فلسطينيون يترقبون قرارا بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

بينما تنظر القيادة الفلسطينية، خلال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، الذي يختتم اليوم الخميس، في إعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل، ووظائف السلطة الفلسطينية، يترقب مواطنون قرارا بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
ومن المفترض أن تنظر القيادة الفلسطينية في العلاقة السياسية والاقتصادية والأمنية "التنسيق الأمني" مع إسرائيل.
بهاء عوض (27 عاما)، من بلدة بدرس إلى الغرب من رام الله، يقول إنه يعرف التنسيق الأمني على أنه تبادل للمعلومات بين الأمن الفلسطيني والإسرائيلي.
ويقول للأناضول "هذا ما حصل معي خلال اعتقالي لدى جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، ثم لدى الجيش الإسرائيلي".
ويتابع عوض "اعتقلت 7 أشهر لدى جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عني، وبعد الإفراج بستة أيام اعتقلني الجيش الإسرائيلي".
المفاجئة لعوض لم تكن الاعتقال، بحسب قوله، إنما وجود إفادته التي وقع عليها لدى الأمن الوقائي بالنسخة الأصلية لدى ضباط المخابرات الإسرائيلية، حسب قوله.
يقول عوض: في البداية أنكرت التهم الموجه لي من قبل المخابرات، ولكن اعترفت بها فور وجود إفادتي على مكتب الضابط، وصدر بحقي حكما ب14 شهرا، تم احتساب فترة اعتقالي لدى الأمن الفلسطيني منها.
وعوض ينتمي لحركة حماس، واعتقل بتهمة "تقديم مساعدات مالية لطلاب فلسطينيين" بدعم من حركته.
يقول الشاب "أنا مثال من مئات الأسرى".
أما انس جاد الله (28 عاما) من مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربي، فيقول للأناضول "اعتقلت لدى الجيش الإسرائيلي، وحقق معي على نشاط مالي لحركة حماس وأمضيت 22 شهرا رهن الاعتقال، وعقب الإفراج اعتقلت لدى الأمن الفلسطيني فحقق معي بذات التهمة والمعلومات".
ويضيف "التنسيق الأمني أسوأ ما نعيشه، تجد ذات الملف لدى الجانبين".
ويقول "التنسيق الأمني يسعى إلى وئد أي مشروع مقاومة للاحتلال".
وتتهم حركة حماس أجهزة الأمن الفلسطيني باعتقال أنصارها عقب الإفراج عنهم من الجانب الإسرائيلي، كما تعتقل إسرائيل أنصارها عقب الإفراج عنهم من قبل الأمن الفلسطيني مطلقة عليه اسم "الباب الدوار".
وقال مصدر في الحركة من الضفة الغربية للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، "إن التنسيق الأمني بين الأمن الفلسطيني والإسرائيلي وصل إلى أعلى درجاته، حيث تعتقل إسرائيل نحو 80% ممن يفرج عنهم من سجون الأمن الفلسطيني، نتيجة تبادل المعلومات".
ولفت المصدر إلى أن معتقلي حماس يجدون ذات المعلومات لدى الجانب الإسرائيلي.
وأظهر تقرير حقوقي أصدرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا مطلع الشهر الحالي تزايد الملاحقة على خلفية سياسية في الضفة الغربية، حيث وصل عدد المعتقلين خلال شهر فبراير/شباط الماضي إلى 98 مواطناً، بالإضافة إلى استدعاء العشرات للمقابلة من مختلف أنحاء الضفة الغربية، بينهم أسري محررون من السجون الإسرائيلية.
من جانبه نفى المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدنان الضميري تلك الاتهامات، وقال للأناضول "هذه ادعاءات لا أساس لها من الصحة، لا يوجد تبادل وتنسيق بهذا الاتجاه".
وقال "التنسيق الأمني مهمته فقط تسهيل حياة المواطنين الفلسطينيين، والحفاظ على حياتهم".
وتابع "الأمن الفلسطيني لا يعتقل إلا من يرتكب مخالفات قانونية ويقدم للقضاء، مهما كان انتمائه السياسي".
ولفت إلى أن وقف التنسيق الأمني هو "قرار سياسي".
من جانبه قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد منذ أمس، يبحث بعمق، وظائف السلطة الفلسطينية بما فيها الجانب الأمني.
وتابع في حديث للأناضول "لا يمكن أن تبقى الأمور على حالها في ظل تنصل إسرائيل من كل التزاماتها الموقعة".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في كلمة الافتتاح لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية بدورته السابعة والعشرين، إن المجلس مطالب ببحث وظائف السلطة الفلسطينية.