ائتلاف «الوطنية» يدعو للإسراع بتشكيل «حكومة كفاءات» في العراق

دعا حامد المطلك النائب في البرلمان العراقي وعضو ائتلاف القوى الوطنية فيه، اليوم الثلاثاء، إلى الإسراع بتشكيل "حكومة كفاءات" بعيداً عن المحاصصة، مطالباً باتفاق الكتل السياسية على أسماء مرشحين لشغل مناصب الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الحكومة، البرلمان) ب"سلة واحدة".
وفي مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بالعاصمة بغداد، وحضره مراسل وكالة "الأناضول"، قال المطلك إن الوضع السياسي في البلاد "خطير جداً والحل بالإسراع بتشكيل حكومة كفاءات بعيدة عن المحاصصة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم القبول بترشيح القوى السياسية لشخصية تلطخت أيديها بدماء العراقيين لتشكيل تلك الحكومة.
وطالب المطلك بضرورة اختيار مرشحين لشغل مناصب الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الحكومة، البرلمان) ب"سلة واحدة"، وعدم تسمية كل منهم على حدى لأن ذلك يطيل عمر الأزمة السياسية في البلاد ويشعبها.
ودعا النائب العراقي المجتمع الدولي إلى التدخل لإيقاف الانتهاكات لحقوق الإنسان بالعراق، دون أن يقدم أمثلة على تلك الانتهاكات.
ويشغل ائتلاف الوطنية الذي يضم مجموعة من الليبراليين وشيوخ العشائر من السنة والشيعة 21 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغ عددها 328 مقعداً.
وشكلت كتلة التحالف الوطني الشيعية الأغلبية في البرلمان العراقي، بعد حصولها على 180 مقعدا برلمانيا، وتعتبر تسمية رئيس الحكومة من حصتها، في حين أن حصة كتلة التحالف الكردستاني (62 مقعداً) هي تسمية رئيس الجمهورية، مقابل اختيار رئيس البرلمان من قبل المكون السُني.
وترفض غالبية الكتل الشيعية والسُنية ترشح المالكي لرئاسة الحكومة لدورة ثالثة بسبب ما يصفونه ب"الفشل" الأمني والسياسي الذي ترافق مع حكم المالكي للعراق للسنوات الثماني الماضية.
ويلقي المالكي باللوم على بعض شركائه في العملية السياسية بالوقوف كعائق أمام تنفيذ برنامجه الحكومي خلال سنوات الثماني الماضية.
ومنذ العاشر من الشهر الماضي، تسيطر مجموعات سنية مسلحة، يتصدرها مقاتلو تنظيم "الدولة الإسلامية"، على مساحات واسعة في محافظات بشمال وغرب العراق.
وبينما يصف رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، تلك المجموعات ب"الإرهابية"، تقول شخصيات سنية إن ما يحدث هي "ثورة سنية ضد ظلم وطائفية حكومة المالكي الشيعية.
في السياق نفسه، بدأ البرلمان العراقي جلسته الثالثة، صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة مهدي الحافظ (أكبر النواب سنا)، وبحضور 250 نائبا (من أصل 328)، لاختيار رئيس البرلمان ونائبيه، حسب مراسل وكالة الأناضول.
وأفاد المراسل أن النواب الذين حضروا الجلسة التي مازالت مستمرة حتى الساعة (10.30) تغ، اتفقوا على 3 أسماء لغرض تسلم منصب رئيس المجلس ونائبيه.
وأوضح أن "سليم الجبوري من ائتلاف القوى الوطنية العراقية (سني)، هو مرشح رئاسة المجلس، وحيدر العبادي من ائتلاف دولة القانون (شيعي)، المرشح لمنصب النائب الأول، وأرام شيخ محمود، من كتلة التغير الكردية، المرشح لمنصب النائب الثاني".