الإخوان دعت إلى "انتخابات مثالية".. العريان ينفي المشاركة في مناقشات قانون "الدوائر الانتخابية" ويرفض تفصيلها على مقاس شخصيات بعينها

انتقد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين"، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أقره مجلس الوزراء، لأنه يزيد من عدد الدوائر بالمحافظات الحدودية بالبرلمان، بالرغم من أن كثافتها السكانية ضعيفة جدا، مقارنة بالمحافظات الأخرى ذات الكثافة العالية.
وأبدى استغرابه من زيادة عدد الدوائر بتلك المحافظات الحدودية رغم أنه لا يوجد بها حياة سياسية نشطة, والوجود الحزبي بها ضعيف وغير فاعل. وأكد ل "المصريون" أن تقسيم الدوائر الجديد سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أعضاء مجلس الشورى بالمقارنة بعدد أعضائه في الدورات الماضية.
ونفى في الوقت ذاته ما نشرته بعض الصحف حول مشاركة خبراء قانونيين من حزب "الحرية والعدالة " في مناقشة وإقرار قانون تقسيم الدوائر الجديد، وقال إن ذلك يأتي في مصلحة الحزب والحكومة معا، خاصة وأنه في حالة مشاركة الحزب كانت بعض القوى السياسية والأحزاب سيتهمون الحكومة بمجاملتنا.
وطالب نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" بأن يراعي قانون تقسيم الدوائر الجديد، تحقيق التواصل الجغرافي والعدالة في توزيع المقاعد، وفقا للكثافة السكانية في الدوائر الانتخابية، وعدد السكان في كل دائرة.
وشدد العريان على ضرورة علاج التشوهات الموجودة حاليا في تقسيم الدوائر الانتخابية وعدم تفصيل الدوائر على مقاس شخصيات بعينها على حساب المصلحة العامة ومصالح المواطنين.
إلى ذلك، أكدت جماعة "الإخوان المسلمين" على ضرورة أن تكون الانتخابات البرلمانية القادمة مثالية ونموذجا للنزاهة والحرية واحترام إرادة الشعب.
وجاء في الرسالة الأسبوعية التي يصدرها مكتب الإرشاد بالجماعة: "مع اقتراب المرحلة الانتقالية من نهايتها وبدء الاستعداد للانتخابات البرلمانية فإن الإخوان المسلمين يتطلعون إلى أن يرشح كل فصيل أفضل رجاله الذين يتوخون المصلحة العامة دون الخاصة، وأن يتحرى الصدق والأمانة والمنافسة الشريفة، مع تعزيز التوافق السياسي بين القوى والتيارات السياسية المتقاربة فكريا، تمهيدا لتأسيس نظام جديد يدعم الاستقرار السياسي والإجتماعى والاقتصادي". وتطرقت الجماعة إلى الأوضاع بالمنطقة, وأشادت بالموقف الحاسم من جانب تركيا على خلفية قرارها بطرد السفير الإسرائيلي وكبار الدبلوماسيين من أنقرة وخفض التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السكرتير الثاني، وتعليق الاتفاقات العسكرية، وإحالة قضية حصار غزة إلى محكمة العدل الدولية.
وقالت إن "ما قامت به الحكومة التركية تجاه الصهاينة هو موقف يعبر عن دولة تحترم شعبها وكرامته ومصالحه، ومرجع ذلك إلى أن الحكومة منتخبة من الشعب وتعبر عنه وتستجيب لمطالبه".
وأضافت إنها تقدر الموقف التركي وتثمنه خصوصا وأن تركيا ليست دولة عربية، وأعربت عن تطلعها إلى أن "يتخذ المسئولون في مصر موقفا مماثلا من جريمة عدوان الكيان الصهيوني على حدودنا وقتل جنودنا حتى نستعيد كرامتنا، ونردع عدونا".
وعن الموقف في سوريا، طالب "الإخوان" أن تتخذ الدول الإسلامية موقفا حاسما ضد ما أسمته ب "النظام الإرهابي في دمشق، تمهيدا لاتخاذ المجتمع الدولي موقفا مماثلا من أجل تغيير النظام والاستجابة للمطالب الشعبية".
وفيما يتعلق بتطورات الوضع في ليبيا، طالبت الجماعة الليبيين بوحدة الكلمة ولم الشمل وبناء مؤسسات الدولة خصوصا (الجيش والشرطة) وترتيب خارطة طريق خلال الفترة الانتقالية لانتخاب البرلمان ووضع الدستور وانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، مع السعي لاستعادة الأموال المهربة وإعداد الخطط لإعادة بناء البلد وتعميرها، والاهتمام بقضايا التعليم والصحة والتنمية والاستثمار.
وختمت جماعة "الإخوان" بيانها بالمطالبة بعقد مؤتمر دولي على غرار مؤتمر أصدقاء ليبيا لإنقاذ ألاف الصوماليين الذين يموتون جوعا, وأن تتبنى فرنسا وإيطاليا وبلجيكا التي استعمرت الصومال ونهبت ثرواته