تعليق خطير ل"لوفيجارو" حول القصف المصري لليبيا

ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن إيطاليا قد تقود تحالفا للتدخل عسكريا في ليبيا, على إثر قيام تنظيم "داعش" بقتل 21 مصريا قبطيا, وقيام القاهرة على إثر ذلك, بشن غارات جوية على مدينة درنة الليبية.
وأبرزت الصحيفة في تقرير لها في 13 فبراير تصريحات وزير الدفاع الإيطالي روبيرتا بينوتي، التي أعرب فيها عن استعداد بلاده لقيادة تحالف دولي من جنود أوروبا وشمال إفريقيا.
وتابعت "لوفيجارو" أن إيطاليا تواجه تهديدين قادمين من ليبيا, وهما خطر "داعش", وتدفق المهاجرين غير الشرعيين لأراضيها عبر البحر المتوسط.
ورجحت الصحيفة عدم تورط الغرب بإرسال قوات برية إلى ليبيا, موضحة أن السيناريو الأرجح في حال تدهور الأوضاع هناك, أن يسعى الغرب لإقناع مصر بإرسال قوات برية, مدعومة بضربات جوية أوروبية, حتى لا تتدخل أوروبا بشكل مباشر في القتال المحتدم بليبيا.
وأظهر تسجيل مصور بُثّ مساء الأحد الموافق 15 فبراير قيام مسلحين يعلنون انتماءهم لتنظيم الدولة "داعش" بإعدام 21 عاملا مصريا قبطيا تعرضوا للاختطاف في ديسمبر من العام الماضي.
وحمل التسجيل المصور, الذي بثته مواقع مؤيدة لتنظيم الدولة على الإنترنت, عنوان "رسالة موقعة بالدماء لأمة الصليب", ويظهر فيه قتل المختطفين ذبحا.
وكان تنظيم يطلق على نفسه "جند الخلافة -ولاية طرابلس" قد بث في 12 فبراير صورا للمختطفين بملابس برتقالية على مقربة من شاطئ البحر. ويُرَجح أن الرهائن تعرضوا للخطف والاحتجاز في محيط مدينة سرت (450 كلم تقريبا) شرق طرابلس.
وقال التنظيم حينها إن الهدف من عملية احتجاز هؤلاء المصريين الأقباط هو "الثأر" مما سماه "اضطهاد" الأقباط في مصر للمسلمات, في إشارة إلى بعض نساء قبطيات تردد قبل سنوات أنه تم احتجازهن في أديرة بعدما أعلنّ إسلامهن.
ومن جانبه, أعلن الجيش المصري عن توجيه ضربات جوية لأهداف تابعة لتنظيم الدولة في درنة شرقي ليبيا فجر الاثنين الموافق 16 فبراير, على خلفية إعدام المصريين الأقباط ال21 .
وقال بيان الجيش المصري إن القصف جاء تنفيذا لقرارات "مجلس الدفاع الوطني في إطار الرد على الأعمال الإجرامية للتنظيمات الإرهابية داخل وخارج مصر".
وبدورها, قالت مصادر ليبية لقناة "الجزيرة", إن القصف المصري لدرنة تسبب في مقتل سبعة أشخاص, بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، وجرح 17 جميعهم مدنيون, وحالتهم حرجة.
وأضافت المصادر ذاتها أن مصر وجهت ضربة جوية استهدفت مواقع ومقار لما يعرف ب"مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها".
وقبل ساعات من القصف المصري, دعا رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان المنحل في مدينة طبرق عبد الله الثني الغرب لشن هجمات جوية في بلاده من أجل هزيمة من وصفهم بالمتشددين الإسلاميين.
وقال الثني :"بالأكيد عندنا معلومات أكيدة أن القاعدة وداعش تتحرك داخل طرابلس وسرت وبن جواد"، مشيرا إلى مدينة في وسط البلاد يسيطر عليها فصيل يؤيد حكومة الإنقاذ الليبية ومستخدما اختصارا شائعا لاسم تنظيم الدولة.
وفي ظل تأكيد المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان", الذي استعاد شرعيته بعد حل المحكمة الدستورية البرلمان المنعقد في طبرق, عدم التنسيق مع السلطات المصرية، أعلن العميد الركن صقر الجروشي, القيادي في قوات اللواء خليفة حفتر, عن تنسيق مع الجانب المصري.
وقال الجروشي في بيان له :"نسقنا مع القوات الجوية المصرية في عدة ضربات", لم يحدد عددها، وأضاف "طائراتنا ساعدت في القصف".
كما أشار إلى استمرار الطلعات المشتركة للطيران الليبي والمصري، وإلى استمرار التنسيق المشترك بين الطرفين، مطالبا بتنسيق مصري ليبي تونسي جزائري، باعتبار أن "الأمن القومي لهذه الدول واحد"، على حد قوله.
وفي المقابل, أدان المؤتمر الوطني العام الليبي القصف المصري على درنة, واعتبره انتهاكا للسيادة الليبية، وقال عوض عبد الصادق النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني خلال مؤتمر صحفي في طرابلس :"نتبرأ إلى الله من هذه الأفعال الشنيعة"، في إشارة إلى تسجيل مصور أظهر رجالا يرتدون ثيابا برتقالية اللون أجبروا 21 رهينة من أقباط مصر على الجثو على ركبهم أمام أحد الشواطئ وقيدت أياديهم وراء ظهورهم قبل أن يتم ذبحهم.
وأضاف عبد الصادق "السلطات المصرية لم تتواصل معنا بشأن أماكن تواجد (المصريين) المغدورين (المقتولين) وكيفية دخولهم ليبيا", وتابع "نذكر المصريين بحماية المواطنين الليبيين المتواجدين في مصر من أي ردة فعل".
وأوضح أن المؤتمر العام أمر بتشكيل قوة مشتركة لتأمين منطقة سرت، واصفا اللواء المتقاعد خليفة حفتر بأنه "مجرم حرب تحالف مع رموز النظام السابق لينفذ انقلابا في ليبيا ويستدرج التدخل الخارجي على أراضيها".
كما وصف رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس عمر الحاسي الغارات المصرية بالعدوان الآثم الذي استهدف المدنيين في مدينة درنة شرقي ليبيا، وأضاف " القصف الذي قاده سلاح الجو المصري انتهاكا صارخا للسيادة الليبية وخرقا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة".
كما اعتبر العملية محاولة يائسة من النظام المصري لتصدير أزمته الحقيقية إلى الخارج، وإلهاء الشعب المصري عن المطالبة باستحقاقاته.
وطالب الحاسي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياتهما تجاه ليبيا وشعبها وإدانة "العدوان الآثم"، كما دعا إلى ممارسة الضغط على السلطات المصرية لإيقافه.
كما حث الحاسي الجهات الحقوقية المختصة على التحقيق في مدى صحة الشريط المزعوم, الذي يظهر إعدام تنظيم الدولة 21 مصريا قبطيا ذبحا. وشدد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الليبية على حق حكومته القانوني في متابعة "من أجرموا بحق الشعب الليبي محليا ودوليا".