تأجيل جلسة البرلمان العراقي للثلاثاء المقبل لاختيار رئيس للبرلمان

أعلن عبد الباري زيباري نائب البرلمان العراقي، عن تأجيل البرلمان العراقي لجلسته الثانية المقررة لاختيار رئيس البرلمان إلى يوم الثلاثاء المقبل، معللا التأجيل بإعطاء فرصة أكبر للقوى السياسية للتفاوض. ويأتي ذلك عقب طلب النائب البرلماني أسامه النيجيفي بتأجيل التصويت على رئاسة البرلمان لحين حضور النواب الأكراد، حيث منعتهم عاصفة رملية تعرض لها العراق من التوجه إلى مقر البرلمان في المنطقة الخضراء في وسط بغداد للمشاركة في الجلسة. وصباح اليوم الأحد، اختار نواب "تحالف القوى الوطنية العراقية"، النائب سليم الجبوري، كمرشح عن المكون السني لمنصب رئيس مجلس النواب (البرلمان). وقال بيان صادر من ائتلاف متحدون صباح اليوم، إن انتخاب المرشح الجبوري تم في اجتماع مهم برئاسة أسامة النجيفي رئيس البرلمان في دورته السابقة، مساء السبت، حضره نواب تحالف القوى العراقية. وتضم كتلة "تحالف القوى الوطنية العراقية" غالبية القوى السياسية السنية الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 30 أبريل الماضي من بينها "ائتلاف متحدون" بزعامة أسامة النجيفي، و"العربية" بزعامة صالح المطلك، و"ديالى هويتنا"، و"الوفاء للأنبار"، وبعض المستقلين. وتشغل الكتلة حاليا 53 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 328 مقعدا. وذكر البيان أن النجيفي "طلب من النواب الحاضرين الذين يمثلون المكون السني المسؤول عن تقديم مرشح لرئاسة مجلس النواب، انتخاب مرشح عنهم إسهاما منهم في دفع عجلة التغيير والتقدم في العملية السياسية المتعثرة". وتعهد المرشحون قبل عملية الانتخاب التي جرت بإشراف النجيفي، بعدم قبول ولاية ثالثة للسيد (رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري) المالكي، والالتزام المطلق بمصالح وطموحات ناخبيهم، وفقا للبيان. وقال البيان: "فاز الدكتور سليم الجبوري بثقة النواب الحاضرين (لم يحدد البيان عدد المرشحين وأسماءهم والنسبة التي فاز بها الجبوري)، وتم اعتماده كمرشح عن المكون السني لرئاسة مجلس النواب، مع التعهد بدعمه من قبل الحاضرين جميعا". يذكر أن سليم الجبوري هو نائب الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في العراق. ومن مواليد قضاء المقدادية بمحافظة ديالى (65 كلم شمال شرق بغداد) عام 1971 وفيها أكمل دراسته الأولية وحصل على شهادة الماجستير في القانون ومن ثم على شهادة الدكتوراه. وقد عمل بالتدريس في كلية الحقوق في جامعة النهرين وكلية القانون في جامعة ديالى. وهو عضو لجنة إعادة النظر بالدستور العراقي ورئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي. وشكلت كتلة التحالف الوطني الشيعية الأغلبية في البرلمان العراقي، بعد حصولها على 180 مقعدا برلمانيا من أصل 328 مقعداً، وتعتبر تسمية رئيس الحكومة من حصتها، في حين أن حصة كتلة التحالف الكردستاني (62 مقعداً) هي تسمية رئيس الجمهورية، مقابل اختيار رئيس البرلمان من قبل المكون السُني. وترفض غالبية الكتل الشيعية والسُنية ترشح نوري المالكي لرئاسة الحكومة لدورة ثالثة بسبب ما يصفونه ب"الفشل" الأمني والسياسي الذي ترافق مع حكم المالكي للعراق للسنوات الثماني الماضية. ويلقي المالكي باللوم على بعض شركائه في العملية السياسية بالوقوف كعائق أمام تنفيذ برنامجه الحكومي خلال سنوات ترؤسه للحكومة.