نفت وحدة الجميلي، مستشارة رئيس البرلمان لشؤون المصالحة الوطنية في العراق، اليوم الثلاثاء، ما تردد من أنباء عن انسحاب الوزراء السنة من حكومة رئيس الوزراء الشيعي، حيدر العبادي. ويشارك السنة في حكومة العبادي بعد أن توصل الطرفان لاتفاق إبان تشكيل الحكومة العام الماضي، يقضي بقيام رئيس الوزراء بإجراء إصلاحات لصالحهم وإلغاء سياسات "طائفية" اتهم سلفه نوري المالكي باتباعها. وقالت الجميلي في بيان تلقت "الأناضول" نسخة منه إن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن انسحاب الكتل المنضوية تحت تحالف القوى الوطنية (سنية) من تشكيلة الحكومة بوزرائها ونوابها، عارية عن الصحة تماما". ويشكل تحالف القوى الوطنية المظلة الأوسع للكتل السياسية السنية التي تشارك في الحكومة. الجميلي قالت أيضا إن "زمن الانسحابات من الحكومة قد ولى واليوم نحن قادة التغيير"، مضيفة: "نحن اليوم شركاء فعليون في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي ولدينا وزراء ورؤساء كتل جادون وعاكفون على تحقيق وثيقة الاتفاق السياسي التي دخلوا على أساسها العملية السياسية". ومضت قائلة إن "بعض بنود هذه الوثيقة بدأت بوادرها تتحقق وسيتحقق البعض الأخر لاحقا"، متابعة: "لدينا أمل كبير بحكومة العبادي، بأن تحقق كلما اتفق عليه ضمن وثيقة الاتفاق السياسي". واستبعدت الوصول إلى "مُفترق طرق" في تحقيق هذه الوثيقة، وقالت: "لا يمكن لنا أن نترك العملية السياسية أو ننسحب منها في منتصف المشوار الذي بدأناه سوية". وتابعت الجميلي: "طالبنا بالتغيير وقد غيرنا حكومة المالكي التي مارست أبشع أنواع التفرقة والطائفية، وبالتالي اليوم لدينا حكومة تشارك الجميع وتسمع للجميع ومن الممكن جدا وبحكمة قادتنا وجهود وزرائنا إن نحقق كل ما اتفق عليه مع الشركاء في العملية السياسية". وبذلك، نفت الجميلي أنباء تناقلتها وسائل إعلام محلية عراقية، أفادت بانسحاب وزراء تحالف القوى الوطنية من الحكومة على خليفة عدم الالتزام بالاتفاق السياسي الذي شكلت بموجبه الحكومة الحالية. ويعول السنة على الشيعي المعتدل حيدر العبادي الذي اتخذت خطوات نوعية في إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والحد من الفساد المستشري في مؤسسات البلاد. ويطالب السنة بإشراكهم في الأجهزة الأمنية ومراكز القرار وإلغاء قوانين استخدمتها الحكومة لملاحقتهم على نحو غير عادل مثل قوانين مكافحة الارهاب واجتثاث حزب البعث المحظور(الحزب الحاكم في عهد الرئيس الأسبق، صدام حسين).