كتلتان نيابيتان تدعوان العبادي إلى تنفيذ اتفاق سياسي

دعا "تحالف القوى الوطنية العراقية" و"ائتلاف الوطنية"، اليوم الخميس، حكومة حيدر العبادي إلى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي الذي وقعت عليه القوى السياسية، محذرين من أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي.
وفي مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان مع نواب "تحالف القوى الوطنية" و"ائتلاف الوطنية"، وحضره مراسل الأناضول، قال النائب عن تحالف القوى، أحمد المساري، إن "التحالف يكرر تذكير الحكومة ورئيسها بضرورة الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي الذي وقعت عليه القوى السياسية كافة"، وتم بموجبه تشكيل حكومة العبادي في أغسطس/ أب الماضي.
ومضى قائلا إن "هذا الأمر يجعلنا ندق ناقوس التنبيه لاحتمالات تزعزع ثقة الشركاء في نوايا الحكومة لتنفيذ ورقة الإصلاح بتوقيتاتها التي ألزمت الحكومة نفسها بها من خلال تصويت البرلمان عليها".
ودعا النائب العراقي رئيس الوزراء إلى "تنفيذ بنود وثيقة الاتفاق السياسي، وفي مقدمتها مطالب المحافظات المغتصبة (ذات أغلبية سنية) من (تنظيم) داعش والمتمثلة في إقرار قوانين الحرس الوطني، والعفو العام، والتوازن المؤسساتي، فضلا عن إلغاء قانون المساءلة والعدالة".
وبلهجة تهديد، ختم المساري بقوله: "كنا أول الداعمين لحكومة العبادي، إلا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي بدون موقف سياسي ستحدده قيادات تحالف القوى وائتلاف الوطنية".
وتضم كتلة "تحالف القوى الوطنية العراقية" غالبية القوى السياسية السنية الفائزة في الانتخابات التشريعية، التي جرت في 30 أبريل/ نيسان الماضي، وبينها "ائتلاف متحدون"، بزعامة أسامة النجيفي، و"العربية"، بزعامة صالح المطلك، و"ديالى هويتنا"، و"الوفاء للأنبار"، إضافة إلى مستقلين.
وتمتلك هذه الكتلة 53 من أصل 328 نائبا في البرلمان. فيما يمتلك "ائتلاف الوطنية"، بزعامة نائب رئيس الجمهورية، إياد علاوي، 22 مقعدا، ويضم قوى شيعية وسنية ورجال دين وليبراليين وشيوخ عشائر.
ويعول الكثير من العرب السنة في العراق على رئيس الوزراء الشيعي، حيدر العبادي، باعتباره شخصية معتدلة اتخذت خطوات على طريق إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والحد من الفساد المستشري في مؤسسات البلاد.
ويطالب السنة بإشراكهم في الأجهزة الأمنية ومراكز صنع القرار وإلغاء قوانين يقولون إن الحكومة السابقة، برئاسة نوري المالكي، استخدمتها لملاحقتهم على نحو غير عادل، مثل قوانين مكافحة الإرهاب، واجتثاث حزب البعث المحظور (الحزب الحاكم في عهد الرئيس الأسبق، صدام حسين).