دعوة كنسية لحكومة الكونغو ل"لتوقف عن قتل شعبها"

دعت الكنيسة الكاثوليكية بالكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، كنشاسا إلى "التوقّف عن قتل شعبها"، الذي يتظاهر، منذ أمس الأول الاثنين، احتجاجا على مشروع القانون الانتخابي، حسب بيان للكنيسة.
كذلك أعربت البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن خشيتها من "وقوع خسائر متزايدة من الأرواح البشرية".
وتحتل الكنيسة مكانة هامة في مجتمع يغلب عليه المسيحيون، وقد أطلقت دعوتها، في وقت تستمر فيه الاحتجاجات الدامية والمندلعة منذ الاثنين، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا بحسب الحصيلة التي أعلنت عنها الحكومة الكونغولية، بينما قالت المعارضة إنّ عدد الضحايا بلغ 13، فيما أكّد الاتحاد الدولي لحقوق الانسان (اتحاد منظمات حقوقية) أنهم 42.
وفي بيان صحفي موجّه إلى السلطات الكونغولية، كتب رئيس أساقفة كنشاسا "لوران مونسونغو" يقول: "تعيش كنشاسا، مؤخرا، حالة غير مفهومة، الشعب منتفض، وبعض السّاسة إلى جانب قوات الأمن يزرعون الخراب وانعدام الأمن العام. نحن ندين بشدّة هذه الأعمال التي تسببت في مقتل أشخاص".
وأكد مونسونغو، في البيان الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، على موقف الكنيسة، الذي "يعارض ويدين أيّ مراجعة للقانون الانتخابي من أجل تمديد غير قانوني لموعد انتخابات 2016 (التشريعية والرئاسية)".
وأضاف: "نحن ندعو شعبنا إلى إلتزام اليقظة، ومعارضة أي محاولة لتعديل القوانين الأساسية للعملية الانتخابية، باستخدام جميع الوسائل القانونية والسلمية"، داعيا إلى "تجنّب أعمال النهب".
من جانبها، أدانت البعثة الأممية المنتشرة في البلاد، خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الأربعاء، الحضور العسكري والحرس الرئاسي في المظاهرات، مشيرة إلى أنّ "الشرطة الوطنية هي المسؤولة عن حفظ الأمن العام، وفقا للقانون الكونغولي، فهي الوحيدة المدرّبة والمجهّزة بمعدّات، بينها الوسائل غير القاتلة، للحفاظ على النظام العام"، بحسب عبد الله وافي، نائب قائد القوات الأممية في الكونغو الديمقراطية.
وأضاف وافي: "لا الجيش ولا حتى الحرس الرئاسي مخوّل لهما فعل ذلك، وفي صورة تواصل هذا الأمر، يخشى سقوط المزيد من الأرواح البشرية. لا يتم الحفاظ على النظام عن طريق الجيش أو عبر معارك الدبابات".
وتجدّد التوترّ، صبيحة اليوم الأربعاء، في كنشاسا، واستخدمت قوات الأمن الكونغولي الذخيرة الحيّة لتفريق تجمّعات لطلبة كانوا يتظاهرون، لليوم الثالث على التوالي، بجامعة كنشاسا بالعاصمة، احتجاجا على مشروع القانون الانتخابي، دون تسجيل خسائر جديدة في الأرواح البشرية، وفقا لشهود عيان.
وبالتزامن مع المواجهات المندلعة بين المحتجّين وقوات الأمن، تمّ قطع الاتصالات عبر شبكة الإنترنت والرسائل الهاتفية القصيرة، منذ مساء الاثنين، دون تقديم أي تفسير رسمي من جانب الحكومة الكونغولية.
وتمت المصادقة، السبت الماضي، بمقر البرلمان الكونغولي، على مشروع القانون الانتخابي، في وقت قاطع فيه نواب المعارضة عملية التصويت؛ احتجاجا على ربط القانون الانتخابي تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة لعام 2016، بإنجاز تعداد عام جديد لسكان البلاد، وهو ما قد يتطلّب حيّزا زمنيا كبيرا يتجاوز "السنوات"، بحسب المعارضة التي رأت في المصادقة على مشروع القانون "مناورة" من النظام الحاكم ومحاولة لتأخير موعد الانتخابات.
ومن جانبها، برّرت الحكومة الكونغولية إجراء التعداد السكاني العام بتوفّر "إرادة سياسية من أجل تنظيم انتخابات حرة وشفافة".
وتتّهم المعارضة ومنظمات المجتمع المدني الرئيس "جوزيف كابيلا"، الذي يتولى الحكم في البلاد منذ 2001، بالسعي نحو الترشّح لولاية ثالثة، رغم أنّ الدستور الكونغولي لا يبيح سوى الترشّح لولايتين رئاسيتين فقط، وهي العقبة التي يخشى هؤلاء أن يتم تجاوزها عبر اللجوء إلى تعديل المادة الدستورية التي تقف عقبة أمام عودة "كابيلا" إلى القصر الرئاسي من جديد في 2016.