فى ظل تفاقم أزمة الكهرباء.. الخبراء يؤكدون: النووى «حياة أو موت».. والفحم كارثة

من يصدق أننا فى مصر بدأنا مشروعنا النووى قبل كوريا واليابان ومن يصدق الحال الذى نحن عليه الآن وحال هاتين الدولتين.. لماذا تأخرنا هكذا ولماذا نحرم أنفسنا من تلك التكنولوجيا التى ستحل لنا كثيرا من مشاكلنا؟ هل تنقصنا العقول أو الإمكانيات أم الإرادة السياسية.. فى السطور التالية إشارة إلى بداية الحلم النووى فى مصر منذ عام 1955 وكيف تعرض لحرب ضروس لإيقافه وأيضا الفوائد العظيمة من استخدام الطاقة النووية لتوفير الطاقة ومدى خطورة استخدام الفحم كبديل للطاقة. د. إبراهيم على العسيرى استشارى الشئون النووية والطاقة وكبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا يرى فى المشروع النووى المصرى الأمل فى التقدم السريع والحصول على طاقة بأرخص التكاليف وأعلى الفوائد، وقال إن العلامات البارزة لاستخدامات الطاقة النووية فى مصر لها تاريخ طويل يسبق كوريا واليابان الذين بدأوا بعد مصر والآن هما يقومان بإنشاء محطات نووية بالكامل فى حين أن مصر فشلت حتى الآن فى بناء الضبعة وتناول العسيرى تاريخ الحلم النووى المصرى والذى بدأ منذ 1955 بإنشاء لجنة الطاقة الذرية ثم إنشاء أول مفاعل أبحاث نووى بقدرة 2ميجاوت بالاشتراك مع روسيا 1961 ثم معمل إنتاج النظائر المشعة فى السنة التالية، وفى 1964 طرحت أول مناقصة عالمية لمحطة نووية مصرية بالأمر المباشر والتى أسندت إلى روسيا وقد حاولت الولايات المتحدة التدخل لتعطيل المحطة النووية فتقدمت بعرض إلى مصر لإنشاء معمل أبحاث للطاقة الذرية، وفى 1972 تم إنشاء المركز القومى للبحوث وتكنولوجيا الإشعاع وهو من الإنجازات الجيدة وكان يستخدم فى الأغراض الطبية، ثم أصدر الرئيس السادات قرارا جمهوريا رقم 288 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية.
وبعد حرب 1973‏ طرحت مصر مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 600‏ ميجاوات كان من المزمع تنفيذها بواسطة شركة أمريكية‏, وفى 1976 تم إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وفى نفس السنة إنشاء المجلس الأعلى للطاقة ولكن الولايات المتحدة طلبت عام 1978‏ إدخال شروط جديدة على اتفاقية التعاون النووى مع مصر تشمل التفتيش الأمريكى على المنشآت النووية المصرية كشرط لتنفيذ المشروع وهو ما رفضه السادات مما أدى إلى توقف المشروع وإلى قرار الحكومة التصديق على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية عام 1981‏ وفى عام 1983‏ طرحت مصر مواصفات مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 900‏ ميجاوات إلا أنها توقفت عام 1986‏ بقرار سياسى بعد حادث تشرنوبل فى أوكرانيا بالاتحاد السوفيتى.
إعادة الضبعة
وفى سنة 1986 أصدر مبارك أمرا بإعادة العمل لبناء الضبعة ورفض الأمر المباشر الذى تم لصالح فرنسا وتم العمل وفق مناقصة عامة ولذلك تأخر المشروع لمدة ثلاث سنوات وشعرنا بالمماطلة وظهرت العديد من الضغوط التى مورست على مصر كانت كثيرة إلى أن وقع حادث تشرنوبل بحجة حرصه على صحة شعبه هذا مع العلم أن أوكرانيا نفسها والتى كانت تابعة للاتحاد السوفيتى بنت تسع محطات نووية وفى 1992 تم تشغيل الشبكة القومية للأرصاد والتى تم إنشاؤها بالاشتراك مع البرازيل، وفى سنة 2006 أعلن مبارك لأسباب لا نعلمها إحياء المشروع النووى المصرى مرة أخرى وبدأ تنفيذ المشروع فى السنة التالية، وفى 2008 تمت دعوة الشركات الاستثمارية العالمية للتقدم للمناقصة لتقديم خدمات استشارية لإنشاء محطة نووية أولى وسار المشروع المصرى ببطء شديد وبعد ثورة يناير وعندما تولى رئيس الوزراء رئاسة الوزراء سنة 2011 تم الإعلان عن تأجيل البت فى طلب عطاءات للمحطة النووية الأولى بالضبعة لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفى 2013 أعلن رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور فى ذكرى حرب أكتوبر أنه لابد من البدء فى مشروع المحطة النووية وتنمية محور قناة السويس وهو قرار إيجابى جدا إذا ما علمنا أن تنمية محور قناة السويس سيحتاج إلى طاقة كبيرة وهو ما توفره محطة الضبعة النووية.
3 محاور
من جهة أخرى أكد العسيرى أن مصر فى استراتيجيتها لتوفير الكهرباء تعتمد على ثلاثة محاور: الأول ترشيد الاستهلاك والثانى تصدير الطاقة والثالث الطاقة المتجددة، وأكد أن ما يطرح الآن من الاعتماد على الطاقة الشمسية أو طاقة الفحم هو خطأ جسيم لأن الطاقة الشمسية هى فى الدول المتقدمة طاقة مساعدة فقط للطاقة النووية، بالإضافة إلى أن تكلفتها عالية وعمرها الافتراضى لا يتعدى 15 سنة، أما عن طاقة الفحم فهو خطأ جسيم لأنه مضر بالبيئة حتى إذا ما أكدت الحكومة أنها ستراعى المواصفات وهذا أمر بالغ الصعوبة والدليل على ذلك أن جميع دول العالم المتقدم تتراجع فى استخدام الفحم نظرا لتكلفته العالية ولأضراره الجسيمة ففى ألمانيا مثلا نجد 46% من الكهرباء تعتمد على الفحم و20% تعتمد على الغاز.
موضة الفحم
وأضاف أنه ظهرت فى مصر موضة استخدام الفحم وأرى أن هذا مؤشر يؤكد منهجية علمية مخططة منذ 1954 لإبعادنا عن الطاقة النووية وأشار إلى أن ما يطرح الآن فى بعض الدول كألمانيا من ضرورة تفكيك المحطات النووية وهو اتجاه يقابل بمعارضة شديدة وحتى الدول التى كانت مؤيدة لهذا الاتجاه تراجعت وعلى رأسها ألمانيا نفسها التى أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرار منذ ثلاث شهور بأن إيقاف المحطات النووية هو إجراء باطل وأصدرت أمر بإعادة تشغيل ما توقف، وفى سويسرا تم عمل استفتاء على إيقاف المحطات النووية، ورغم من أن كل دولة لها مصادر الطاقة الخاصة بها إلا أن جميع الدول لها أكثر من محطة نووية فالصين تقوم بإنشاء أكثر من 28محطة فى نفس الوقت ولديها 21محطة تعمل بالفعل وهى دولة عظمى لديها أعلى معدل تنمية كما تبنى روسيا محطات والهند ست محطات وكوريا خمس محطات وأمريكا خمس محطات والإمارات أربع محطات واليابان محطتان وسلوفاكيا محطتان وأوكرانيا محطتان.
وأضاف أنه بالمقارنة بالفحم فإن جميع دول العالم تتراجع فى استخدامه كمصدر للطاقة ففى الولايات المتحدة توجد محطة نووية تعمل بالفحم وفرنسا تمتلك 58 محطة واليابان 78 محطة وروسيا 33 محطة وأمريكا كونها تمتلك أكبر مناجم للفحم الحجرى فى العالم، فنجد أنه يساهم بنسبة 37% فى توليد الكهرباء حاليا، لكن هذه النسبة من المتوقع أن تقل لتصبح 32% عام 2040 نتيجة للأثار الضارة على البيئة والإنسان، وحاليا الغاز يشارك بنسبة 30% فى توليد الكهرباء ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة لتصبح 2040 لتصل إلى 35%.
النووى ضرورة
وعلى مستوى العالم فإن توزيع المفاعلات النووية التى تعمل بالفعل تخدم فى كندا 19 محطة تخدم 35 مليون نسمة وفى فرنسا 58 محطة تخدم 60 مليون نسمة وفى كوريا 48 محطة تخدم 50 مليون نسمة وفى فنلندا أربع محطات تخدم 4 ملايين نسمة.
وتطرق العسيرى إلى مسألة جدوى المحطات النووية وصحة استخدامها فى مصر فقال إن كل الظروف تحتم على مصر بناء محطة نووية وعلى رأس تلك الأسباب محدودية استخدام الغاز الطبيعى والبترول وعدم إمكانية الاعتماد على حفظ الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة إلى ضرورة اتباع استراتيجية تنويع مصادر إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى رخص تكاليف إنتاج الكهرباء من المحطات النووية مقارنة بأنواع المحطات الأخرى لإنتاج الكهرباء وقال إن المحطات النووية الآن وفى ظل الظروف التى تعيشها مصر هى مسألة حياة أو موت وإذا استخدمنا الفحم ستكون كارثة مؤكدة.
وعدد مزايا المحطات النووية فهى بالإضافة إلى أنها أرخص من جميع مصادر الطاقة كالفحم والشمس والرياح فهى تحافظ على البيئة وستوجد صناعات جديدة فى مصر وستزيد بدورها من تشغيل الشباب وستشجع السياحة، فالدول التى بها محطات نووية تجتذب السياح لأنها تنظم رحلات للمحطات النووية وهو أمر يستهوى الكثير من السياح وأزيد على ذلك أن الآن الدول تحترم بعضها طبقا لمستوى التقدم التكنولوجى للأغراض السلمية بالإضافة إلى أن عمر المحطات النووية لا يقل عن ستين سنة وهى الأقل تكلفة فى بنائها.
وتحدث العسيرى عن كيفية التخلص من النفايات وهو الأمر الذى تروج له الدول التى لها مصلحة فى تأخر مصر والحقيقة أن ليست كل النفايات النووية ضارة أو مشعة فهناك نفايات يتم خلطها بالأسمنت ووضعها فى براميل، أما النفايات الأكثر إشعاعا فيتم وضعها فى أسطوانات خرسانية مبطنة بالصلب ويتم تغطيتها بمادة ثقيلة ويتم التخلص منها بعدة طرق، أما حفظها تحت الماء لكى تكون فى درجة حرارة منخفضة أو تخزين جاف فى أسطوانة أو وضعها تحت الأرض كما يحدث فى فنلندا وفى السويد.
لدينا الكوادر
وأشار إلى أن مصر من الممكن أن تمتلك محطة نووية بعد خمس سنوات إذا بدأنا من الآن وأنه تم عرض هذا المشروع على المشير السيسى وأن توجد بمصر كوادر تستطيع مواكبة التطور التكونولوجى والنووى ففى كندا استعانت بمصرى لمدير لإحدى المحطات النووية كما أن د. أمجد شكر رئيس قسم أمن المفاعلات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ود. يس حسن رئيس قسم الهندسة النووية فى الولايات المتحدة وهناك 21 مهندسا فى البرنامج النووى للتدريب فى كوريا وأشار إلى أن ما تتعرض له مصر من عرقلة لإنشاء محطة الضبعة النووية يرجع إلى أمرين: الأول الضغوط الخارجية بالإضافة إلى مصالح رجال الأعمال وقال إن أحد رجال الأعمال تقدم بشكوى لكى يوقف مشروع الضبعة تقدم بشكوى ادعى فيها أن فى موقع المحطة توجد آثار مما عطل المشروع بضعة أشهر وتم انتداب د. زاهى حواس وتم البحث عن الآثار لمدة ثلاثة أشهر وكل هذا للطمع فى ألف كيلو على شاطئ البحر.
وانتهى العسيرى إلى ما قالته إسرائيل بأنه توجد طاقة نووية واحدة لا اثنتين وهى مقولة بها إشارة ضمنية إلى أنها يجب أن تكون صاحبة القوة النووية الوحيدة فى المنطقة.
أفكار خاطئة
أما د. عبد العال عطية الخبير الجيولوجى فقال إن الإعلام للأسف يروج لأفكار أشخاص ليس لهم علاقة بالتخصص ويستعينون بهم للترويج لأفكار خاطئة علمية وأدعو الجهات الحكومية للأخذ برأى المتخصصين من جيولوجيين ومتخصصين فى الطاقة النووية والأرصاد ومتخصصين فى المياه الجوفية والزلازل للوقوف أمام الترويج للأفكار الخاطئة التى تثير الذعر فى المجتمع ومنها مثلا أن قرب المحطات النووية من الأماكن السكنية يؤدى إلى انتشار الأمراض نتيجة لتسربات إشعاعية وهذا علميا خاطئ فنجد فى البلاد المتقدمة المحطات النووية بجوار الأماكن السكنية وأضاف نحن فقط لا ينقصنا أى شىء إلا الإرادة السياسية.