الحرية و العدالة: المجلس العسكري وحكومة شرف ليس لديهم رؤية سياسية

* “العسكري ” لم يستجيب لتوافق القوي السياسية.. وأصدر قانون لم تعرض فكرته في جلسات الحوار
كتب – أحمد رمضان وجازية نجيب :
قال حزب الحرية و العدالة أن قانون مجلسي الشعب والشورى الذي أصدره المجلس العسكري لم يكن هو ما طالبت به القوي السياسية ، وقال الحزب في بيان أصدره اليوم ليس مفهوما لماذا يلجأ المجلس العسكري لمقترح غير مطروح أصلا، ولم تطالب به أي قوى. ولماذا يطرح القانون بهذه الصورة دون أن تعرض فكرته خلال جلسات الحوار.
وقال البيان أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومعه حكومة عصام شرف فاجئوا القوى السياسية بقانون لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، ليس هو القانون الذي اقترحه المجلس سابقا واعترضت عليه القوى السياسية، وليس هو القانون الذي طالبت به القوى السياسية، بل هو مقترح لم يطرح أساسا للحوار والنقاش. و أشار البيان أن المجلس العسكري ومعه الحكومة الحالية، ليس لديهما رؤية سياسية محددة لإدارة المرحلة الانتقالية، لذا تأتي القرارات بصورة تؤثر سلبا على مسار المرحلة الانتقالية. وكل هذا يدفع حزب الحرية والعدالة للتأكيد على ضرورة صدور جدول زمني لنقل السلطة شاملا لموعد انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وموعد الجلسة التي ستنعقد بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لانتخاب اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد، وموعد انتخابات الرئاسة، وبالتالي موعد عودة الجيش لثكناته.
وقال البيان إن الحزب يدرك ما تمر به مصر في ظرف استثنائي، ولكنه يدرك أيضا أن القائمين على إدارة شئون البلاد لم ينجزوا بعد مهمة عودة الأمن، وفي نفس الوقت نجد عودة للممارسات الأمنية السلبية، والتي شكلت ملمحا مهما من ملامح الاستبداد، ونجد عودة لمصادرة الصحف كما حدث مع صحيفة صوت الأمة، ثم يتم توقيف الكاتب والمحلل المعروف الدكتور عمرو الشوبكي، وتمنع مراسلة صحفية فرنسية من دخول مصر، وكل هذا يأتي بعد التصريح غير الموفق الصادر عن المجلس العسكري والحكومة، والذي تكلم عن تفعيل قانون الطوارئ، وكأن ما تحتاجه مصر الآن، هو عودة مصادرة الحريات مرة أخرى.
ويؤكد الحزب رغم تحفظه على العديد من الممارسات الإعلامية حسب البيان ، أن الرقابة الحقيقية على الإعلام تأتي من العاملين في حقل الإعلام، وتأتي قبلهم من المواطن المصري القادر على التمييز بين الغث والسمين، وأنه لا حاجة لاستخدام أدوات المنع والغلق والرقابة، والتي سيكون لها أثار سلبية وخيمة، خاصة وأنها تعيد أجواء حكم مبارك مرة أخرى. لذا يؤكد الحزب على أهمية حماية الحريات كافة، والاعتراف بأن حالة الطوارئ لم تعد قائمة.