قررت محكمة باريس، فتح قضية بحق، الرئيس السابق لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، الفرنسي، "جان فرانسوا كوبيه" بتهمة "سوء استغلال الثقة". وكانت المحكمة حققت مع كوبيه لمدة 5 ساعات قبل أخذ قرار فتح القضية، وذلك بسبب التهم الموجهة إليه بشأن "التجاوز غير القانوني لنفقات الحملة الانتخابية الخاصة بالرئيس السابق نيكولا ساركوزي، خلال الانتخابات التي جرت في العام 2012". وقررت المحكمة استدعاء كوبيه لأخذ إفادته كمتهم، بينما قررت استدعاء ساركوزي للإدلاء بإفادته كشاهد في القضية. وكانت المحكمة الدستورية قضت بدفع ساركوزي غرامة 363 ألف يورو، لتجاوزه الحد الأعلى المسموح به لمصاريف الحملة الانتخابية وهو 22 مليون و500 ألف يورو. واضطر كوبيه إلى تقديم استقالته من الحزب، عقب اكتشاف فواتير وهمية نظمتها الشركة التي أدارت الحملة الانتخابية لساركوزي.