قال النائب بالبرلمان العراقي والقيادي في كتلة اتحاد القوى الوطنية العراقية (سنية) ظافر العاني، إن كتلته ستتجه للمعارضة إذا ما تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء. وأضاف العاني، في تصريحات لوكالة "الأناضول" :"لن نكون شركاء في حكومة تعمل تحت رئاسة نوري المالكي وسنختار المعارضة بدلا عن ذلك". ومضى قائلاً: "إذا ما فرض الأمر علينا لن نكون جزءًا من الحكومة"، داعيًا ائتلاف "دولة القانون" الذي يترأسه المالكي، لاختيار مرشح مقبول من قبل الكتل السياسية. وتابع العاني: "ندعو دولة القانون لاختيار مرشح بديل مقبول من الأطراف الأخرى"، موضحا أن "المالكي استنفد فرصة الثماني سنوات ومن غير المناسب إعطائه ولاية ثالثة". وتضم كتلة "اتحاد القوى الوطنية" غالبية القوى السياسية السنية الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 30 أبريل / نيسان الماضي من بينها "ائتلاف متحدون" بزعامة أسامة النجيفي، و"العربية" بزعامة صالح المطلك، و"ديالى هويتنا" وبعض المستقلين. وتشغل الكتلة حاليا 53 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 328 مقعدا وفي حال انضمام ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي إلى الكتلة سيرتفع العدد إلى 74 مقعدا. ولم تتوصل القوى السنية والشيعية والكردية في العراق حتى اليوم لاتفاق على تسمية مرشحين للمناصب الرئاسية الثلاث (الدولة – البرلمان – الحكومة) بسبب الخلاف الأكبر المتعلق برفض نوري المالكي التنازل عن الترشح لرئاسة الوزراء لدورة ثالثة. وشكلت كتلة التحالف الوطني الشيعية الأغلبية في البرلمان العراقي بعد حصولها على 180 مقعدا برلمانيا تليها كتلة التحالف الكردستاني والقوى السياسية السنية. وترفض غالبية الكتل الشيعية والسنية ترشح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لرئاسة الحكومة لدورة ثالثة بسبب ما وصفوه ب"الفشل" الأمني والسياسية الذي ترافق مع حكم المالكي العراق لثماني سنوات.