أصدر حزب "الحرية والعدالة "- اليوم، الثلاثاء - بياناً عبر خلاله عن استيائه الشديد تجاه القانون الذي اقترحه المجلس العسكري سابقًا ووافق عليه د. عصام شرف رئيس الوزراء، واعترضت عليه جميع القوى السياسية، والخاص بقانون لانتخابات مجلسي "الشعب والشورى"..مؤكدا علي أن القانون المقترح ليس هو الذي طالبت به القوى السياسية، بل هو مقترح لم يطرح أساسًا للحوار والنقاش - علي حد البيان. وأوضح الحزب خلال البيان علي أن الواقع يؤكد أن المجلس العسكري ومعه الحكومة الحالية، ليس لديهما رؤية سياسية محددة لإدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، لذا تأتي القرارات بصورة تؤثر سلبًا على مسار المرحلة. مطالبين بضرورة صدور جدول زمني لنقل السلطة، شاملاً لموعد انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، إضافة إلي موعد الجلسة التي ستنعقد بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لانتخاب اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد، وموعد انتخابات الرئاسة.