العبادي: لابد من تشكيل مركز بكركوك للتنسيق مع البشمركة

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إن هناك أهمية للتنسيق مع قوات البيشمركة (جيش إقليم شمال العراق) عبر تشكيل مقر لإدارة المعارك في محافظة كركوك (شمال) الغنية بالنفط.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه ببغداد وفدًا من محافظة كركوك ضم المحافظ نجم الدين كريم، وعضوي مجلس النواب خالد المفرجي وحسن توران وقائد شرطة المحافظة والقيادات الأمنية في المحافظة بحضور وزير الدفاع خالد العبيدي وعدد من القيادات العسكرية.
وأفاد مكتب العبادي، في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، بأن الاجتماع تدارس الأوضاع الأمنية في المحافظة والخطط الكفيلة بتأمين المحافظة من خطر "داعش" والقضاء على التنظيم المتشدد وقضية النازحين وتشكيل مقر للعمليات المشتركة.
وقال العبادي، خلال اللقاء، إن "تنظيم داعش يمثل تهديدًا للمنطقة والعالم، ونحتاج إلى دعم هائل من المجتمع الدولي للقضاء عليه، وأن الأيام الماضية شهدت زيادة وتيرة الدعم الدولي للعراق وطالبنا باستمراره".

وأشار إلى أن "أي تهديد يمس مكونًا من المكونات يمثل تهديدًا لجميع العراقيين وتنظيم داعش الإرهابي لم يستثن جميع مكونات الشعب العراقي بإجرامه"، مؤكدًا على "أهمية التنسيق والتدريب لأن الأخطاء تؤدي إلى إفساح المجال للعدو".

وأضاف العبادي: "اتفقنا مع المجتمع الدولي على أهمية زيادة وتيرة الدعم والاستمرار بتزويد العراق بالذخيرة والسلاح والمعدات؛ لأن هناك عدة جبهات نخوض فيها القتال مع هذه العصابات الإرهابية".

واعتبر رئيس الحكومة أن "كركوك تمثل عراقًا مصغرًا يجتمع فيه جميع المكونات وهي رمز للتعايش السلمي الذي نسعى للحفاظ عليه ولذلك فإن أمن محافظة كركوك وبقية المحافظات مهم جدا بالنسبة لنا".

وأكد على "أهمية أن يكون في المحافظة مقر للعمليات المشتركة ليكون هناك تنسيق تام مع القوات الموجودة في كركوك والعمليات المشتركة في بغداد".

وتنتشر القوات الكردية على معظم مناطق محافظة كركوك من ضمنها عاصمة المحافظة منذ صيف العام الماضي عندما تركت قوات الجيش العراقي مراكزها وفرت أمام زحف مقاتلي "داعش".

وقبل ذلك كانت المحافظة تدار أمنيا بصورة مشتركة بين الجانبين إلا أن مسؤولين في إقليم شمال العراق قالوا أكثر من مرة بأنهم لن يقبلوا العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل هجوم "داعش".

ونهاية الشهر الماضي، شنّ عناصر "داعش" هجمات متكررة على القوات الكردية المرابطة في كركوك والمناطق المحيطة بها ومنشآت النفط في تلك المناطق.

ولم يتمكن مقاتلو "داعش" من كسب أراض في الهجوم لكنهم ألحقوا أضرارا بمنشآت النفط وخسائر في صفوف القوات الكردية هناك.

وكركوك الواقعة على بعد 250 كلم شمال بغداد من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم شمال العراق.

ويطالب الأكراد بضم المحافظة الغنية بالنفط الى إقليمهم، ويقولون إن النظام العراقي السابق هجر الكرد والتركمان منها لصالح استقدام العرب.

والقوات العراقية الوحيدة الباقية هناك هي الشرطة المحلية بينما فر الجنود وتركوا خلفهم مقراتهم وأسلحتهم في يونيو/حزيران الماضي عقب اجتياح عناصر داعش للمحافظة.

وتخضع المحافظة لسيطرة القوات الكردية باستثناء قضاء الحويجة ونواحي الزاب والرياض والعباسي والملتقى والرشاد وأجزاء من قضاء داقوق تخضع لسيطرة داعش.

وتعاونت القوات التابعة للحكومة العراقية وقوات البيشمركة في عدد من مناطق البلاد ولا سيما في محافظة ديالى (شرق) ونجحت في طرد المتشددين من مساحات واسعة.

وهذا التعاون لم يكن متصورًا قبل أشهر عندما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء حيث ساد التوتر بين حكومتي بغداد وأربيل وصل إلى حد القطيعة.

وألقى الكرد مثل السنة باللوم على سياسات المالكي في سيطرة تنظيم "داعش”"على مساحات واسعة في شمال وغرب البلاد صيف العام الماضي وانهيار الجيش العراقي أمام بضعة آلاف من مقاتلي "داعش".

وحاز العبادي على احترام داخلي وخارجي واسع بعد أن وقف في وجه مساعي المالكي للبقاء في السلطة رغم أنهما ينتميان لحزب "الدعوة الإسلامية".

وكانت واشنطن قد اشترطت على الحكومة العراقية التي تقودها الشيعة إشراك السنة والأكراد في مركز القرار لتقديم الدعم العسكري لها في مواجهة "داعش".

من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، إن جميع القوانين المرسلة من الحكومة والتي تم التوافق السياسي عليها سوف تشرّع ولا مجال لتسويفها.

وأضاف الجبوري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين في مجلس النواب، وحضره مراسل الأناضول، أن "مجلس النواب قام بتبليغ اللجان المختصة بشأن إعداد تشريع قانوني المحكمة الاتحادية، وقانون الأحزاب، ومجلس الاتحاد، وقانون العمل والشؤون الاجتماعية لغرض عرضها على أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها بعد قراءتها قراءة أولى وثانية".

وأوضح الجبوري ان "مجلس النواب استلم قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة المرسل من الحكومة وهما بشأن إعداد تشريعهما من قبل اللجان المختصة بها".