قوات موالية لبرلمان طبرق تعلن وقف إطلاق النار

لإتاحة الفرصة للحوار في جنيف

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي المنبثقة عن البرلمان المجتمع بطبرق (شرق)، اليوم الأحد، وقف إطلاق النار علي كافة جبهات القتال في ليبيا وذلك "احتراما للمفاوضات في جنيف".
جاء ذلك في بيان رسمي من الجيش الليبي تلقت الأناضول نسخه منه قالت فيه رئاسة الأركان إنها ستوقف "إطلاق النارفي البر والبحر والجو على كل الجبهات وذلك بدءا من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة اليوم الأحد.
واستثنت رئاسة أركان الجيش الليبي من القرار "ملاحقة الإرهابيين الذين لا يعترفون بحق الليبيين في بناء دولتهم ولا يقررون الأسس الديمقراطية للدولة"، علي حد قول البيان دون أن يسمي جهة بعينها أو فصيلا.
وجاء القرار بحسب الجيش الليبي "لمواكبة واحترامًا لما يجري في جنيف السويسرية من مفاوضات مع الأطراف التي لا تؤيد الإرهاب والتي أمرت بدورها بوقف إطلاق النار وقررت المشاركة في الحوار"، في إشارة إلي بيان عمليتي فجر ليبيا والشروق أمس الأول والذي أعلنتا من خلاله وقف إطلاق النار من جانبهما.
وخلال البيان نفسه تعهد "الجيش الليبي" ب"توفير المناخ الجيد للحوار ومواصلة حماية الشعب الليبي والسعي لتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار بعيدًا عن التجاذبات السياسية".
وتابع البيان أن "الجيش الليبي يتابع مجريات اللقاءات التي يشهدها حوار جنيف وتتمنى له النجاح في تحقيق السلام والاستقرار على أرض الوطن"، مشيرا إلي أن رئاسة الأركان "أبلغت الممثل الأممي برناردينو ليون استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة فى إنجاح الحوار ومنحه المناخ الذي يتيح له التقدم، وذلك لمعرفتها الثمن الباهظ للحروب".
ورغم ذلك شدد الجيش على "استمرار عمليات الاستطلاع لمنع تغيير الأوضاع على الجبهات وكذلك منع نقل السلاح والذخائر والأفراد برًا وبحرًا"، معتبرا ذلك لو حصل علي أنه "خرق لوقف إطلاق النار سيتم استهدافه فورًا".
ولفت إلى "وقوف الجيش الليبي على مسافة واحدة من الأطراف السياسية الليبية كافة القابلة بالعملية السياسية وأنه ليس طرفًا في هذه العملية بل هو حامٍ لها وأنه لا يقاتل إلا من يبادر باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله لتعطيل أو ابتزاز العملية السياسية".
وانطلقت عصر الخميس الماضي أولى جلسات الحوار المباشر بين الأطراف الليبية التي قبلت التفاوض بمقر الأمم المتحدة بجنيف وذلك ضمن مساعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لحل الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا والتي تستمر منذ أشهر.
و بحسب ما أعلن رئيس البعثة الأممية في ليبيا، برناردينو ليون، في وقت سابق فإن حوار جنيف سيشهد في جولاته المقبلة مشاركة للقادة العسكريين ومشايخ القبائل ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن البلديات الليبية إضافة لأطراف أخري.
ومنذ سبتمبر الماضي تقود الأمم المتحدة، متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، جهودا لحل الأزمة الليبية الأمنية والسياسية في ليبيا، تمثلت في جولة الحوار الأولي التي عقدت بمدينة "غدامس"، فيما أجلت الثانية أكثر من مرة لعدم الاتفاق علي الأطراف المشاركة في الحوار ومكان عقده.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية، تحولت إلى مواجهة مسلحة متصاعدة في الشهور الأخيرة، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول معترف به دوليا في طبرق (شرق)، ويتألف من: مجلس النواب، الذي تم حله من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، إضافة إلى ما يسميه هذا الجناح ب"الجيش الليبي" .
أما الجناح الثاني للسلطة، وهو في طرابلس (غرب)، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، فضلا عما يسميه هذا الجناح هو الآخر ب"الجيش الليبي".