حزب الإخوان: المجلس العسكري و الحكومة ليس لديهما رؤية سياسية

قانون الانتخابات لم يطرح للنقاش ..و يثير علامات استفهام!

أكد د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين ان المجلس العسكري و الحكومة ليس لديهما رؤية سياسية محددة لإدارة المرحلة الانتقالية. لذا تأتي القرارات بصورة تؤثر سلبا علي مسار المرحلة الانتقالية. وهو مايستلزم التأكيد علي ضرورة صدور جدول زمني لنقل السلطة، شاملا لموعد انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وموعد الجلسة التي ستنعقد بدعوة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، لانتخاب اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد، وموعد انتخابات الرئاسة، وبالتالي موعد عودة الجيش لثكناته.
واشار د. مرسي في بيان صادر عن الحزب امس ان قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري مقترح جديد لم يطرح اساسا للنقاش او الحوار بين الاحزاب و قال: المجلس الاعلي للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف فاجأت القوي السياسية بقانون غير الذي اقترحه المجلس سابقا واعترضت عليه القوي السياسية، وليس هو القانون الذي طالبت به القوي السياسية، بل هو مقترح لم يطرح من قبل. وليس مفهوما لماذا يلجأ المجلس العسكري لمقترح غير مطروح أصلا، ولم تطالب به أي قوي. ولماذا يطرح القانون بهذه الصورة دون أن تعرض فكرته خلال جلسات الحوار.
كما اوضح د مرسي ان الواقع يؤكد أن المجلس العسكري ومعه الحكومة الحالية، ليس لديهما رؤية سياسية محددة لإدارة المرحلة الانتقالية، ويدرك الحزب ما تمر به مصر في ظرف استثنائي، ولكنه يدرك أيضا أن القائمين علي إدارة شئون البلاد لم ينجزوا بعد مهمة عودة الأمن.
ونوه الحزب الي انه رغم تحفظه علي العديد من الممارسات الإعلامية، الا أن الرقابة الحقيقية علي الإعلام تأتي من العاملين في حقل الإعلام، وتأتي قبلهم من المواطن المصري القادر علي التمييز بين الغث والسمين، وأنه لا حاجة لاستخدام أدوات المنع والغلق والرقابة، والتي سيكون لها أثار سلبية وخيمة، خاصة وأنها تعيد أجواء حكم مبارك مرة أخري. مشيرا الي عودة للممارسات الأمنية السلبية، والتي شكلت ملمحا مهما من ملامح الاستبداد، ومنها عودة لمصادرة الصحف كما حدث مع صحيفة صوت الأمة، ثم يتم توقيف د. عمرو الشوبكي، وتمنع مراسلة صحفية فرنسية من دخول مصر، وكل هذا يأتي بعد التصريح غير الموفق الصادر عن المجلس العسكري والحكومة، والذي تكلم عن تفعيل قانون الطوارئ، وكأن ما تحتاجه مصر الآن، هو عودة مصادرة الحريات مرة أخري.
وشدد الحزب علي ان ماتحتاجه مصر اليوم، هو عودة الأمن، وهي أولي مهام المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وإعلان برنامج زمني محدد لنقل السلطة. ولا نحتاج لمزيد من الإجراءات الاستثنائية التي تفسد جو الحرية التي تنعم بها مصر بعد الثورة.
ويؤكد الحزب أن التصريحات المتكررة من الإدارة الأمريكية ومختلف الإدارات الغربية، والتي تربط تقديم المعونات بشروط محددة، تبدو متغيرة بين تصريح وآخر، هي تصريحات مرفوضة جملة وتفصيلا. ويؤكد الحزب ان الشعب المصري قام بثورته لصالح حريته وكرامته، ولصالح تحقيق إرادته الحرة، وأنه عازم علي بناء ديمقراطية شعبية حقيقية، وأنه يقوم بذلك تعبيرا عن رغبته الحرة. وعلي الدول الغربية، أن تعي أن زمن الشروط والإملاءات قد ولي، وعليها أن تراهن علي صداقة الشعوب والاحترام المتبادل، وتبادل المصالح، ولا طريق للحفاظ علي السلم الدولي، والعلاقات الدولية الرشيدة، غير ذلك.