حكومة عراقية خالية من وزراء الأمن تنال ثقة البرلمان

إيلاف- منح البرلمان العراقي الليلة ثقته لحكومة المرشح الشيعي حيدر العبادي في تشكيلة لم تضم وزراء الامن بالرغم من الظروف الامنية الصعبة التي تمر بها البلاد لكن العبادي تعهد بإستمرار العمليات العسكرية حتى القضاء على الارهاب فيما تم انتخاب ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وثلاثة نواب اخرين لرئيس الحكومة.
في بداية الجلسة البرلمانية القى العبادي برنامج حكومته والاتفاق السياسي بين الكتل المشاركة في حكومته خلال السنوات الاربعة المقبلة حيث تعهد بمواصلة العمليات العسكرية حتى القضاء على الارهاب وارسال وفود الى الدول العربية والانفتاح عليها واقامة علاقات مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
واكد انه سيتعامل بإيجابية لحل جميع الملفات العالقة مع اقليم كردستان واجراء اصلاحات شاماة تقضي على الفساد وتطوير قطاع النفط واسطوله التصديري.
واشار العبادي الى ان هناك خلافات حول الوزراء الامنيين ولذلك سيؤجل لمدة اسبوع تقديم مرشحين لحقيبتي الدفاع والداخلية على ان يقدم اسمين الى البرلمان خلال اسبوع واحد من الان.
وقد شارك في الجلسة 189 نائبا من مجموع نواب مجلس النواب البالغ 328 عضوا، وعند تقديم العبادي تشكيلة حكومته منفردة باعلان اسماء الوزراء المرشحين فقد نال كل منهم على الاغلبية المطلوبة.
ولدى التصويت على نواب رئيس الجمهورية فقد منح المجلس بالاغلبية ثقته لكل من نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته واياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق واسامة النجيفي رئيس مجلس النواب السابق.
التشكيلة الحكومية

وكذلك تم انتخاب ثلاثة نواب لرئيس الحكومة بالاغلبية وهم : القيادي الكردي هوشيار زيباري وزير ونائب رئيس الوزراء الحالي رئيس ائتلاف العربية صالح اضافة الى القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي.
أما حاملو الحقائب الوزارية فهم كالتالي:
الخارجية : ابراهيم الجعفري .. التحالف الشيعي
الداخلية : تأجل الترشيح لحقيبتها اسبوعا
الدفاع : تأجل الترشيح لحقيبتها أسبوعا
التعليم العالي : حسين الشهرستاني .. التحالف الشيعي (أعتذر)
النفط : عادل عبد المهدي .. التحالف الشيعي
النقل : باقر جبر صولاغ .. التحالف الشيعي
حقوق الانسان : محمد مهدي البياتي .. تركماني
التربية : محمد إلعمر.. تحالف القوى السنية
الصحة : عديلة حمود حسين .. التحالف الشيعي
المالية : روژ نوري شاويس التحالف الكردستاني
البلديات : عبد الكريم يونس الانصاري .. التحالف الشيعي
الشباب والرياضة : عبد الحسين عبطان .. التحالف الشيعي
الموارد المائية : جواد الشهيلي .. التحالف الشيعي
التخطيط : سلمان الجميلي : التحالف السني
البيئة : قتيبة الجبوري : التحالف السني
الثقافة : فرهاد راوندوزي.. التحالف الكردستاني
الزراعة : فلاح حسن الزيدان .. التحالف السني
العدل : حسين الشمري .. التحالف الشيعي
الصناعة : نصير كاظم العيساوي .. التحالف السني
الكهرباء .. قاسم محمد الفهداوي .. التحالف الشيعي
الاتصالات : كاظم حسن الراشد .. التحالف الشيعي
المرأة .. سميرة ألموسوي .. مستقلة
الاعمار والاسكان : طارق الخيكاني .. التحالف الشيعي
العدل : حيدر ناطق الزاملي .. التحالف الشيعي
العمل والشؤون الاجتماعية : محمد شياع السوداني .. التحالف الشيعي
التجارة : محمد كريم الحسيني .. التحالف الشيعي
الاتصالات : فارس يوسف ججو .. مسيحي
أحمد عبد الله الجبوري : وزير الدولة لشؤون المحافظات وشؤون البرلمان .. التحالف السني
البرنامج الحكومي وبنود الاتفاق السياسي للكتل المشاركة
وتضمن برنامج حكومة العبادي على اسس لاصلاحات كبيرة في منظومة البلاد الامنية والسياسية والدستورية والقضائية والنفطية.
ونص البرنامج الحكومي على اسس عمل الحكومة للفترة من 2014 الى 2018 فيما يخص الاستراتيجات الموضوعة لمعالجة مشكلة النزوح وتحقيق امن العراق واستقراره .. وزيادة انتاج النفط والغاز .. وتبني برنامج واسع للاصلاح المؤسساتي ومكافحة الفساد واعادة تأهيل الصناعات وتوفير الخدمات .. اضافة الى الارتقاء بمستوى التعليم والتنسيق بين الحكومة الاتحادية من جهة والبرلمان ورئاسة الجمهورية وحكومة كردستان والحكومات المحلية من جهة اخرى.
أما وثيقة الاتفاق السياسي الذي اطلقت عليه تسمية "وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية 2014" فقد نصت على الالتزام بالدستور والعمل بجميع مواده من دون انتقائية وحل جميع الخلافات والمشاكل المعلقة على اساسه بأعتباره الجامع المشترك لكل العراقيين.
وتضمنت الوثقة على 20 مادة بست صفحات نصت على سقوف زمنية لتنفيذها حيث اكدت على تشكيل حكومة وطنية جامعة تعمل بروح وطنية جامعة تعمل بروح الفريق الواحد على اساس مبدأ الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرارات .. والتزام الحكومة والكتل السياسية المشكلة لها بترسيخ دعائم الوحدة الوطنية والمضي في مشروع المصالحة الوطنية واصدار عفو عام ينصف الابرياء ولايعفو عمن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين.
كما اكدت وثيقة الاتفاق السياسي على العمل على حسم ملف اجتثاث البعث وتحويله الى ملف قضائي .. وتأكيد الكتل المشاركة في الحكومة على الالتزام صفا واحدا في مكافحة الارهاب وتحرير كل الاراضي العراقية من سيطرة داعش والمجموعات المسلحة الاخرى وحصر السلاح بيد الدولة وحظر تشكيل المليشيات خارج اطار القوات المسلحة. ونص على اعادة اعمار جميع المناطق التي دمرها الارهابيون والمتضررة من العمليات العسكرية .. اضافة الى اعادة النظر في الملف الامني بما يتفق والدستور واعادة بناء القوات المسلحة لتكون ممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي ورفع كفاءتها المهنية لتكون.
وشدد الاتفاق السياسي ايضا على تطوير تجربة الحشد الشعبي والعمل لجعله ذا بعد وطني مقنن يخدم عملية المصالحة الوطنية وذلك بتشكيل منظومة الحرس الوطني من ابناء كل محافظة كقوة رديفة للجيش وبمهام محددة.
ونص على محاربة الفساد المالي والاداري واصلاح الجهاز الاداري .. وتحقيق التمثيل المتوازن للمكونات في الوظائف العامة في مفاصل الدولة المختلفة.
كما يلتزم بضمان استقلالية القضاء وابعاده عن التأثيرات السياسية والطائفية والعنصرية .. واقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر.. والزام مؤسسات الدولة كافة وبخاصة الامنية بمبادئ حقوق الانسان بما يضمن الحفاظ على الحريات العامة والخاصة.
واكد الاتفاق العمل على تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية من جهة وحكومة الاقليم والحكومات المحلية للمحافظات والالتزام بصلاحياتها .. وان تلتزم الكتل السياسية المشاركة في الحكومة بأيجاد الحلول المناسبة لما يبرز من خلافات حول استخراج النفظ والغاز في اقليم كردستان من خلال اتباع الاليات الدستورية وتنظيم كل مايتعلق بهذه الثروة من خلال تشريع قانون النفط والغاز وقانون توزيع الموارد المالية خلال ستة اشهر.
ويشير البرالاتفاق ايضا الى انه تمهيدا لحل الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان في ملفي الموازنة العامة وتصدير التفط تقوم الحكومة الاتحادية فور المصادقة على تشكيلها بأطلاق سلفا لحساب اقليم كردستان وتلتزم حكومته من جهتها بالمباشرة بتسليم كميات النفط المنتج من حقول كردستان لتصديرها عبر وزارة النفط الاتحادية خلال شهر واحد.
ونص على العمل لايجاد الحلول المناسبة لمشكلة كركوك وسائر المناطق المتنازع عليها في المادة 140 من الدستور وبما يحفظ السلم الاهلي والتوافق بين مكونات سكانها خلال عام واحد. ونص على امداد قوات البيشمركة الكردية بالامكانات اللازمة في اطار مشروع تشكيل قوات الحرس الوطني لحماية الاقليم والمحافظات العراقية كافة ضمن منضومة الدفاع الوطني.
واكد الاتفاق السياسي بين الكتل المشاركة في الحكومة على تفعيل المادة 142 من الدستور الخاصة بتشكيل لجنة مراقبة الدستور لانجاز التعديلات الدستورية التي تمس الحاجة اليها في ضوء ما كشفت عنه تجربة الحكم السابقة وتشكل لجنة لذلك خلال ثلاثة أشهر.