الحرية والعدالة: قرارات المجلس العسكري والحكومة تؤثر سلبا على مسار المرحلة الانتقالية

أكد حزب الحرية والعدالة، أن المجلس العسكري ومعه الحكومة الحالية، لا يمتلكان رؤية سياسية محددة لإدارة المرحلة الانتقالية، بما يجعلهما يصدران القرارات بصورة تؤثر سلبا على مسار المرحلة الانتقالية.
وانتقد الحزب، في بيانه الرسمي الصادر ظهر اليوم الثلاثاء، قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مؤكدا أنه تفاجأ به، لأنه ليس القانون الذي اقترحه المجلس سابقا واعترضت عليه القوى السياسية، كما أنه ليس القانون الذي طالبت به القوى السياسية.
وقال الحزب إن القانون الجديد لم يطرح أساسا للحوار والنقاش، مبديا استغرابه من لجوء المجلس العسكري لمقترح غير مطروح أصلا، ولم تطالب به أي قوى، ودون أن تعرض فكرته خلال جلسات الحوار.
وأكد الحرية والعدالة على ضرورة صدور جدول زمني لنقل السلطة، شاملا لموعد انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وموعد الجلسة التي ستنعقد بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لانتخاب اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد، وموعد انتخابات الرئاسة، وبالتالي موعد عودة الجيش لثكناته.
وذكر الحزب إنه يدرك ما تمر به مصر في ظرف استثنائي، لكنه أكد أن القائمين على إدارة شئون البلاد لم ينجزوا بعد مهمة عودة الأمن، في نفس الوقت الذي عادت فيه الممارسات الأمنية السلبية، التي شكلت ملمحا مهما من ملامح الاستبداد، وعودة لمصادرة الصحف كما حدث مع صحيفة صوت الأمة، وتوقيف الدكتور عمرو الشوبكي في المطار، ومنع مراسلة صحفية فرنسية من دخول مصر، وتفعيل قانون الطوارئ، مضيفا: "وكأن ما تحتاجه مصر الآن هو عودة مصادرة الحريات مرة أخرى".
وطالب الحرية والعدالة بعودة الأمن، باعتباره أولى مهام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإعلان برنامج زمني محدد لنقل السلطة، ووقف اللجوء لمزيد من الإجراءات الاستثنائية التي تفسد جو الحرية التي تنعم بها مصر بعد الثورة.