التقرير السنوي للصحفيين العرب: الضغوط على حرية الصحافة مستمرة

أكد التقرير السنوي للجنة الحريات للاتحاد العام للصحفين العرب أن بعض الدول العربية، مازالت تمارس ضغوطات على حرية الصحافة، حيث تعاني المهنة من بعض أشكال الرقابة.
وأضاف التقرير - الذي أعلن عنه اتحاد الصحفيين العرب في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء - أن استهداف الصحفيين استمر بشكل غير مسبوق بسبب التغطيات الصحفية لبعض الأحداث الجارية كما هو الحال في اليمن والعراق والصومال إضافة إلى محاولات التضييق التي تمارسها أنظمة وحكومات تلك الدول على عدد من الصحفي والصحفيين بسبب تلك الأحداث.
وأوضح أنه رغم تفاوت هوامش حرية الصحافة وتغاير النظم والقوانين التي تحكم الصحافة في العالم العربي خاصة بعد تفجر الثورات في عدد من بلدانه إلا أن غالبية الصحفيين في العالم العربي مازالوا يعانون من عدم التوازن بين دخولهم المادية ومهام عملهم وغياب العمل على تطوير مهنتهم في عالم أصبحت فيه حرية تداول المعلومات جزءا أساسيا من حقوق الإنسان.
واستعرض التقرير أوضاع الصحافة في بعض الدول العربية، مظهرا أن هناك تفاوتًا كبيرًا في الملامح التفصيلية بين البلدان العربية في الممارسات المهنية في الدول العربية من واقع التقارير النقابية .
ففي مصر كانت نقابة الصحفيين المصريين سباقة في إعلان تأييدها لثورة 25 يناير إذ أعلنت في اجتماعها الطارىء يوم 10 فبراير 2011 تأييدها التام والكامل للثورة، وتوجهت بالتحية لشباب مصر الذين فجروا الثورة، ودعت إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم الخميس 14 فبراير لبحث سبل دعم الثورة.
وأضاف التقرير أن الصحافة المصرية قدمت شهيدا وعددا من المصابين كادوا أن يدفعوا حياتهم ثمنا لتغطيتهم لأحداث الثورة ولم تقف النقابة مكتوفة الأيدي تجاه ما حدث للصحفيين من اعتداءات على الصحفيين فقد قامت لجنة الحريات بالنقابة بأدوار مهمة في مجالي خدمة الوطن وخدمة أبناء المهنة ولعبت دورًا بارزًا في التمهيد للثورة المصرية، حيث احتضنت الحركات الشبابية والسياسية.
وذكر تقرير اتحاد الصحفيين العرب أن الصحافة المطبوعة والإلكترونية في تونس شهدت تحولا ملحوظا ونقلة نوعية بعد ثورة 14 يناير في الخطاب الإعلامي المتداول، كما أصبح الإعلام الوطني أكثر التصاقا بمشاكل المواطن واهتمامته وإن كان لا يزال بعيدا عن معايير المهنية.
وأوضح التقرير أن نقابة الصحفيين التونسيين طالبت بإلغاء قوانين الصحافة السابقة، مؤكدة على ضرورة أن تفصل مواد الدستور الجديد على ضمان حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير فضلا عن منع إصدار تشريعات من شأنها الحد من الحريات ، مشيرة إلى أنه في هذا الصدد رفضت النقابة مشروعا بديلا لقانون الصحافة لم تشارك النقابة في إعداده أو صياغته ورأت فيه استمرارا لسياسة التضييق وتكميم الأفواه.
أما في اليمن فقد سجلت نقابة الصحفيين اليمنيين 230 حالة اعتداء على الصحفيين خلال النصف الأول من عام 2011 من قبل قوات الأمن والميليشيات التابعة لبعض القبائل المعارضة للنظام والبلطجية الموالية للحكومة، وذلك على خلفية التظاهرات التي تجتاح اليمن للمطالبة بإسقاط النظام .
وأشار التقرير أن ليبيا بعد ثورة 17 فبراير اختلفت عن عهد نظام القذافي فقد انطلقت الصحافة الليبية تعبر عن جميع الأطياف وارتفع عدد الصحف حتى أن مدينة بنغازي وحدها صدر بها أكثر من مائتي مطبوعة .
وأوضاع الصحفيين العراقيين فقد شدد التقرير على أنه رغم التحسن الأمني الواضح الذي شهدته أغلب مناطق ومدن العراق وبغداد منها بشكل خاص إلى أن مسلسل العنف والاستهدف للصحفيين مازال على وتيرة متصاعدة، لافتا إلى أن الصحافة العراقية فقد في عام 2010 ما يزيد على 13 شهيدا.
وذكر التقرير خلال استعراضه أوضاع الصحافة في عدد من الدول العربية أن الحريات الصحفية في السودان خلال الفترة من مايو 2010 وحتى مايو 2011 شهدت إشكالية تبرز الخلل الواضح في معالجة أزمة الحريات، إذ قامت السلطات السودانية بمنح جهاز الأمن السوداني حق الرقابة على الصحف في سابقة دستورية لم تحدث من قبل.
وأورد التقرير أن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين استعد لقيادة حملة لضمان الحريات الصحفية، كما أعلن الاتحاد عن تحمله واجب مساعدة أبناء الجنوب على تأسيس اتحاد خاص بهم بعد الإنفصال، فيما يبذل الاتحاد جهودا مضنية لتعويض الصحفيين الذين فقدوا أعمالهم نتيجة انهيار مؤسساتهم الصحفية .
أما عن الأوضاع الصحفية في سوريا، فقد تطرق إلى التقرير الذي أصدره اتحاد الصحفيين السوريين وجاء فيه أن العام الماضي شهد تعاونًا واضحًا بين الاتحاد والمؤسسات الإعلامية الرسمية في ضرورة إعادة النظر في بعض المراسيم الجمهورية والقرارات المتعلقة بشكل وآليات ومرجعة بعض المؤسسات الصحفية .
وأضاف تقرر اتحاد الصحفيين السوريين أن هذه الفترة لم تشهد تسجيل حوادث تذكر في إعاقة عمل الصحفيين من قبل الجهات الحكومية، كما تراجعت نسبة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصحفيين فلم تسجل أي دعوى قضائية ضد صحفي تتعلق بالنشر، وكذا لم يصدر قرار بحبس أو سجن أي صحفي في سوريا بحسب التقرير السنوي.