دعت كتلة التغيير والإصلاح فى المجلس التشريعي الفلسطيني التابعة لحركة حماس اليوم الاثنين المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية للاستمرار في الإضراب المفتوح عن الطعام للضغط على السلطة للإفراج عنهم. وكان أربعة من المعتقلين السياسيين فى سجون السلطة قد بدأوا إضرابهم عن الطعام يوم الاثنين الماضي، وحمل الناطق الإعلامي للكتلة القيادي في حماس مشير المصري السلطة المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام في سجونها، وطالبها بالكف عن العبث الوطني والإفراج عن كل الأسرى في سجونها تهيئة لأجواء ومناخان المصالحة.
وأكد المصري أن استمرار الاعتقال السياسي في الضفة يدلل على مدى خطورة التنسيق الأمني مع إسرائيل ومدى التبادل التقاسم الوظيفي بين السلطة والاحتلال ، مستغربا من مواقف حركة فتح السياسية والتصريحات الإعلامية المتناقضة مع القرار الأمني والتعامل الميداني الذي ما زال يضع حركة حماس في دائرة الحظر.
وطالب حركة فتح بتحمل المسئولية الوطنية من خلال العمل على وحدة الموقف الفلسطينية لمواجهة المخططات الإسرائيلية التي تمارس ضد المسجد الأقصى والقدس وأمام معركة الأسرى ، بدلا من الدخول في مهاترات.
وشدد قيادي حماس على أن الاعتقال السياسي وتغييب المقاومين وتعذيبهم في السجون ترك يد المقاومة خالية دون أن تضع حدا للعقلية الإسرائيلية أمام جرائمها، مضيفا أنها هي التي دفعت هؤلاء المعتقلين للإضراب عن الطعام بسجون السلطة.
ونقلت حركة حماس عن مصادر مقربة من عائلات المعتقلين قولهم إن أبناءهم يصرون على مواصلة إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم رغم حصولهم على قرارات بالإفراج من قبل المحاكم الفلسطينية منذ عدة أشهر.
وحسب حماس، حصل بعض المعتقلين على توصيات خطية من مدير جهاز المخابرات بالضفة بالإفراج عنهم منذ عدة أسابيع إلا أن الأجهزة ترفض الإفراج عنهم وتواصل اعتقالهم، واتهمت حماس اليوم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال اثنين من أنصارها بينهم نجل نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني معتقل حاليا لدى الاحتلال الإسرائيلي.
وفى الوقت نفسه، قالت حركة الجهاد الإسلامي اليوم إن سلطات الأمن التابعة للسلطة في الضفة اعتقلت محمد الأقرع أحد كوادر الحركة في قلقيلية غرب الضفة الغربية بعد يومين من رفضه لتسليم نفسه لمقر المخابرات في المدينة.