تجدّد المواجهات بين قوات الأمن وطلبة جامعة كنشاسا بالكونغو الديمقراطية

استخدمت قوات الأمن الكونغولي، صبيحة اليوم الأربعاء، الذخيرة الحيّة لتفريق تجمّعات لطلبة كانوا يتظاهرون، لليوم الثالث على التوالي، بجامعة كنشاسا بالعاصمة، احتجاجا على مشروع القانون الانتخابي، وفقا لشهود عيان.
وأوضح المصدر نفسه أنه لم تسجّل أيّ إصابات أو خسائر في الأرواح حتى الساعة (11 تغ).
وفي اتصال أجراه معه مراسل الأناضول، قال "سيلفان"، أحد الطلبة المتظاهرين بالجامعة، إنّ "قوات الأمن اتّخذت مواقعها، منذ الساعة (10 تغ) من مساء أمس (الثلاثاء)، حول الجامعة، لمنعنا من الخروج من الحرم الجامعي. واستيقظنا في تمام الساعة (6.30 تغ) لاستئناف المظاهرات، لتنطلق المواجهات حينها مع الشرطة".
وفي السياق ذاته، قال طالب ثان للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إنّ "قوات الأمن تطلق النار باستخدام الذخيرة الحيّة، وتلقي بقنابل الغاز المسيل للدموع. أنا حاليا بالقرب من المساكن الجامعية، ولا يسعني وزملائي المضيّ إلى أبعد من هذا المكان، لأنّ جميع الأماكن ملغّمة بالأمن الجامعي وقوات الشرطة الوطنية والحرس الرئاسي"، مضيفا أنّ "الأمن ألقى قنابل الغاز المسيل للدموع في غرف نوم الطلبة، فكان أن رددنا على ذلك بإلقاء الحجارة".
وتشهد العاصمة الكونغولية كنشاسا حالة من التوتّر المتفاقم، خصوصا عقب مقتل 13 متظاهرا، أمس الأول الاثنين، وفقا للمعارضة.
وبالتزامن مع المواجهات المندلعة بين المحتجّين وقوات الأمن، تمّ قطع الاتصالات عبر شبكة الإنترنت والرسائل الهاتفية القصيرة، منذ مساء الاثنين، دون تقديم أي تفسير رسمي من جانب الحكومة الكونغولية.
أمّا في أوساط المعارضة، فتمتدّ الأصابع نحو الحكومة، متّهمة إياها بالسعي إلى تكميم أفواه المتظاهرين، خصوصا وأنّ "عمليات التعبئة الجماهيرية غالبا ما تتم الدعوة إليها على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، أو عبر الرسائل الهاتفية القصيرة"، بحسب أحد أعضاء المعارضة الكونغولية.
وكانت تنسيقية المعارضة أعلنت، في وقت سابق، على لسان منسّقها "مارتن فايولو"، في تصريح للأناضول، أنّ المعارضة ستعتقد، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، اجتماعا للإعلان عن استراتيجيتها التي ستعتمدها وفقا لتقدّم الأحداث.
وتمت المصادقة، السبت الماضي، بمقر البرلمان الكونغولي، على مشروع القانون الانتخابي، في وقت قاطع فيه نواب المعارضة عملية التصويت؛ احتجاجا على ربط القانون الانتخابي تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة لعام 2016، بإنجاز تعداد عام جديد لسكان البلاد، وهو ما قد يتطلّب حيّزا زمنيا كبيرا يتجاوز "السنوات"، بحسب المعارضة التي رأت في المصادقة على مشروع القانون مناورة من النظام الحاكم ومحاولة لتأخير موعد الانتخابات.
ومن جانبها، برّرت الحكومة الكونغولية إجراء التعداد السكاني العام بتوفّر "إرادة سياسية من أجل تنظيم انتخابات حرة وشفافة".
وتتّهم المعارضة ومنظمات المجتمع المدني الرئيس "جوزيف كابيلا"، الذي يتولى الحكم في البلاد منذ 2001، بالسعي نحو الترشّح لولاية ثالثة، رغم أنّ الدستور الكونغولي لا يبيح سوى الترشّح لولايتين رئاسيتين فقط، وهي العقبة التي يخشى هؤلاء أن يتم تجاوزها عبر اللجوء إلى تعديل المادة الدستورية التي تقف عقبة أمام عودة "كابيلا" إلى القصر الرئاسي من جديد في 2016.