قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن هناك مشروع قرار عربي لتسليح "الجيش الوطني الليبي" في الأممالمتحدة بهدف تقديم الدعم "للحكومة الشرعية"، في إشارة إلى الحكومة التابعة للبرلمان المنعقد بطبرق، والداعمة للجنرال المتقاعد خليفة حفتر. وأضاف شكري في حوار من واشنطن عبر الأقمار الصناعية مع فضائية "سكاي نيوز عربية"، أن هناك أطراف في مجلس الأمن تتحفظ على مشروع القرار العربي بشأن رفع حظر تسليح "الجيش الليبي" موضحًا أنه هناك اختلاف مصري مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بتسليح ليبيا وشكل هذا التسليح. وأشار إلى أن مصر و الجزائر تجريان تعاونًا وتنسيقًا حول الوضع الليبي، لافتًا إلى أن التدخل العسكري البري مرحلة متقدمة من السابق لأوانه التحدث بها، وأن الحوار السياسي هو المطروح، بما يضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية. وشدد على أن العمليات العسكرية للجيش المصري في ليبيا تتم بالتنسيق مع "الحكومة الشرعية"، بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أن عمليات الجيش المصري في ليبيا متصلة بواقعة محددة وهدفها حماية الأمن القومي المصري. وقال إن الجيش المصري قادر على فتح جبهتين في ليبيا وسيناء لحماية شعبه من الاعتداءات الإرهابية.