اتساع هامش الحرية وارتفاع عدد الصحف في مصر

أصدر الاتحاد العام للصحفيين العرب بالقاهرة امس تقرير الحريات الصحفية في الوطن العربي لعام‏2009‏ وتضمن تقارير من النقابات بمصر والاردن والامارات وتونس والسودان
وسوريا والصومال والعراق وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا واليمن‏.‏ وارجع ابراهيم نافع رئيس الاتحاد عدم صدور التقرير منذ عامين الي الانتقادات الحادة التي تعرضت لها التقارير السابقة‏,‏ وقال ان التقرير الذي صدر امس يعبر عن الواقع الذي تعيشه الحريات في العالم العربي واستند علي استبيان اشترك فيه مجموعة من الصحفيين وارسل لجميع النقابات العربية‏.‏
واوضح مكرم محمد احمد الامين العام للاتحاد ان التقرير صور واقع الصحافة العربية وحاول ان يكون صادقا وموضوعيا ويصف حالة الحريات في جميع الدول العربية فيما عدا السعودية والبحرين لتأخرهما في ارسال التقارير والاستبيان فقط‏.‏
واكد مكرم في المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بمقر الاتحاد ان التقرير لا يعبر عن الحقيقة كاملة ولكنه يقدم اقرب صورة حدثت في أي تقرير عن الحالة العامة وان جميع تقارير الاتحادات العربية لا تعكس الحقيقة وتعتمد علي مصدر واحد من القوي المعارضة ولا تعبر عن مقياس للتيار العام‏.‏
ووعد بأن يكون التقرير العام القادم أقرب للحقيقة من هذا التقرير وسوف يقدم نهجا جديدا للحريات واشار الي ان دولا عربية ستعترض وتشكو لكن كل الوقائع الموجودة بالتقرير لها مستندات صحفية‏.‏
وأشار عبدالوهاب الزفيلات رئيس لجنة الحريات بالاتحاد ونقيب الصحفيين بالأردن الي ان قانون العقوبات الموجود في بعض الدول العربية يحد من الحريات الصحفية بالاضافة الي ان هناك بعض الدول لاتستطيع ان تشكل نقابات وتعتمد علي روابط واتحادات والدول لا تسمح للصحفيين بإنشاء نقابة وبالتالي لاتوجد حرية‏.‏
وأوضح ان هناك منظمات دولية تمول اجنبيا تعد تقارير خاطئة عن حريات الصحفيين فليس كل القضايا المتداولة امام القضاء بشأن الصحفيين قضايا نشر ولكن لابد ان نعترف بأن المجتمع العربي يواجه هجمة دولية لتفتيت الزملاء خاصة بالعراق وفلسطين‏.‏
وعن عدم تناول التقرير المصري للخلاف الجزائري المصري الذي أعقب مباريات الدولتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم قال مكرم محمد احمد ان التقرير المصري عبر عن اتساع هامش الحرية في مصر واستيعاب كل الآراء والمعارضين وتناول كل حالات الانتهاكات وعدم تناول التقرير للخلاف الجزائري المصري كان متعمدا لأن الموضوع مازال مفتوحا ولم يصدر فيه قرار نهائي ولذلك ننتظر حدوث مصالحة بين الشعبين حتي نصدر تقريرا نهائيا فيه‏.‏
وأشار الي ان النقابة كان لها جهد كبير في الافراج عن مجدي احمد حسن قبل انتهاء مدة حبسه وتم تأجيل الحبس في القضية الثانية حتي صدور حكم محكمة النقض‏.‏
وطلب مكرم من الحضور امهاله عاما واحدا وسوف يصدر تقريرا حقيقيا يرقي الي مستوي العالمية‏.‏
وعن وصف التقرير الاردني للحريات بشكل وردي وقوله ان الصحافة الاردنية لا تعاني من أي ضغوط قال الزفيلات ان الأردن هي الدولة الوحيدة التي تمتلك قانونا للحصول علي المعلومات عكس كل الدول العربية بالاضافة لقانون العقوبات الذي يمنع حبس أو وقف صحفي قضية رأي وقال ان التقرير حقيقي ولم يحدث به تزوير‏.‏
وعن عدم تناول التقرير للضغوط الاقتصادية والدينية التي يواجهها الصحفي اكد الزفيلات ان هناك ضغوطا من اصحاب رأس المال وضغوطا دينية وعادات وتقاليد تمنع الصحفيين من الحديث في العديد من القضايا‏.‏
واكد نافع في نهاية المؤتمر الصحفي ان الاتحاد سيناضل هذا العام لإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر وسيهتم بالنقابات الصحفية في الدول العربية ووجه الشكر للرئيس حسني مبارك علي مساحة الحرية التي تعيشها الصحافة المصرية‏.‏
وجاءت تقارير الصومال والعراق اكثر تفصيلا للأزمات التي يواجهها الصحفيون هناك في حين جاء تقرير ليبيا عاكسا للاستبيان الذي تم بها‏.‏
ورصد تقرير الامارات المتحدة رفض جمعية الصحفيين لقانون الانشطة الاعلامية البديل لقانون المطبوعات لديها رغم موافقة المجلس الوطني الاتحادي لأن القانون لم ينص علي عدم حبس الصحفيين في جرائم النشر ولم يلغ كل المواد التي تنص علي تعطيل الصحفي‏.‏
وفي تونس اكدت النقابة الوطنية للصحفيين رفض اصدار صحف ومجلات عديدة ولم ترصد أي اعتقالات أو اعتداءات أو مضايقات بحق الصحفيين وطالبت التقارير بإلغاء العقوبات السالبة للحريات بما في ذلك عقوبة الحبس وإلغاء الغرامات الباهظة المجحفة بحق المؤسسات الصحفية‏.‏
وفي السودان طالب اتحاد الصحفيين السودانيين بإطلاق سراح صحفية رأي الشعب والصحفيين المحتجزين والاحتكام الي القضاء ولا تزال الرقابة المسبقة علي صحيفتي السوداني والصحافة قائمة ويبذل الاتحاد جهوده مع جهاز الامن الوطني لرفع هذه الرقابة‏.‏
وفي سوريا تعرض عدد من الصحفيين السوريين الي دعاوي ينظرها القضاء السوري من اصحاب مصالح يرون انهم اضيروا من بعض التقارير الصحفية ولم يتعرض أي صحفي لعقوبة الحبس‏.‏
وفي الصومال قتل‏9‏ صحفيين وجرح‏12‏ واعتقل‏5‏ آخرون واغلقت اربع مؤسسات اعلامية ابوابها ويتلقي عشرات من الصحفيين الصوماليين تهديدات بالقتل بصورة مستمرة اجبرت العشرات منهم علي الرحيل خارج البلاد‏.‏ وفي العراق اصيب العشرات من الصحفيين من قبل جماعات مسلحة أو من خلال جمعيات رسمية ليصبح عدد الصحفيين العراقيين الذين استشهدوا علي مدي الاعوام الستة الماضية اكثر من‏200‏ صحفي ولم تصدر اية احكام بالحبس او السجن ضد الصحفيين كما لم تحجب أي صحيفة عن الصدور‏.‏