قال خبراء في مجال الطاقة النووية، إن توقيع عقد مع روسيا لإقامة محطة طاقة نووية بالضبعة سيؤدي إلى حل العديد من المشاكل التي تعاني منها مصر، خاصة أزمتها مع "سد النهضة"، كما أنه يحل أزمة الكهرباء وأيضًا سيساعد في تقليل نسبة البطالة بزيادة نسبة العاملين. وأشار إبراهيم العسيري، مستشار هيئة الطاقة النووية، إلى أن "أزمة الطاقة التي نمر بها حاليًا لا تخفي على أحد خاصة بعد أن استنفدنا جميع المساقط المائية لتوليد الطاقة الكهربية، وبالتالي التعاون مع روسيا في إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة سيؤدي إلى تلاشي العجز الموجود حاليًا بجانب أن هناك صناعات نووية جديدة نستطيع إنتاجها". وأضاف "أننا نستطيع مواجهة أزمة المياه التي نعاني منها من "سد النهضة"، فالمحطة النووية تستطيع تحلية المياه، كذلك سيتم توفير فرض عمل للشباب بل سيتم تنشيط السياحة بجانب أن الطاقة النووية أرخص في التكلفة وتحافظ على البيئة فهي غير ملوثة لها". وأكد العسيري أن "امتلاك مصر للتكنولوجيا النووية بالنسبة للغرب يجعل لها سلاحًا رادعًا بالمعرفة ويجعل لها كيانًا أفضل بين الدول، فالطاقة النووية لا يستهان بها وإن كنا لن نستخدمها في حرب". وشدد على أن "التعاون النووي لن يؤثر على علاقتنا بالولايات المتحدةالأمريكية ما لم ترفض هي التعاون معنا لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مصر تمد يد التعاون للجميع". وأشار جلال عثمان، رئيس جمعية طاقة الرياح في مصر وخبير الطاقة، إلى أن هناك دراسات تمت على منطقة الضبعة منذ 20عامًا لاستخدامها كأرض لبناء محطات للطاقة النووية وهي تستطيع استيعاب أربع محطات نووية طاقة كل محطة فيها ألف ميجا وتستطيع حل جزء كبير من أزمة الكهرباء في مصر. وأضاف "أننا نحتاج إلى خمس سنوات لنستطيع بناء المحطات النووية"، مؤكدًا أنه بعد كارثة هيروشيما النووية أصبح هناك طرق للبناء تضمن الأمان بنسبة كبيرة وأن الضبعة مكان ملائم وآمن جدًا، خاصة أنه بالقرب من المياه والتي نستطيع استخدامها لتبريد المحطات النووية، كما أنها أرض مستقرة بعيدًا عن حزام الزلزال وضمان عدم حدوث ترسيب نووي. وأوضح عثمان أن "ملف الطاقة النووية في مصر نتحدث فيه منذ سنوات ووثيقة التعاون التي تم توقيعها اليوم لا تعطي قرارًا حازمًا في البدء في التنفيذ بل مازال هناك انتظار للقرار السياسي بالتنفيذ، متمنيًا أن تكون هذه المرة الخطوة جادة للتنفيذ". واستشهد رئيس جمعية طاقة الرياح بالإمارات وتعاونها مع كوريا لبناء المحطات النووية وعلى الرغم من أن كوريا عرضت على مصر بناء المحطات إلا أن مصر رفضت وفضلت التعاون مع روسيا للتقارب السياسي بين البلدين. وكان قد تم اليوم التوقيع على الاتفاق المصري الروسي لإقامة محطة توليد طاقة نووية في منطقة الضبعة (بإقليم الغربية على البحر المتوسط) إذ وقع محمد شاكر وزير الكهرباء المصري، مع وزير عام هيئة الطاقة الذرية الروسية، مذكرة تعاون لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر. وقال السيسي بخصوص اتفاقية إنشاء محطة توليد نووية في مقابلة لوكالة "سبوتينك" الروسية: "نتحرك في هذا المجال حاليًا وراسلنا الشركات العملاقة التي تستطيع أن تشتغل معنا وتنفذ لنا هذا المشروع بما فيها الشركات الروسية والصينية والفرنسية والأمريكية، ونتمنى أن يساهم أصدقاؤنا الروس في بناء هذه المحطة كما فعلوا معنا في السابق في فترة الخمسينيات والستينيات". وتقع منطقة الضبعة على البحر المتوسط في شمال غرب مصر، على مسافة نحو 260 كلم غرب الإسكندرية، حيث كانت قد باشرت مصر في ثمانينيات القرن المنصرم الإجراءات لإقامة محطة نووية لإنتاج الطاقة في منطقة الضبعة إلا أنها علقتها بعد كارثة تشرنوبيل عام 1986. وتعاني مصر التي يزيد سكانها على 95 مليون نسمة، من نقص في الطاقة الكهربائية أدى خلال الصيف الماضي إلى انقطاعات متكررة ويومية للكهرباء في القاهرة ومعظم المحافظات الأخرى.