"الحوار المجتمعي الليبي" يدعو من تونس لتشكيل حكومة وحدة وطنية

دعا المشاركون في ندوة "الحوار المجتمعي الليبي"، التي أقيمت في العاصمة تونس، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية تمثل جميع الليبيين والإسراع في استكمال مسودة الدستور وعرضه على الشعب ووقف إطلاق النار من قبل مختلف الأطراف دون شروط.
واتفق المشاركون بختام ندوتهم على عقد اللقاء الثاني من الحوار، الذي دعا إليه فريق صناع السلام (منظمة أهلية ليبية)، في مدينة البيضاء شرقي ليبيا خلال شهر، وفق ما قاله مصعب القائد نائب رئيس اللجنة التحضيرية للحوار سليمان البيوضي لمراسل "الأناضول".
وأوضح القائد أن عدداً من ممثلي الأطراف السياسية في ليبيا(أعضاء البرلمان المقاطعين وأعضاء برلمان طبرق والمؤتمر الوطني العام) اتصلوا بالمشاركين في الندوة خلال اجتماعهم وأبدوا دعمهم لجهود الحوار بين المجتمعين.
وامتد الحوار على مدى 3 أيام انتهت مساء أمس الأربعاء، وجمع ممثلين عن مختلف الفرقاء الليبين على مستوى شيوخ وحكماء القبائل المتنازعة الذين أكدوا في جلسته الختامية على وحدة التراب الليبي وحرمة الدم الليبي.
وأضاف القائد أن المجتمعين أكدوا دعمهم لحوار جنيف برعاية الأمم المتحدة وإدانتهم ورفضهم "لكل العمليات الانتحارية وصور الإرهاب والتطرف ورفع الغطاء الاجتماعي على من يمثلونه من أفراد وجماعات"، كما عبروا عن رفضهم لكل "أنواع الخطف والاعتداء والقتل على الهوية وترويع الآمنين".
ودعا المشاركون في الحوار في بيان أصدروه بختام ندوتهم إلى "تبني خطاب إعلامي وطني منسجم مع مبادئ وأسس الحوار الليبي بعيدا عن الجهوية والتحريض على الكراهية والعنف والفتنة بين الليبين وإلى ضرورة ترسيخ ثقافة الحوار ودعم الحوار المجتمعي وتوسيع دائرته والتأكيد على نتائج الحوار الوطني الذي ترعاه الأمم المتحدة".
وتأتي هذه الندوة ضمن مشروع "صناع السلام" الذي يستهدف الحكماء وأعيان المناطق ولجان للمصالحة، وقادة الثوار الذين لم يكونوا أطرافا في النزاع الأخير، والنشطاء السياسيين والمجتمع المدني والإعلاميين، وهو مدعوم من الاتحاد الأوروبي وبإشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، وتشارك في فعالياته جميع الأطراف كحوار مجتمعي وليس كحوار بين أطراف سياسية، بحسب ما أفاد به محمود الشركسي أحد المشاركين بالندوة لمراسل "الأناضول".
ويمتد هذا المشروع على مدى 9 أشهر على أمل "إيجاد حجرة مجتمعية للحوار إلى جانب حجرة الأمم المتحدة للضغط على الأطراف السياسية في اتجاه الاتفاق على وضع حد لمشاكل السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتان تعانيان من الانقسام"، وفق ما أكده القائد.
وانطلقت الخميس الماضي أولى جلسات الحوار المباشر بين الأطراف الليبية التي قبلت التفاوض بمقر الأمم المتحدة بجنيف وذلك ضمن مساعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد والمستمرة منذ أشهر.
ومنذ سبتمبر الماضي تقود الأمم المتحدة، متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، جهودا لحل الأزمة الليبية الأمنية والسياسية في ليبيا، تمثلت في جولة الحوار الأولي التي عقدت بمدينة "غدامس"، فيما أجلت الثانية أكثر من مرة لعدم الاتفاق علي الأطراف المشاركة في الحوار ومكان عقده.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية، تحولت إلى مواجهة مسلحة متصاعدة في الشهور الأخيرة، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول معترف به دوليا في طبرق(شرق)، ويتألف من: مجلس النواب، الذي تم حله من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، إضافة إلى ما يسميه هذا الجناح ب"الجيش الليبي" .
أما الجناح الثاني للسلطة، وهو في طرابلس(غرب)، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، فضلا عما يسميه هذا الجناح هو الآخر ب"الجيش الليبي".