما يكون عن جماعة الإخوان المسلمين أما بالنسبة لجماعة الجهاد الإسلامية التي كان لها حتي وقت قريب جناح عسكري ومازالوا يتحدثون عن التشديد في تطبيق حدود الله فأنا لا أتصور كيف يمكنهم إنشاء حزب، أما حزب الصوفيين فأري أن هناك الكثير من الناس المتعطشين إلي قيام هذا الحزب وهناك الكثير من الصوفيين الموجودين بالأحزاب السياسية الذين سوف ينسحبون منها وينضمون إلي هذا الحزب المنتظر.
علي الضفة الأخري ظهرت في الفترة الأخيرة أنباء عن تأسيس ثمانية أحزاب ذات طابع مسيحي حيث بدأ العديد من النشطاء والمثقفين المسيحيين الإعداد لتأسيس أحزاب خاصة بهم منها الحزب الذي يعده أقباط المهجر ليكون أول حزب يضم المهاجرين المصريين سواء كانوا مسيحيين أم مسلمين وينضم لهم المصريون من الداخل في حين أعلن الدكتور نجيب جبرائيل، المحامي القبطي عن تأسيس حزب الاتحاد المصري الذي يضم حتي الآن أكثر من ألفي عضو منذ إعلان تأسيسه كما أعلن مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة الأمريكية تأسيس حزب سياسي أعضاؤه من أبطال ثورة الشباب الذي يحمل اسم حزب شباب الثورة.أما الصحفي أرمانيوس المنياوي أعلن عن تأسيس حزب النهر الجديد كأول حزب يخرج من الصعيد وانتهي المنياوي من إعداد البرنامج الخاص بالحزب
وكان البابا شنودة قد قال بشأن هذه الأحزاب: "مستحيل يبقي فيه عندنا حزب مسيحي" مؤكداً علي عدم دخول الكنيسة في أي أمور سياسية.
ومن ناحيه أخري أكد المفكر القبطي كمال زاخر رفضه لهذه الأحزاب سواء كانت ذات مرجعية مسيحية أو إسلامية وقال: قبولنا لهذه الأحزاب يتوقف علي الدولة التي يريدها المصريون هل هي دولة دينية أم دولة مدنية فهذه الأحزاب معوقة تماما لقيام الحياة المدنية فهي تفرض صبغة دينية علي أصحابها فهذه الأحزاب أعتبرها التفافا علي الدولة المدنية وقد أثبتت هذه الأحزاب فشلها في العديد من دول العالم مثل الجزائر وإيران وأفغانستان فإذا حاورت أصحاب هذه الأحزاب يقولون إن معظم التجارب الحزبية في العالم فاشلة لأنها لم تطبق صحيح الدين معني ذلك أنه لم يصل إلي صحيح الدين غيرهم، فمصر بحجمها ووزنها وقيمتها لاتستطيع أن تدخل في هذه المتاهة فالمبدأ مرفوض تماما فعندما تختلف مع هذه الأحزاب هل ستختلف مع أفكار هذا الحزب أم مع المرجعية الدينية التي يتبعها هذا الحزب فمثلا إذا تقرر إلغاء فؤائد البنوك وفقا للمبدأ الديني الذي يرفضها وإن كان لي رأي معارض لإلغاء هذه الفوائد لأنها يمكن أن تؤثر علي اقتصاد البلد فهل سوف يكون لي حق الاعتراض ومثال آخر لأن اليهود العدو التاريخي للإسلام والمسيحية هل نتعامل وفقا لهذا المنطق ونخل بكل معاهدات السلام بيننا وبينهم، فهناك الكثير من المغالطات التي تقول إن هناك أحزابا ذات مرجعية دينية تحكم في أوروبا مثل الحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا فهذه الأحزاب لاتستند إلي أحكام الإنجيل وهذه المسميات مجرد مسميات تاريخية فهم يستندون في كل أحكامهم علي الدستور الوضعي.