قيادي بتحالف العبادي: الانتهاء من التشكيلة الوزارية خلال أقل من 48 ساعة

أعلن قيادي بكتلة حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة اليوم الأربعاء، أن الأخير سيتسلم أسماء مرشحي الكتل السياسية الرئيسية للحقائب الوزارية في مدة أقصاها نهاية يوم غد الخميس، في وقت لا تزال القوى الكردية والسنية تجري مفاوضات "اللحظة الاخيرة" للحصول على موافقة التحالف الشيعي على المطالب التي قدمتها وعدتها شروطا أساسية للمشاركة بالحكومة، بحسب تصريحات لقياديين فيها.
وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، قال فرات الشرع القيادي في التحالف الوطني (شيعي)، الذي ينتمي له العبادي، إنه من المقرر أن يتسلم الأخير أسماء مرشحي الكتل السياسية الرئيسية لشغل المناصب الوزارية في مدة أقصاها يوم غد الخميس، متوقعاً أن إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة سيتم مطلع الأسبوع القادم، وستقدم إلى البرلمان لنيل الثقة ضمن المدة المحددة دستوريا والتي تنتهي قبل 11 سبتمبر/أيلول الجاري.
ويخوض العبادي ولجنة من سبعة أعضاء من التحالف الوطني منذ نحو أسبوعين مفاوضات صعبة مع وفود الكتل السنية والكردية مع تقديم هذه الكتل مطالب تتعدى إمكانيات العبادي لوضع سقوف زمنية لتنفيذها أو ضمها في المشروع الحكومي الذي أعلن عن الانتهاء من صياغته، دون أن يعلنه حتى صباح اليوم.
وأوضح الشرع أن توزيع الوزارات بين الكتل وعددها سيكون مماثلاً لما كان عليه الأمر في الحكومة المنتهية ولايتها، لافتاً إلى أن التحالف الوطني وفقا للتقسيمات غير النهائية حصل على 10 وزارات، فيما حصل الأكراد على 4 وزارات، و5 لائتلاف القوى العراقية الممثلة للكتل العربية السنية، إلى جانب وزارات لباقي الكتل التي لم يحسم عددها بعد".
وأوضح القيادي أن أبرز الوزارات التي حسمت للتحالف الوطني هي "المالية والنفط والدفاع".
في الوقت نفسه، لا يزال موقف ائتلاف القوى الوطنية، الذي يضم غالبية القوى العربية السنية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ثابتاً بعدم تقديم أسماء مرشحيه لشغل الوزارات قبل استلام رد خطي من التحالف الوطني يتضمن الموافقة على البنود التي جرى التفاوض بشأنها ضمن ورقة المطالب التي قدمتها للجنة التفاوض المشكلة من قبل التحالف، بحسب عضو ائتلاف "العراقية" رعد الدهلكي.
وفي تصريح لمراسل "الأناضول"، قال الدهلكي إن ائتلاف القوى العراقية بانتظار وصول رد من التحالف الوطني على ورقة المطالب التي قدمها، وخاصة المتعلقة بإلغاء هيئة "المساءلة والعدالة"(مؤسسة تعنى بملاحقة أعضاء حزب البعث المحظور)، وقانون "العفو العام".
وأوضح الدهلكي أن "موقفنا لا يزال كما هو والمتمثل باستلام رد التحالف الوطني بشكل رسمي المتضمن ادخال النقاط التي اتفق عليها في البرنامج الحكومي مقابل تقديم أسماء مرشحي الحقائب الوزارية الى العبادي".
وعلى ما يبدو فإن التحالف الكردستاني (ائتلاف القوى الكردية) شارف على اختتام جولات مفاوضاته مع التحالف الوطني ب"الإيجاب" بعد أن اتفق الطرفان على وضع الحلول لجميع الملفات العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل عاصمة إقليم شمال العراق، وأبرزها الملفات المالية، بحسب ما ذكر عضو التحالف الكردستاني عبد الباري الزيباري.
وفي تصريحه لمراسل "الأناضول"، أوضح الزيباري، أن جولات التفاوض جميعها كانت "إيجابية"، ولم تحصل أي إشكالات، وهناك اتفاق على حسم الملفات العالقة بين الحكومتين وخصوصاً المالية منها.
وأوضح الزيباري أن الاتفاق مع لجنة التفاوض شمل ضمانات تكفل عدم تكرار ما حصل في حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بقطع رواتب موظفي إقليم شمال العراق.
وتابع الزيباري أن الأكراد سيقدمون أسماء مرشحيهم لشعل الحقائب الوزارية إلى العبادي في الفترة الزمنية المحددة له دستوريا لتشكيل الحكومة ولن يكون هناك اي تأخير.
ولم يتطرق عضو الائتلاف الكردستاني إلى شروط تتعلق باستقلال إقليم شمال العراق، الذي تم تداوله خلال الشهرين الماضيين.
وكانت مطالب القائمة الوطنية التي يتزعمها إياد علاوي (شيعي ليبرالي) في 17 مطلبا أبرزها: حل الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة (مؤسسة تعنى بملاحقة أعضاء حزب البعث المحظور)، وإلغاء قيادات العمليات العسكرية في المحافظات (تتبع الجيش الحالي) التي شكلها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، بالإضافة إلى إنهاء جميع المظاهر المسلحة (الميليشيات الشيعية صاحبة النفوذ).
وقالت كتلة علاوي التي تعد من الكتل السياسية الرئيسية، عبر تصريحات سابقة لأعضاء فيها، إن رئيس الوزراء المكلف أبدى تأييده لمطالبها، ودعا للعمل معاً ل "إنقاذ العراق من المأزق الذي يمر به"، دون أن يؤكد العمل على تنفيذها، بحسب الأعضاء أنفسهم.
وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم، كلّف العبادي، في 11 من الشهر الماضي، بتشكيل الحكومة رسميا، وبحسب الدستور العراقي، فإن العبادي مطالب بتشكيل الحكومة في غضون 30 يوما من تاريخ التكليف.
ويتوقع محللون سياسيون أن تكون مهمة العبادي في تشكيل الحكومة "أصعب وأكثر تعقيدا" من سلفه نوري المالكي الذي قاد الحكومة العراقية على مدى ثمانية أعوام، واتسمت فترة حكمه بسلسلة من الأحداث التي جعلت منه شخصية معزولة داخلياً من الكتل السياسية، إضافة إلى انتقادات خارجية لسياساته أيضاً.
وقدمت الكتل السنية قائمة مطالب الى التحالف الوطني وعدت مشاركتها في الحكومة "مرهونة بتلبية المطالب والتعهد بتنفيذها" على مراحل، وأبرزها تلبية المطالب السابقة للمحافظات السنية شمالي وغربي العراق وهي: إطلاق سراح المعتقلين، وإيقاف القصف على المدن، وسحب الجيش من المدن ومنح الحقوق للمحافظات السنية وفقا للدستور.
وفيما طالب "التحالف الوطني" بحقيبة الدفاع والخارجية الى جانب منصبي نائبي رئيسا مجلس البرلمان والوزراء، أعلنت القوى السنية تمسكها بحقيبة أمنية كالدفاع أو الداخلية إلى جانب وزارات سيادية أخرى، لم يتم الإعلان عن الاتفاق عليها بعد.
وبدأ العبادي مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة مع الأطراف الرئيسية السياسية في العراق، وأبرزها القوى السياسية السنية والقوى الكردية وسط اضطراب أمني واسع تشهده العديد من المحافظات العراقية منذ سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على مساحات واسعة شمالي وغربي العراق منذ 10 يونيو/حزيران الماضي.