"الحرية والعدالة": تفاجئنا بقانون للانتخابات غير الذي ناقشناه مع "المجلس العسكري".. و"التجمع": نتوقع انتخابات يجرى تفصيلها عن عمد متعمد لمقاس الإخوان

أكد حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي ل "الإخوان المسلمين"، أن الحكومة فاجأت القوى السياسية بقانون لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، جاء على عكس ما طالبت به القوى السياسية في اجتماعها مع المجلس العسكري في الأسبوع الماضي، في حين اعتبر حزب "التجمع" – يسار- أن القانون يستهدف عقد انتخابات يجرى تفصيلها عن عمد متعمد لمقاس محدد وهو مقاس "الإخوان".
وأبدى حزب "الحرية والعدالة" رفضه للقانون الذي أثار ردود فعل تراوحت ما بين التاييد والتحفظ عليه، مبديًا دهشته واستغرابه من طرح القانون بهذه الصورة ودون أن تعرض فكرته خلال جلسات الحوار، مؤكدًا أن القانون المقترح لم يطرح أساسًا خلال الحوار والنقاش مع المجلس العسكري.
وطالب بجدول زمني لنقل السلطة، شاملا لموعد انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وموعد الجلسة التي ستنعقد بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لانتخاب اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد، وموعد انتخابات الرئاسة.
وانتقد في الوقت ذاته استمرار حالة الخلل والانفلات الأمني, وندد بما أسماه العودة لمصادرة الصحف كما حدث مع صحيفة "صوت الأمة"، وتوقيف الدكتور عمرو الشوبكي الخبير السياسي بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام" في المطار، ومنع مراسلة صحفية فرنسية من دخول مصر.
وربط الحزب بين هذه التصرفات وتفعيل قانون الطوارئ، وقال إن هذه السياسات تعيد أجواء حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك مرة أخرى.
وشن هجوما لاذعا على الولايات المتحدة منددا بربط تقديم المعونات بشروط وإملاءات سياسية, وقال لإن الشعب المصري قام بثورته لصالح حريته وكرامته، ولصالح تحقيق إرادته الحرة، وطالب أمريكا والدول الغربية أن تدرك أن زمن الشروط والإملاءات قد ولى، وأن عليها أن تراهن الآن على صداقة الشعوب والاحترام المتبادل وتبادل المصالح.
من جانبه، حذر حزب "التجمع" مما وصفه بالتوجه الذي سوف يقتاد مصر ومستقبلها إلى منزلق خطير بل وغاية في الخطورة راجيا كل القوى المصرية الوطنية والديمقراطية والليبرالية إلى التوحد لمواجهة هذا المخطط حماية لمصر ومستقبلها.
وقال الحزب في بيان للمتحدث الرسمي باسمه: "إذا كانت التجربة المستمرة منذ الاستفتاء الماضي وحتى الآن أن استخدم المال بغير حدود لم يزل مسموحاً به وكذلك استمرار الدعاية الدينية واستخدام المساجد على نطاق واسع في الدعاية الانتخابية وإذا كان الأمن ليس مضمونًا برغم كل التصريحات فإننا نتوقع انتخابات يجرى تفصيلها عن عمد متعمد لمقاس محدد . وهو مقاس جماعة الإخوان".
ورأى أن ذلك "يعني انحيازًا كاملاً – ومرة أخرى – للجماعة وفتحًا للباب لسيطرتها على مجلس الشعب والشورى وسيطرتها على تشكيل لجنة إعداد الدستور الجديد لتقوم بتفصيله على مقاسها، خاصة وأن المجلس العسكري لم يزل مترددًا إزاء إصدار مواد مؤسسة للدستور الجديد تكون ملزمة لواضعي الدستور الجديد ولم يزل يرفض مطلبنا بالدستور أولاً".
وانتقد الحزب بشدة قانون الانتخابات المزمع، الذي ينص على أن تجرى الانتخابات القادمة على أساس الثلث للفردي والثلثين للقوائم، متهما المجلس العسكري بتحدي إجماع الأحزاب والقوى السياسية المصرية على رفضه.
واعتبر أن السماح بإجراء الانتخابات على ثلث المقاعد الانتخابية وفق النظام الفردي يصب في صالح فلول الحزب "الوطني" وجماعة "الإخوان المسلمين"، حيث أنه ينص على عدم السماح للمنتمين للأحزاب بالترشح على المقعد الفردي وعدم السماح لهؤلاء المرشحين بعدم الانضمام إلى حزب بعد فوزهم تحت طائلة الفصل من عضوية المجلس.
وقال حزب "التجمع" إن "هذا النص يعنى بالتحديد تخصيص 166 مقعدًا دون أية منافسة حزبية أو سياسية أو برنامجية، ويعنى بالتحديد أن يستولي على هذه المقاعد من يدفع أكثر أو يستخدم العنف أكثر".
ورأى كذلك أن هذه المقاعد ستترك لفلول الحزب "الوطني" وممثلي جماعة "الإخوان"، مبررًا ذلك بكون الجماعة ليست حزبًا وبالإمكان الترشح بشكل أو بآخر بالاستناد إلى عضويتها وليس عضوية حزب "الحرية والعدالة" وإلى دعمها وشعاراتها.