الجبوري: قبول الحكومة الجديدة مرهون بالاستجابة لمطالب السنة

قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، إن قبول التشكيلة الوزارية التي يجري إعدادها، مرهون بالاستجابة لمطالب جماهير تحالف القوى الوطنية السني.
وأوضح الجبوري في بيان حصلت وكالة "الأناضول" على نسخة منه اليوم السبت، عقب استقباله وكيل وزير الخارجية الأمريكي لشئون العراق، ماغورك بريت، أن "القبول بالتشكيلة الوزارية مرهون باستجابة الأطراف الأخرى لمطالب جماهيرنا"، في إشارة إلى مطالب قدمها تحالف القوى الوطنية (تجمع للكتل السنية بالبرلمان) إلى التحالف الوطني الشيعي، أكبر كتلة في البرلمان.
وطالب الجبوري الكتل السياسية ب"التفاعل بصورة أفضل لغرض الاستفادة من عامل الوقت"، لافتا إلى "عدم وجود استجابة كبيرة لمطالبهم لحد الآن".
من جهته، عبر بريت عن دعم الولايات المتحدة ل"تشكيل حكومة متوازنة وممثلة لجميع الأطراف لكي تستطيع مواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد، على أن يتضمن البرنامج الحكومي جداول زمنية محددة للاستجابة للمطالب المطروحة".
وقدمت الكتل السنية، في وقت سابق، قائمة مطالب إلى التحالف الوطني، وعدت مشاركتها في الحكومة "مرهونة بتلبية المطالب والتعهد بتنفيذها" على مراحل، وأبرزها: إطلاق سراح المعتقلين، وإيقاف القصف على المدن، وسحب الجيش من المدن ومنح الحقوق للمحافظات السنية وفقا للدستور.
ويخوض رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، ولجنة من 7 أعضاء من التحالف الوطني منذ نحو أسبوعين مفاوضات صعبة مع وفود الكتل السنية والكردية مع تقديم هذه الكتل مطالب تطلب وضع سقوف زمنية لتنفيذها أو ضمها في المشروع الحكومي.
وفيما طالب "التحالف الوطني" بحقيبة الدفاع والخارجية إلى جانب منصبي نائبي رئيسا مجلس البرلمان والوزراء، أعلنت القوى السنية تمسكها بحقيبة أمنية كالدفاع أو الداخلية إلى جانب وزارات سيادية أخرى، لم يتم الإعلان عن الاتفاق عليها بعد.
وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم، كلّف العبادي، في 11 من الشهر الماضي، بتشكيل الحكومة رسميا، وبحسب الدستور العراقي، فإن العبادي مطالب بتشكيل الحكومة في غضون 30 يوما من تاريخ التكليف.
ويتوقع محللون سياسيون أن تكون مهمة العبادي في تشكيل الحكومة "أصعب وأكثر تعقيدا" من سلفه نوري المالكي، الذي قاد الحكومة العراقية على مدى 8 أعوام، واتسمت فترة حكمه بسلسلة من الأحداث، جعلت منه شخصية معزولة داخلياً من الكتل السياسية، إضافة إلى انتقادات خارجية لسياساته أيضاً.