كتلة «الحكيم» ترفض تولي ائتلاف المالكي منصبين سياديين بالعراق

رفضت "كتلة المواطن" (شيعية) التي يتزعمها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، تولي كتلة "ائتلاف دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته، نوري المالكي، منصبين سياسيين بنفس الوقت.
وفي تصريح لوكالة "الأناضول" قال همام حمودي النائب في البرلمان والقيادي في الكتلة، إن "ائتلاف دولة القانون طرح اسمين لتولي منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وهذا يعني أنهم يجب أن يتنازلوا عن منصب رئاسة الوزراء".
وأضاف حمودي :"التحالف الوطني (شيعي) قدمني كمرشح لمنصب النائب الأول، إلا أن ائتلاف دولة القانون قدم أيضا نائب رئيس الوزراء لشئون الطاقة حسين الشهرستاني، والنائب حيدر العبادي لهذا المنصب".
وأوضح حمودي أنه "إذا رغب ائتلاف دولة القانون في الحصول على هذا المنصب، فعليهم أن لا يفكروا بمنصب رئاسة الحكومة كون أنهم لا يمكن أن يتسلموا منصبين سويا".
وأمس الاثنين، صرح عباس البياتي النائب عن ائتلاف دولة القانون لوكالة "الأناضول" بأن "الكتل السياسية اتفقت على التصويت على رئيس البرلمان، ونائبيه خلال جلسة البرلمان التي ستنعقد اليوم الثلاثاء".
وأخفق البرلمان العراقي في جلسته الثانية الأحد الماضي، في التوصل لاتفاق لحسم اختيار الرئاسات الثلاث (الدولة والحكومة والبرلمان)، مما دفع برئيس البرلمان المؤقت، مهدي الحافظ، (أكبر الأعضاء سنا) إلى تأجيل الجلسة للمرة الثانية حتى اليوم الثلاثاء.
وشكلت كتلة "التحالف الوطني" الشيعية الأغلبية في البرلمان العراقي، بعد حصولها على 180 مقعدا برلمانيا من أصل 328 مقعداً، وتعتبر تسمية رئيس الحكومة من حصتها، في حين أن حصة كتلة التحالف الكردستاني (62 مقعداً) هي تسمية رئيس الجمهورية، مقابل اختيار رئيس البرلمان من قبل المكون السُني.
وترفض غالبية الكتل الشيعية والسُنية ترشح المالكي لرئاسة الحكومة لدورة ثالثة بسبب ما يصفونه ب"الفشل" الأمني والسياسي الذي ترافق مع حكم المالكي للعراق للسنوات الثماني الماضية.
ويلقي المالكي باللوم على بعض شركائه في العملية السياسية بالوقوف كعائق أمام تنفيذ برنامجه الحكومي خلال سنوات الثماني الماضية.
ومنذ العاشر من الشهر الماضي، تسيطر مجموعات سنية مسلحة، يتصدرها مقاتلو تنظيم "الدولة الإسلامية"، على مساحات واسعة في محافظات بشمال وغرب العراق.
وبينما يصف رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، تلك المجموعات ب "الإرهابية"، تقول شخصيات سنية إن ما يحدث هي "ثورة سنية ضد ظلم وطائفية حكومة المالكي الشيعية".